خطة "مركبات جدعون" تُفجر إسرائيل.. وتكشف "عجز" جيش الاحتلال
اعترفت كل من إسرائيل والولايات المتحدة، بأن المفاوضات حول اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة متوقفة، حيث تسعى تل أبيب لاتفاق جزئي يشمل إطلاق سراح 8 إلى 10 محتجزين، مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة تتراوح بين 45 و60 يومًا، بينما تطالب حركة حماس باتفاق شامل ينهي الحرب ويشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين الـ59 المتبقين.وأشار موقع “أكسيوس” الأمريكي، إلى أن جهود الوساطة التي تقودها قطر ومصر لم تنجح في سد الفجوة بين الطرفين، في وقت تحوّل فيه تركيز البيت الأبيض إلى الحرب في أوكرانيا والمفاوضات النووية مع إيران، بحسب المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين. وأوضح هؤلاء أن الإدارة الأمريكية لم تضغط على إسرائيل إطلاقًا، بل أكدت للوسطاء أن الاتفاق المؤقت المقترح من قبل مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف قبل شهرين هو الخيار الوحيد المطروح حاليًا.
تفاصيل خطة “مركبات جدعون” العسكرية
وأضاف الموقع الأمريكي، أن الخطة التي صادق عليها المجلس الوزاري تحمل اسم “مركبات جدعون”، وتهدف بحسب المسؤولين الإسرائيليين إلى “هزيمة حماس تمامًا”. وتشمل الخطة اجتياح قطاع غزة بأربع أو خمس فرق مدرعة ومشاة، واحتلال معظم أجزاء القطاع تدريجيًا.وصرح زير المالية المتطرف للاحتلال بتسلئيل سموتريتش، بأن الاحتلال سيكون دائمًا، وأن جيش الاحتلال لن ينسحب حتى مقابل إطلاق سراح المحتجزين، ومع ذلك، وصف مسؤول أمني هذا الطرح بأنه مجرد “تطلّع”، وليس قرارًا محسومًا.
وتركز الخطة على تدمير واسع النطاق، إذ سيعمل الجيش الإسرائيلي على تسوية المباني بالأرض وتفكيك شبكة الأنفاق، كما حدث سابقًا في رفح وشمال غزة. ووفق الخطة، سيتم تهجير نحو مليوني فلسطيني إلى منطقة رفح، حيث تُنشأ حاليًا مجمعات لتوزيع المساعدات الإنسانية.
وسيُخضع جميع من يدخل “المنطقة الإنسانية” لعملية تفتيش دقيقة للتأكد من أنهم غير مسلحين ولا ينتمون لحركة حماس، ومن المقرر أن تدير تلك المجمعات مؤسسة دولية جديدة وشركات أميركية خاصة، رغم إعلان الأمم المتحدة وجميع منظمات الإغاثة رفضها المشاركة في هذا المشروع.
انقسام داخلي في إسرائيل حول الخطة
بينما كشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن القرار الإسرائيلي أثار جدلًا داخليًا كبيرًا، خصوصًا بسبب استدعاء 70 ألفًا من جنود الاحتياط، قضى معظمهم أكثر من 300 يوم في الخدمة منذ هجمات السابع من أكتوبر. ولفتت إلى أن الخطة أثارت انقسامات كبرى في إسرائيل وصلت إلى مشادات كلامية بين أعضاء الحكومة بسبب جدوى الخطة.وتشير التقديرات إلى أن ما بين 30% إلى 50% من جنود الاحتياط قد لا يستجيبون للاستدعاء.
وفيما تعارض غالبية عائلات المحتجزين الإسرائيليين العملية بشدة خشية تعريض أبنائهم للخطر، أظهرت استطلاعات رأي أن 60% إلى 70% من الإسرائيليين يرفضون تنفيذ عملية كبرى لاحتلال غزة ويفضلون التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إنهاء الحرب والإفراج عن المحتجزين، كما أظهرت الاستطلاعات أن الغالبية تعتقد أن نتنياهو يواصل الحرب لأسباب سياسية.وصرّح أحد المسؤولين الإسرائيليين بأن التحضيرات العسكرية تمنح مهلة زمنية حتى نهاية زيارة ترامب للمنطقة، لإعطاء فرصة للتوصل إلى اتفاق حول المحتجزين ووقف إطلاق النار، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن الخطة العسكرية ستدخل حيز التنفيذ.
ضغط اليمين الإسرائيلي المتطرف
في سياق موازٍ، أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش يوم الإثنين أن إسرائيل تتجه نحو “احتلال غزة أخيرًا”، ولم يستبعد إمكانية ضم القطاع لاحقًا.وأضاف خلال مؤتمر في القدس أن إسرائيل، بعد توسيع عملياتها في غزة، لن تنسحب منها حتى لو تم التوصل إلى صفقة جديدة لإطلاق المحتجزين، مستندًا إلى قرار المجلس الأمني الوزاري.
وأوضح:”حين نحتل ونبقى، يمكن الحديث عن السيادة على غزة، لم أطلب أن يكون ذلك هدفًا رسميًا للحرب، لكن بعد بدء المناورة لن تكون هناك أي انسحابات، حتى مقابل المحتجزين”.وأضافت الشبكة الأمريكية، أنه رغم أن سموتريتش مسؤول عن الشؤون المالية، إلا أنه عضو في المجلس الأمني المصغر ويملك نفوذًا كبيرًا على نتنياهو، الذي يعتمد على دعمه السياسي لمنع انهيار حكومته.
حصار إسرائيلي غير مسبوق
وبحسب الشبكة الأمريكية، دخل الحصار الإسرائيلي الكامل للمساعدات الإنسانية إلى غزة أسبوعه التاسع، في ظل تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية. وتقول إسرائيل إن وقف دخول المساعدات يهدف إلى الضغط على حماس لإطلاق سراح المحتجزين، لكن منظمات دولية تؤكد أن هذه السياسة تنتهك القانون الدولي وتعرض المدنيين لخطر المجاعة، متهمة إسرائيل باستخدام الجوع كسلاح في الحرب، ما يشكل جريمة حرب.
ناقش المجلس الوزاري الأمني مسألة استئناف إدخال المساعدات ضمن إطار عمل جديد تمت الموافقة عليه، لكنه لم يُنفذ بعد، بحسب مصادر مطلعة.
خلافات ومشادات داخل حكومة نتنياهو
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن اجتماع الأحد شهد خلافات حادة بين وزيري اليمين المتطرف إيتمار بن جفير وأوريت ستروك، الذين عارضا استئناف إدخال المساعدات، وبين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير، الذي أكد أن إسرائيل ملزمة بتسهيل وصول المساعدات بموجب القانون الدولي.وأكدت مصادر إسرائيلية وأمريكية أن واشنطن وتل أبيب تجريان محادثات لتفعيل آلية جديدة لتوصيل المساعدات إلى غزة تتجاوز حماس. وتشير المعلومات إلى أن مؤسسة خاصة غير معلنة الاسم ستتولى إدارة هذه الآلية، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، وذلك لضمان عدم وقوع المساعدات في أيدي حماس أو الجهاد الإسلامي.في المقابل، رفضت حركة حماس هذا الإطار، معتبرة أنه يمثل “ابتزازًا سياسيًا” مرفوضًا، وأكدت دعمها للموقف الدولي الرافض لأي ترتيبات لا تحترم المبادئ الإنسانية.