كواليس جلسات البرلمان حول قانون الإيجار القديم: مواقف النواب وحلول الحكومة

بدأت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون تنظيم أوضاع الإيجارات القديمة، باعبتاره من التشريعيات الأكثر انتظارًا من المواطنين، لما لها من أثر مباشر على ملايين الأسر المصرية.وتأتي المناقشات بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية.وشهدت الاجتماعات نقاشات موسعة بشأن الضوابط التشريعية وآليات التنفيذ بما يحافظ على السلم المجتمعي ويحقق العدالة لجميع الأطراف.

المستشار محمود فوزي: لا انحياز لطرف على حساب الآخر والحكومة تتحرك بأسس علمية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لا تنحاز لطرف على حساب الآخر في قضية الإيجارات القديمة، وأنها حريصة على تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر.وشدد على أن التفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الملف يجري على أساس علمي يستند إلى الحقائق، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الحوار لا يحدث إلا في أعرق البرلمانات.وأوضح فوزي أن الفرق الجوهري بين عقد الإيجار وعقد الملكية يفرض ضرورة معالجة هذه القضية بتشريعات تضمن حقوق جميع الأطراف.وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت 39 حكمًا بخصوص الإيجارات القديمة، منها 26 حكمًا بعدم الدستورية، ما يضع على عاتق المشرع مسؤولية التدخل لإيجاد حلول عادلة.ولفت إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في امتداد العقد وثبات الأجرة، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية تتسم بالحذر وتراعي الأبعاد الاجتماعية عند إصدار أحكامها.

محلية البرلمان: لا بد من دراسة الآثار الاجتماعية للتشريع قبل التطبيق

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن التشريع الجديد يجب أن يحقق التوازن بين المالك والمستأجر دون انحياز، داعيًا إلى عرض المذكرة الإيضاحية للقانون على النواب لتوضيح فلسفة التشريع.وأكد أهمية دراسة الآثار الاجتماعية الناتجة عن القانون، خاصة خلال فترة السنوات الخمس المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه الدراسة ينبغي أن تكون شاملة ومتكاملة بين الحكومة والمجلس للوصول إلى معالجة واقعية ومستندة إلى بيانات دقيقة.

الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء: الإيجار القديم يشكل 7% فقط من إجمالي المباني في مصر

كشف عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم تمثل حوالي 7% فقط من إجمالي المباني على مستوى الجمهورية، مقابل 15% في عام 2006، بحسب بيانات التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت.وأوضح أن هناك نحو 3.9 مليون وحدة إيجار قديم، بينها قرابة 1.88 مليون وحدة سكنية، و575 ألف وحدة مخصصة للعمل، بالإضافة إلى ما يقرب من 9800 وحدة تُستخدم للسكن والعمل معًا. وأشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة من هذا النظام يبلغ نحو 1.64 مليون أسرة، تضم أكثر من 6 ملايين مواطن.

انتقادات النواب حول أرقام التعبئة والإحصاء

وانتقد عدد من النواب أبرزهم: هاني أباظة – ضياء الدين داوود، البيانات المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرين إلى أن هذه البيانات غير كافية للفصل في موضوع الايجارات القديمة، مطالبين باعداد حصر لجميع المساحات وأماكن تواجدها. واعداد حصر دقيقي بالأسر الأكثر احتياجًا ومدى إمكانية توفير وسائل الحماية الاجتماعية لهم.وطالب النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، حصر المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وإعفائهم من زيادة قيمة الإيجار القديم، قائلا: “مش معقول اللي بياخد معاش 500 جنيه أروح أطبق عليه زيادة؟”.

القومي لحقوق الإنسان يتساؤل عن مقدرة الدولة على توفير سكن بديل

فيما أثارت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تساؤلًا مهمًا حول قدرة الدولة على توفير سكن بديل لأكثر من 6 ملايين مواطن يقطنون في وحدات خاضعة لقانون الإيجار القديم.وهو ما عقب عليه النائب محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، بالتأكيد على أن وزير الإسكان تعهد بدراسة هذا الملف، وأنه سيتم مناقشته بشكل موسع في الاجتماعات القادمة.