نواب يطالبون بتحقيق ومحاسبة الشركات ومحطات الوقود المخالفة

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة وأسئلة برلمانية بشأن شكاوى المواطنين حول وجود «بنزين مغشوش» فى الأسواق، مطالبين الحكومة بالتحقيق الفورى فى هذه الشكاوى والرد عليها، مع محاسبة الشركات ومحطات الوقود المخالفة، حال ثبت عليها أى تورط فى غش.وتقدمت سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن شكاوى متكررة من تزويد سيارات المواطنين ببنزين «مغشوش» فى عدد من محطات الوقود، ما أدى إلى أضرار فادحة فى مركباتهم.وأضافت عضو مجلس النواب، فى مذكرة توضيحية، أن مئات من المواطنين تعرضوا لأعطال مفاجئة فى سياراتهم، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تعبئتها بالبنزين من محطات معروفة، تابعة لشركات تشرف عليها وزارة البترول.وواصلت: «شكاوى المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى كشفت عن نمط متكرر من الغش، يتضمن خلط بنزين ٩٢ و٩٥ ببنزين ٨٠ الأرخص، ما يؤدى إلى انخفاض كفاءة الوقود والإضرار بالمحركات، فى ظل غياب رقابة فعالة».وطالبت بفتح تحقيق فورى فى الوقائع المذكورة، ومحاسبة الشركات ومحطات الوقود المخالفة، وإطلاق حملات تفتيش عاجلة من جانب وزارة التموين، تشمل أخذ عينات وتحليلها، وتطبيق العقوبات القانونية بحق كل من يثبت تورطه فى الغش أو التلاعب بمعايرة الوقود.وتقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى البترول والثروة المعدنية والتموين والتجارة الداخلية، بشأن ما وصفته بـ«موجة القلق المتزايدة» بين المواطنين نتيجة الشكاوى والمزاعم حول انتشار «بنزين مغشوش» فى الأسواق، وتوقف بعض محطات الوقود عن العمل بشكل مفاجئ.وذكرت النائبة أن «تزامن هذه الشكاوى مع توقف مؤقت لبعض محطات الوقود يثير الشكوك حول الأسباب الحقيقية، ويقوض الثقة فى مرفق حيوى»، متسائلة: «هل كانت الحكومة على علم بهذه الشكاوى المتصاعدة قبل تفاقمها؟ وما الإجراءات التى اتخذتها؟ وما حقيقة الادعاءات بوجود بنزين مغشوش أو غير مطابق للمواصفات؟».وتساءلت عن فاعلية وكفاءة آليات الرقابة الحكومية: «هل أجرت الأجهزة المعنية تحاليل فورية ومكثفة لعينات عشوائية؟ وإن أجريت، فلماذا لم تعلن النتائج بشفافية؟ وإن لم تجرَ، فما المبرر المقبول لهذا التقاعس أمام مشكلة تمس ممتلكات المواطنين وسلامتهم؟ وهل آليات الرقابة الحالية فعالة حقًا أم شكلية؟ وهل تشمل الرقابة كل مراحل النقل والتخزين والتوزيع لمنع التلاعب؟».وتقدمت الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير التموين، بشأن تزايد شكاوى المواطنين من انتشار «البنزين المغشوش» فى محطات الوقود.وقالت الدكتور مها عبدالناصر، فى مستهل طلب الإحاطة: «تابعنا جميعًا خلال الأيام القليلة الماضية تزايدًا ملحوظًا فى شكاوى المواطنين من أعطال مفاجئة فى سياراتهم، خاصةً فى مضخات الوقود، بعد تموينها من محطات وقود مختلفة».