كيف ارتفع رصيد الاحتياطي الأجنبي.. خبير يوضح

قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن احتياطي النقد الأجنبي في مصر سجل قفزة تاريخية، وبلغ نحو 48.1 مليار دولار في نهاية أبريل 2025، وهو أعلى مستوى منذ عقود، وخلف هذا الرقم الكبير توجد تفاصيل تستحق التحليل بموضوعية، خاصة ما يتعلق بعلاقته بالدين الخارجي، واستدامة هذا التحسن، وتأثيره الفعلي على الاقتصاد المصري.

أضاف أنه لا يمكن فهم هذا الرقم إلا بالنظر إلى مصادر الزيادة في الاحتياطي. فقد ساهمت بعض التدفقات الحقيقية مثل إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات في أدوات الدين الحكومية في رفع الاحتياطي، لكن الجزء الأكبر من الزيادة جاء نتيجة تمويلات خارجية، سواء من قروض دولية أو ودائع من مؤسسات إقليمية، إلى جانب إصدارات سندات، وهذا يعني أن جانبًا كبيرًا من هذا التحسن يرتبط بزيادة في الدين الخارجي. ومن وجهة نظر اقتصادية، يجب أن تكون هناك توازنات لضمان استدامة هذا التحسن دون زيادة كبيرة في التزامات الدين.وأشار إلى أنه من ناحية أخرى، يمنح ارتفاع الاحتياطي الدولة قدرة أفضل على سداد التزاماتها الخارجية في المدى القريب، وهذا أمر إيجابي، خاصة مع تزايد أقساط وفوائد الدين الخارجي في السنوات القادمة، لكن أعتقد أن الاعتماد على الاحتياطي وحده في مواجهة هذه الالتزامات ليس كافيًا، بل يجب أن يكون هناك ضبط حقيقي لوتيرة الاقتراض، وترشيد للاستخدامات، والتوجه نحو توجيه القروض للمشروعات الإنتاجية بدلًا من تغطية فجوات الاستيراد.كما يمكن أن ينعكس مستوى الاحتياطي إيجابًا على النظرة الدولية لمصر، حيث إن مؤسسات التصنيف الائتماني تهتم كثيرًا بحجم الاحتياطي، وقد ترفع تقييمها إذا شاهدت استقرارًا ماليًا، لكن التجارب السابقة تقول لنا إن المستثمرين لا يهتمون بالأرقام وحدها، بل يبحثون عن الإصلاحات الحقيقية والاستقرار السياسي والأمني.