حملة تفتيش على المنشآت المطلة على بحيرة التمساح بالإسماعيلية لتقليل التلوث البيئي

حملة تفتيش على المنشآت المطلة على بحيرة التمساح بالإسماعيلية لتقليل التلوث البيئي

 نفذت إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية، حملة تفتيشية موسعة بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، وذلك للحد من مصادر التلوث والحفاظ على البيئة البحرية والموارد المائية بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة الدورية والتفتيش البيئي على المنشآت المطلة على بحيرة التمساح.

تفاصيل الحملات 

وشارك في الحملة كل من الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة، ومعمل الرصد البيئي بمديرية الصحة بالإسماعيلية، وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، حيث تم المرور على عدد من المنشآت المختلفة الواقعة على ضفاف البحيرة، لرصد مدى التزامها بالاشتراطات البيئية والمعايير المعمول بها لحماية الموارد الطبيعية.

مواجهة التعديات والمخالفات البيئية

وأكدت مروة الخولي، مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، أن هذه الحملة تأتي في إطار خطة العمل التي وضعتها الإدارة لتنفيذ توجيهات محافظ الإسماعيلية، والتي تركز على مواجهة التعديات والمخالفات البيئية، ورصد أي مصادر من شأنها التأثير السلبي على جودة مياه البحيرة أو التنوع البيولوجي بها.

سحب عينات من مياه البحيرة من خلال معمل الرصد البيئي التابع لمديرية الصحة لتحليلها

وأوضحت “الخولي” أن الحملة قامت بسحب عينات من مياه البحيرة من خلال معمل الرصد البيئي التابع لمديرية الصحة، لتحليلها وبيان مدى تأثرها بأي ملوثات ناتجة عن الأنشطة البشرية أو الصناعية المجاورة.وشددت على أن الحملات ستستمر خلال الأيام المقبلة وبشكل مفاجئ، لضمان الالتزام الكامل من قبل المنشآت بالقوانين واللوائح البيئية، مؤكدة أن الجهات الرقابية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي منشأة يثبت تسببها في تلوث مياه البحيرة أو الإضرار بالبيئة.وتسعى محافظة الإسماعيلية من خلال هذه الإجراءات إلى الحفاظ على بحيرة التمساح كأحد أهم الموارد الطبيعية والسياحية بالمحافظة، خاصة لما لها من أهمية بيئية واقتصادية، ولضمان استدامة الحياة المائية فيها بما يخدم الأنشطة المجتمعية والصحية والصيادية.وقد لاقت الحملة إشادة من المواطنين والمتابعين للشأن البيئي، الذين أكدوا أهمية استمرار الرقابة والمتابعة لضمان حماية البيئة البحرية والحد من الممارسات السلبية التي تهدد النظام البيئي المحلي.