وزير الشؤون النيابية يعلق على مشروع قانون الإيجار القديم

علق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على مشروع قانون الإيجار القديم، قائلًا: إنني خرجت حاليًا من جلسة الاجتماع المنعقدة في مجلس النواب اليوم التي كانت مخصصة لمناقشة خبراء القانون المدني بناءً على دعوة المجلس بهذا الموضوع المهم.وأضاف فوزي، خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أننا في نوفمبر 2024 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا قضائيًا يقضي بعدم دستورية المادتين 1 و2 من قانون الإيجارات، وهذه المواد تقول أن الأجرة ثابتة، فالمحكمة قضت بعدم دستورية النص، وقالت إن الأجرة بعد المتغيرات الاقتصادية التي حدثت في المجتمع على مدار السنوات الطويلة الماضية أصبحت هي والعدم سواء، وبالتالي لابد من زيادة الأجرة أو وجود بدائل أخرى لإعادة التوازن والعدالة في هذه العلاقة.

المحكمة أعطت للمشرع مهلة لإصدار قانون ينظم البدائل المختلفة

وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن المحكمة أعطت للمشرع مهلة لإصدار قانون ينظم البدائل المختلفة، والمهلة تنتهي من اليوم التالي لانقضاء دورة الانعقاد الحالية لمجلس النواب، وبناءً عليه هناك التزام قانوني ودستوري على الحكومة ومجلس النواب بأن يتم مناقشة مشروع قانون حتى يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العٌليا، وجميعنا نعرف أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع سلطات الدولة كافة.وتابع: الحكومة درست الأمر، وراجعت السوابق الموجودة بقوانين الإيجارات، وتقدمت بمشروع قانون وإحالته لمجلس النواب حتى يتم مناقشته، وتلقى المجلس مشروع القانون بمسألة تتفق مع حجم الموضوع، خاصة أنه يمس شريحة كبيرة من المجتمع، وبالتالي مجلس النواب أفرض لمشروع القانون جلسات استماع حضر بها الوزراء المعنيين، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وخبراء القانون.