البرلسي: تمرير الإيجار القديم بصيغته الحالية سيقسّم المجتمع

حذّر النائب أحمد البرلسي، عضو مجلس النواب، من خطورة إصدار قانون ينهي العلاقة الإيجارية في ملف الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن تمريره بصيغته الحالية سيحول الأزمة إلى صراع مجتمعي يشبه “أهلي وزمالك”، على حد تعبيره، مشددًا على رفضه التام لفكرة إنهاء العلاقة الإيجارية.وقال البرلسي، خلال اجتماع مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، إن من حق مجلس النواب تجاوز حكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، باعتبار أن التشريع من صميم اختصاصاته، لكنه شدد على أن الحديث يجب أن يركز على الأجرة فقط، وهي ما تضمنه الحكم الدستوري وليس على إنهاء العلاقة الإيجارية ذاتها.وأضاف، أن عقود الإيجار القديمة عقود رضائية وقعها الطرفان بإرادتهما، موضحًا أن المالك وقتها كان يعلم أن العلاقة ممتدة، وأنه حصل على مزايا ضريبية من الدولة وصلت إلى 40 و50 سنة مقابل تأجيره للوحدات.وأشار إلى أن إصدار القانون بشكل غير مدروس سيكون تصديرًا لأزمة قد تدفع بالدولة إلى “الهاوية”، متسائلًا: “هل الدولة جاهزة لتطبيق هذا القانون؟ وهل القضاء مستعد للتعامل مع مليوني دعوى محتملة؟”.كما تساءل عن مصير المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” حال تم إخلاؤهم من وحداتهم السكنية، في ظل أن تغيير محل السكن يؤدي إلى وقف صرف المعاش طبقًا للشروط الحالية.واختتم البرلسي كلمته بطرح تساؤل عن مدى استفادة شركات الاستثمار العقاري من إنهاء العلاقة الإيجارية، قائلًا: “هل نحن بصدد تشريع لصالح المواطنين أم لصالح أطراف أخرى؟”.