بيان إلى الضمير الحي

أيها السادة النواب، يا من أقسمتم أن تصونوا كرامة المواطن وتحموا العدالة الاجتماعية، نقف اليوم، لا في لحظة عابرة، بل في مفترق طرق بين الرحمة والجفاء، بين العدل والاستغلال، بين الوطن الحقيقي.. والوطن الذي يتنكر لأضعف أبنائه.
لقد سمعنا عن قانونٍ جديد يُطرح، يُقال إنه “ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر”، لكنه في جوهره، لا ينظم إلا الفوضى القادمة، ولا يزرع إلا بذور الغضب واليأس.
قانون يُلبس الرداء الرسمي، لكنه في الحقيقة قنبلة اجتماعية موقوتة، ستنفجر في بيوت الفقراء، وتُهدم أحلام البسطاء، وتُطرد فيها الأرواح من مأواها، لا لأنهم تعدوا على حق، بل لأنهم فقراء، لأنهم مستأجرون، لأنهم لم يولدوا على ضفاف النيل في أبراج مرتفعة، بل في أحياء متواضعة لا ترى فيها الشمس إلا من شقوق الجدران.
نحن لا نرفض التطوير، ولا نقف ضد حقوق المالك، لكننا نؤمن أن العدل ليس أن يُعطى القوي مزيدًا من القوة، بل أن يُحمى الضعيف من أن يُسحق تحت عجلات التحديث الأعمى.
إن إنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات دون توفير مأوى بديل، ليس إصلاحًا بل تشريدًا.
إن رفع الإيجار عشرين ضعفًا ووضع اعتبار لموقع العقار فقط، دون النظر لراتب الموظف، أو لمعاش الأرملة، ليس تعديلًا بل تهديدًا للأمن المجتمعي.
إن الحديث عن حد أدنى ثابت في بلد تنهشه موجات التضخم ليس حماية للمستقبل، بل تجاهل فاضح له.
أقولها مرارًا وتكرارا:
الظلم في القانون لا يجعله عدلًا.. والسكوت عن الخطأ لا يحوله إلى صواب.
نحن بحاجة إلى قانون لا يُقصي المستأجر، ولا يُغري المستثمر على حساب الإنسان.
نحن بحاجة إلى قانون يرى الفقر لا كجريمة، بل كواقع يجب أن يُعالج بالرحمة، لا بالعقوبة.
أيها النواب، لا تسنوا قانونًا يخجل منه التاريخ، بل اصنعوا تشريعًا يليق بأم تُدعى “مصر”، بقلبها الكبير، وناسها الطيبين.
افتحوا أعينكم، وانصتوا لا لصوت الجدران، بل لصوت من يسكنها.
واعلموا أن الوطن لا يُقاس فقط بمساحة الأرض.. بل بعدد من يستطيع أن يسكنها بكرامة.
عدالة بلا رحمة هي وحشية مشرّعة.
والحق الذي يُنتزع من أفواه الجوعى لصالح الأغنياء.. ليس حقًا، بل استعمار جديد بأدوات قانونية.
ليكن هذا القانون شاهدًا على يقظة الضمير لا موته.
ولنقف جميعًا، لا مع المالك ولا المستأجر، بل مع العدالة.. حيث يجب أن يكون البرلمان دائمًا. د/ خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ