مقترحات برلمانية لـ«الإيجار القديم»: تخفيض الزيادة السنوية لـ10%.. ومد المرحلة الانتقالية لـ10 سنوات

أعلن أعضاء فى مجلس النواب عن اعتزامهم التقدم بمقترحات على مشروع قانون الإيجارات القديمة، تتضمن إعادة النظر فى عدد من المواد، على رأسها مستوى الزيادات، ومدة المرحلة الانتقالية.وأكد النائب محمود عصام أهمية إعادة النظر فى مشروع القانون، خاصة على مستوى الزيادات التى ستتم على القيمة الإيجارية بشكل سنوى بعد تطبيق القانون، إلى جانب مدة المرحلة الانتقالية المقدرة بـ٥ سنوات، لافتًا إلى أن هذه المدة غير كافية ولا بد من إعادة النظر بشأنها.وكشف «عصام» عن تقدمه بمقترح يتضمن تعديلًا بشأن زيادة القيمة الإيجارية المقدرة بـ١٥٪ ليتم تخفيضها إلى ١٠٪ فقط، لتتماشى مع النسبة السنوية المتعارف عليها فى عقود إيجار الوحدات.وقال إن القانون يقترح رفع قيمة الأجرة الشهرية إلى ٢٠ ضعف الأجرة الحالية، مع تحديد مدة ٥ سنوات كفترة انتقالية، وهى أمور قد تخلق وضعًا شاذًا؛ مضيفًا: «إذا افترضنا أن إيجار إحدى الوحدات يبلغ حاليًا ٢٠٠ جنيه، فستصل قيمته وفقًا للقانون إلى ٤ آلاف جنيه، وبإضافة ١٥٪ ستصل إلى ٥ آلاف جنيه بعد عامين وهو فى منطقة شعبية من الأساس، بينما قد تكون هناك عقارات مماثلة بإيجارات أقل فى مناطق ليست شعبية، ما يخل بالتوازن بين المالك والمستأجر».وتابع: «كما اقترح تعديل المادة (٥) التى تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة للقانون بعد خمس سنوات من العمل به، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك، مقترحًا زيادة المدة إلى عشر سنوات»، معتبرًا أن فترة الخمس سنوات قصيرة، بينما العشرة تعتبر حقبة كافية لتحقيق الهدف الدستورى المتمثل فى تحديد مدة العقد لتجنب التوتر المجتمعى المحتمل.وأضاف: «هذه المدة الطويلة ستخفف الاحتقان المجتمعى، دون إضرار بالمالك، نظرًا للزيادة السنوية المستمرة فى القيمة الإيجارية»، مشيرًا إلى اقتراحه استحداث مادتين: تنص إحداهما على إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية فورًا باتفاق الطرفين، مقابل دفع المالك نسبة تتراوح بين ٥٪ و٢٥٪ من قيمة الوحدة السوقية للحكومة كمقدم لحجز وحدة سكنية تخصصها الدولة للمستأجر، مع إعفاء المالك من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات، على أن تحدد النسبة بناء على التوزيع الجغرافى الذى يقدمه جهاز الإحصاء لمجلس النواب».من جانبها، طالبت النائبة سناء السعيد، بإعادة النظر فى عدد من مواد المشروع، معتبرة أن المشروع الحالى يحتاج إلى معالجة أكثر توازنًا لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حق السكن دون الإخلال بحقوق الملكية.واقترحت تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان والحكومة، تستعين بخبراء وتظل فى حالة انعقاد دائم لمدة شهر، لإعداد دراسة عادلة لتقسيم الجمهورية إلى قطاعات وفقًا لمتوسطات الإيجارات، مع تحديد حد أدنى مناسب للإيجار فى كل قطاع، إلى جانب حد أدنى ٢٠٠ جنيه للقرى.وحذرت من أن توحيد الحد الأدنى للإيجار مثل ألف جنيه، فى جميع المدن والمراكز غير واقعى، خاصة فى المحافظات الأكثر فقرًا مثل أسيوط، التى تضم ٢٢١ قرية من الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية، مضيفة: «لا يمكن مقارنة مدينة فى مركز البدارى أو الفتح بجاردن سيتى أو وسط البلد، والعدالة تقتضى التمايز حسب الظروف الاقتصادية».وقدمت اقتراحًا تفصيليًا بأن يكون الحد الأدنى للإيجار ٢٠٠٠ جنيه فى القطاع الأول المناطق الأعلى إيجارًا، و١٠٠٠ جنيه فى القطاع الثانى، و٥٠٠ جنيه فى القطاع الثالث، و٢٠٠ جنيه فى القرى، وفيما يخص الزيادة السنوية المنصوص عليها فى المادة «٤»، اقترحت أن تكون ١٠٪ سنويًا ثابتة من القيمة الأساسية وليس من آخر قيمة بعد الزيادة المركبة، حتى لا تتجاوز الزيادة القدرة الاقتصادية للمستأجرين.كما اقترحت إضافة بند للمادة «٥» يتيح للطرفين كتابة عقد جديد بالتراضى مع بدء سريان القانون، لتقليل التوتر وتمكينهم من إقامة علاقة إيجارية متوازنة.من جانبه، طالب النائب سليمان وهدان، بحماية الفئات غير القادرة وضمان العدالة الاجتماعية مع إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر.وأكد ضرورة إجراء حصر كمى ونوعى دقيق للحالات التى سيسرى عليها القانون، لتحديد من لن يتمكنوا من إيجاد وحدات بديلة فى حال تحرير العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن هذه الفئات لا تنتمى إلى شريحة واحدة، بل تشمل سكان المناطق العشوائية، والمناطق المتوسطة، حتى الراقية مثل الزمالك وجاردن سيتى، لكن ظروفهم الاقتصادية، خاصة ما تبقى من الطبقة الوسطى من أصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات، تجعل من المستحيل عليهم تأمين سكن بديل بنفس المستوى أو أقل.