كيف يصنع قانون الزكاة الثقة ويؤسس للقضاء على الفقر
في المقالات الثلاثة السابقة والتي تناولت رؤيتي حول إصلاح الفكر الإداري والاقتصادي في مؤسسات وهيئات ولجان الزكاة بمصر، حاولت أن ألفت الانتباه إلى أهمية الممارسات الجيدة في التصرف في أموال الزكاة والصدقات لتكون أداه فعالة في الحد من الفقر والقضاء على البطالة والارتقاء بمعدلات جودة الحياة بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري، وهو الدور الهام الذي يساهم في الحفاظ على الأمن القومي المصري في شقه الداخلي، وفي تقديري أنه لا يمكن تحقيق هذه الاستفادة إلا من خلال قانون ولائحة تنفيذية يتم وضعها بعناية وخبرة عالية ويكون من أهدافه القضاء على إخضاع أموال الزكاة والصدقات لبعض التوجهات الإدارية والتنفيذية التي تعكس فردية القرار والتصور وعدم وضوح الرؤية وندرة التخطيط الهادف، وأيضا يكون من أهدافه تحديد مسارات التصرف في أموال الزكاة بما يؤسس لفكرة الحد من الفقر بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى إخضاع كافة مؤسسات وهيئات ولجان الزكاة بمصر إلى نظم الرقابة والتدقيق المالي والإداري بما يرسخ ثقة دافعي الزكاة في هذه المؤسسات وهو ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى اكتمال وعاء أموال الزكاة المقدر بنحو 50 مليار جنيه سنويا.
وقد سبقنا العديد من الدول العربية والإسلامية في إصدار قوانين تنظم التعامل المؤسسي والقانوني مع أموال الزكاة والصدقات، ومنها ما حدد نماذج مؤسسية في حالة وجود إلزام قانوني بدفع الزكاة إلى أجهزة الدولة، ومنها ما لم يٌوجب وجود إلزام قانوني بدفع الزكاة إلى أجهزة الدولة، ومنها ما خلط بين الاتجاهين، وقد نجد في هذا الإطار بعض الآراء المتحفظة والتي تتبنى الرأي القائل بأن نجاح تطبيق هذه القوانين بعض الدول العربية والإسلامية يعود إلى أن الغالبية الكثيفة لمواطنيها ممن يعتنقون الديانة الإسلامية، وبالتالي فإن وجود قانون للزكاة لن يثير حفيظة غيرهم من المواطنين ممن يعتنقون ديانات أخرى، أما الوضع في مصر فقد يكون في وجهة نظر الآراء المتحفظة مختلفا من ناحية أن الدولة المصرية تؤسس لحقوق المواطنة والتعايش السلمي والوطني بين قطبي الأمة المصرية من الأقباط والمسلمين، وأن صدور هذا القانون قد يثير بعض الإشكاليات، وفي الحقيقة فإن هذا التحفظ في غير موضعه تماما لعدة أسباب منها أن هناك قانون موجود حاليا على أرض الواقع خاص ببيت الزكاة والصدقات المصري، وهو قرار بالقانون رقم 123 لسنة 2014 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في 9 سبتمبر عام 2014 بناء على موافقة مجلس الوزراء المصري، وهذا القرار لقي ترحيبا واسعا في مصر ولم تثار بشأنه أي جدليات من التي تثير تحفظات البعض، كما أن العلاقة بين مؤسسة الأزهر والكنيسة المصرية اتسمت على مدار التاريخ بالتوافق والقوة والتي تأصلت وضربت بجذورها في العمق الوطني منذ ثورة 1919 حينما قاد الشيخ محمد عبداللطيف دراز مسيرة للأزهر الشريف وخاطب وقتها الأمة المصرية من الكنيسة القبطية فى خطوة دلت على تجذر العلاقات بين المؤسستين الإسلامية والمسيحية. كما أنه لم تشهد العلاقات يومًا أي تغير على مر الأزمنة، ففي الوقت الذي كان يتعرض فيه الأزهر لبعض الأزمات، كانت الكنيسة تقف مدافعة عنه والعكس صحيح.
أما القول بأن غير المسلمين قد لا يستفيدوا من أموال الزكاة حين يتم استثمارها بوسائل تحد من الفقر، وأنه في حالة نجاح الفكرة قد تتحسن أحوال فقراء المسلمين في مصر دون الفقراء من غير المسلمين، فهذا مردود عليه من الناحية الشرعية والفقهية من خلال فتوى دار الإفتاء المصرية التي أجازت إعطاء الزكاة لغير المسلمين وذلك لكفايتهم وأقواتهم وسد احتياجاتهم، استدلالًا بعموم آية مصارف الزكاة التي لم تفرق بين المسلمين وغيرهم، حتى أن الإمام الرازي في تفسيره وضح أن عموم قول الله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ يشمل المسلم وغير المسلم، وهو مذهب جماعة الفقهاء من السلف الصالح وبعض فقهاء المذاهب المعتبرين الذين أجازوا دفع الزكاة لغير المسلم إذا كان من مستحقيها، بالإضافة إلى أن ذلك كان الرأي المشهور من مذهب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي أعطى غير المسلمين من أهل الذمة من الزكاة سدًّا لحاجتهم وجبرًا لهم، كما استدلت أيضا دار الإفتاء المصرية في فتواها بما روي عن أبي بكر العبسي الذي قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يميز إبل الصدقة ذات يوم، فلما فرغ انصرف فمر برجل من أهل الكتاب مطروح على باب، فقال له عمر: “مالك؟”، فقال: استكدَوْني وأخذوا مني الجزية حتى كُفَّ بصري، فليس أحد يعود على بشيء! فقال عمر: “ما أنصفنا إذن”، فأمر له بقوته وما يصلحه، ثم قال: “هذا من الذين قال الله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ﴾، فإنه يجوز ذلك للمواطنين من غير المسلمين من باب أولى وأحرى، خصوصًا في أزمنة الكرب والأوبئة والمجاعة التي تستوجب من المسلم الوقوف مع إخوانه وجيرانه المواطنين من أهل بلده، وهذا بلا شك يدعم مبدأ تعزيز الهوية الوطنية وتعميق المواطنة وهو الأمر الذي يدخل في توجهات ورؤى الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية.
الأمر الثاني أن ماليزيا وهي من الدول التي أصدرت قانونا لتنظيم الزكاة يشغل المسيحيين من مواطنيها نسبة 10 % تقريبا، بينما يعتبر المسيحيون ثاني أكبر شريحة في باكستان بعد الأغلبية المسلمة وهي الدولة التي يٌطبق فيها أيضا قانون للزكاة، والأمر أيضا في السودان التي يمثل فيها المسيحيون نسبة 6% من السكان، وفي جميع هذه الدول وغيرها ممن يٌطبق فيها قانون الزكاة استفاد المجتمع بجميع طوائفه من قانون الزكاة دون أي حساسيات أو تحفظات.
وفي النماذج المؤسسية والتي يوجد بها حالة إلزام قانوني بدفع الزكاة إلى أجهزة الدولة، يوجد ست دول إسلامية تتضمن قوانينها نصوصًا تحتوي على قدر من الإلزام بأداء الزكاة إلى أجهزة الدولة على اختلافها في التوسع والتضييق وهي المملكة العربية السعودية، الجمهورية اليمنية، الباكستان، ماليزيا، ليبيا، وأخيرًا السودان،ويختلف شمول الالتزام بأداء الزكاة عن جميع الأموال من دولة إلى أخرى ففي اليمن يشمل الالتزام القانوني كلا من زكاة المال والفطر في أنه حين يشمل زكاة المال وحدها في المملكة العربية السعودية وليبيا والباكستان والسودان.
وهناك نموذج مؤسسي آخر فى حالة عدم وجود التزام قانوني بدفع الزكاة للدولة، وهو ابتكار بعض المجتمعات الإسلامية لأساليب وطرق متنوعة لجمع الزكاة وتوزيعها على مصارفها الشرعية، ونجد فى بعض هذه الدول هيئات أو مؤسسات أنشئت بقوانين خاصة أو قرارات رسمية وأنيط بها جمع وتوزيع الزكاة ولكن دون إلزام ومثال بنك ناصر الاجتماعي وبيت الزكاة والصدقات في مصر وصندوق الزكاة فى لبنان وغيرهم، بالإضافة إلى ذلك يوجد العديد من الجمعيات الخيرية الأهلية والمؤسسات المالية الإسلامية المنتشرة فى كافة أرجاء الأمة الإسلامية التى تقوم بجمع الزكاة وتوزيعها على المستحقين، وهناك بعض الهيئات الحكومية التى أنشئت بقرارات رسمية وأنيط بها جمع الزكاة وتوزيعها ولكن بطريقة غير ملزمة أيضا ومنها بيت الزكاة الكويتي.
والتساؤل الأهم قبل الخوض في فكرة وجود قانون للزكاة في مصر ينحصر في مدى فرض التزام قانوني بسداد الزكاة من عدمه؟
وأرى أن ذلك يجب تناوله من خلال بيان الإجابة على ما يلي:
أولا: هل حققت التجارب الحالية لهيئات ومؤسسات ولجان الزكاة والصدقات في مصر مساهمة حقيقية وواضحة بالمؤشرات القياسية المعتبرة تقليلا في حدة معدلات الفقر ونسب البطالة وكفالة مورد ثابت للفقراء لمواجهة أعباء الحياة؟
ثانيا: هل يجب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الدولة المصرية وخاصة بسبب مواقفها الوطنية وثوابتها القومية أن نتجاهل إخفاق القائمين على هيئات ومؤسسات ولجان الزكاة والصدقات في مصر في استغلال وعاء الزكاة في مصر والمقدر في أدنى حدوده بنحو 50 مليار جنيه سنويا، وما كان يمكن أن يحققه هذا الوعاء في حالة النجاح في ملئه واستغلال موارده لتقليل نسبة الفقر وتوفير فرص العمل وتخفيف الضغط على الاقتصاد الوطني الرسمي؟
ثالثا: هل القائمون على هيئات ومؤسسات ولجان الزكاة والصدقات في مصر من القيادات التحويلية والخبيرة في تنمية الإنسان والاقتصاد التنموي والاستثمار البشري والمالي وهل لهم تجارب مسبقة وحقيقية على أرض واقع الفقراء والمكروبين؟
الحقيقة أن اللاءات الثلاثة تتصدر الإجابة:
لا… لم تحقق التجارب الحالية تقليلا في حدة معدلات الفقر ونسب البطالة وكفالة مورد ثابت للفقراء لمواجهة أعباء الحياة!
لا… يجب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الدولة المصرية أن نتجاهل إخفاق القائمين على هيئات ومؤسسات ولجان الزكاة والصدقات في مصر!
لا… لم يكن هؤلاء القائمون على هيئات ومؤسسات ولجان الزكاة والصدقات في مصر من القيادات التحويلية التي أحدثت الفارق.
وهنا تأتي الإجابة وهو ضرورة أن تتدخل الدولة المصرية بثقلها لإصلاح هذا الملف، وهذا لن يتحقق إلا بفرض قانون ينظم التصرف في أموال الزكاة والصدقات ملتزما بالشريعة الإسلامية وآراء الفقهاء المعتبرين وملزما بسداد الزكاة رجوعا إلى أن الاحتياج لأموال الزكاة وحسن استغلالها لتحسين أحوال المحتاجين والفقراء هو من اعتبارات الأمن القومي المصري في هذه الفترة.
لكنني أتصور أنه يمكن تطبيق نظام قانوني يلتزم به جميع المواطنين المصريين المسلمين يجمع بين الالتزام القانوني بأداء الزكاة وحرية توزيع الزكاة بمعرفة واختيارات وإرادة المزكي وذلك وفقا للمقترحات التالية التي يمكن الاسترشاد بها:
(1)
وجوب فصل أموال الزكاة والصدقات إيرادا ومصروفا عن أموال الدولة من خلال إنشاء صندوق مستقل للزكاة والصدقات يديره مجلس أعلى يكون أعضاءه من بين الشخصيات الدينية والمجتمعية وخبراء الاقتصاد التنموي والتنمية الإنسانية والمختصين في المشروعات والاستثمار وغير ذلك على أن يكونوا شخصيات تتمتع بالنزاهة والاتفاق العام ومشهود لها بالاستقلالية والخبرة في مجال عمل الصندوق على أن يترأس الصندوق شخصية دينية بارزة متفق عليها وتحظى بالثقة العامة والقبول الشعبي ويكون له نائبا أول مختصا بالإدارة التنفيذية وذو خبرة في إدارة الأعمال والاقتصاد وتنمية الإنسان.
(2)
يدير هذا الصندوق جميع أموال الزكاة والصدقات وفقا للشريعة الإسلامية ويحدد أوجه استغلال أموال الزكاة والصدقات بناء على خطط اقتصادية وتنموية تهدف إلى الحد من الفقر وتقليص البطالة وتخفيف العبء على الاقتصاد الوطني وإنشاء مشروعات استثمارية ناجحة يتملكها مستحقي الزكاة ويشرف على إدارتها الصندوق ضمانا لنجاحها بحيث يكون الهدف منها تحويل الفقراء إلى أغنياء وتحويل مستحقي الزكاة إلى دافعي للزكاة والصدقات من نتاج نجاح مشروعاتهم.
(3)
يختص الصندوق أيضا بالإشراف والرقابة والتدقيق واعتماد السياسات والخطط التنفيذية لكافة هيئات ومؤسسات ولجان الزكاة في مصر، ويخضع الصندوق وجميع الجهات الأخرى التي يشرف عليها إلى تدقيق ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية الأخرى.
(4)
يمكن التزام المقتدرين والأغنياء والواجب عليهم فريضة الزكاة من أصحاب الودائع بالبنوك المصرية وحسابات البنوك المميزة بتفويض البنوك بحساب قيمة الزكاة على الأموال التي مر عليها حول كامل في الودائع والحسابات البنكية واستقطاعها وتوريدها إلى صندوق الزكاة والصدقات، وهذا المقترح يكفل وحده امتلاء وعاء الزكاة بما يقدر بحد أدنى 50 مليار جنيه سنويا.
(5)
يحق لدافع الزكاة والصدقات من المقتدرين والأغنياء توزيع باقي أنواع الزكاة التي تفرضها الشريعة الإسلامية بمعرفتهم ووفقا لاختياراتهم مثل زكاة الأنعام والذهب والزروع والثمار والغلال وزكاة الفطر وغيرها وذلك تعظيما لتعميق الوعي والمسئولية حول هذا الركن الهام من أركان الإسلام وهو شريعة الزكاة حيث أن ذلك يعمل على جعل هذه الشعيرة واضحة عند جمع الزكاة وواضحة عند توزيعها وهو الأمر الذي يعكس الشفافية والوضوح مما يشجع أفراد المجتمع على أداء زكاتهم لهذه الصناديق.
(6)
هناك أنواع أخرى من الزكاة التي يمكن أن تحقق عوائد أخرى لوعاء الزكاة الذي يصب في النهاية في موارد الصندوق ويمكن أن ينظرها القانون ومنها الزكاة على عروض التجارة والشركات الهادفة للربح وذلك من واقع ميزانية وسجلات المكلف إذا كان لديه سجلات محاسبية ويستعان بالجهات الرقابية المطلعة على نشاط ووثائق الاستيراد والتصدير ورأس المال وغيرها من الأمور التى يستعان بها كمؤشرات تساعد في عملية التقدير وربط الزكاة على المكلف.
بالإضافة أيضا إلى شركات ومؤسسات القطاع العام والمختلط حيث يتم تقدير مقدار الزكاة على هذه الشركات والمؤسسات من قبل وزارة المالية وفقا لقانون الزكاة عند مناقشة ميزانيات تلك الجهات وتقوم بتوريد حصيلة الزكاة من مختلف الأنواع إلى الصندوق، وهذا يعكس ثقة كبيرة في صندوق الزكاة والصدقات وفي الدولة المصرية التي تٌلزم الشركات التابعة لها باستقطاعات الزكاة إذا استوفت شروطها، وبالتالي يعكس ذلك مصداقية وشفافية لدافع الزكاة العادي من المواطنين،
(7)
تحفيزا لما سبق وتشجيعا على التفاعل مع فكرة الصندوق تقوم الدولة بإصدار محفزات ومميزات ضريبية وغير ضريبية للملتزمين باستقطاعات الزكاة وتوريدها إلى الصندوق المختص، كما يمكن أن تنظر الدولة في مزيد من الحوافز التي تشجع على ذلك.
(8)
يحدد القانون بعد استيفاء كافة الشروط الشرعية أنواع الزكاة المختلفة والتي يمكن أن تدخل في الوعاء الزكوي.
(9)
يحدد القانون اختصاصات المجلس الأعلى ورئيسه ونائبه والمناصب الرئيسية الأخرى والتخطيط للهيكل الإداري والتنفيذي الأمثل لتحقيق التطلعات المرجوة من الاستفادة المثلى لأموال الزكاة والصدقات في تخفيف الأعباء عن الفقراء وتحسين أحوالهم، ويكون من بين اختصاصات الصندوق العمل على تمليك الفقراء والمساكين وسائل للكسب ما أمكن حتى يستغنوا عن الزكاة، وضع خطة طويلة الأمد للقضاء علي الفقر واستخلاص خطط عامة تنفيذية لتحقيق ذلك على أرض الواقع، استثمار الفائض من أموال الزكاة علي الوجه الذي يخدم أغراض الزكاة وفي صالح الفقراء
(10)
يحدد القانون بعد استيفاء شروط الشريعة الإسلامية كيفية التصرف في أموال الزكاة وطرق الشراء والتمويل وإقامة المشروعات وشئون الموارد البشرية وغير ذلك على أن تتاح وبشفافية مطلقة جميع التقارير عن إيرادات ومصروفات الصندوق وكذلك أنشطته ومنجزاته على الموقع الرسمي للصندوق على الشبكة الدولية للمعلومات.
(11)
يتلقى الصندوق كافة الشكاوى المقدمة من مستحقي الزكاة أو دافعيها أو غيرهم من أصحاب المصلحة والمقدمة ضد الجهات التي يشرف عليها الصندوق وعليه أن يحقق فيها من خلال لجان قضائية ينتدب أعضائها من مجلس الدولة، ويشترط الرد الوافي كتابيا على الشكوى لمقدمها، ويحق للصندوق اتخاذ أي إجراءات قضائية أو إدارية أو غيرها حال ثبوت صحة الشكوى، وتٌكفل لمقدم الشكوى الحماية والحصانة الكاملة ولا يتضرر بسببها ما دام موضوع الشكوى يتعلق بالصالح العام.
(12)
يجوز للصندوق أن يمارس مباشرة الأنشطة المختلفة لأوجه المصارف الشرعية للزكاة ومنها إيجاد مخصصات مالية في صورة معاشات شهرية وإعانات فورية وغيرها مما يراه متوافقا مع المصارف الشرعية على أن يضع القانون وفق معايير ومؤشرات محددة تعريفات عن الفقراء، المساكين، والعاملين عليها، المؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، الغارمين، وفي سبيل الله، ابن السبيل. بالإضافة إلى أوجه صرف صدقات والتبرعات والهبات.
(13)
يشكل بالصندوق لجانا متخصصة منها اللجنة الشرعية وتضم أعضاء متخصصين من المتفق على علمهم وحيادهم وترشحهم مشيخة الأزهر الشريف، كما تشكل لجان للمصارف الشرعية، والاستثمار، والشئون القانونية، والموارد البشرية، وتنمية الموارد، والرقابة والتفتيش، والمتابعة، والتظلمات، والإدارة التنفيذية للمشروعات، وغير ذلك مما يتطلبه عمل الصندوق.
(14)
يٌدار الصندوق من خلال لوائح مالية وإدارية وما يختص بالموارد البشرية، ولوائح المخصصات والإعانات النقدية والعينية وكافة أنواع المساهمات وللصندوق حق مراجعة واعتماد كافة اللوائح في الجهات التابعة التي تمارس نشاط تلقي أموال الزكاة والصدقات، وتٌعفى أموال الصندوق وأعماله من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية.
(15)
يطبق قانون الزكاة على جميع المواطنين المصريين المسلمين من دافعي الزكاة، ولكن إذا ارتأى شخص عادي أو اعتباري سببا أيا كان نوعه لا يطابق حالته فيحق له تقديم طلب إلى لجنة التظلمات لإعفائه وفقا للإجراءات التي تنظمها اللوائح.
(16)
يصدر الصندوق شهادة أداء الزكاة ويكون لها دورها الوجوبي في كافة الحوافز والامتيازات التي تقررها الدولة لدافعي الزكاة.
هذا تصور متواضع للفكرة العامة لمقترح قانون الزكاة، ولدي تصور كامل لمشروع القانون، وأتصور أنه لو تم طرحه مجتمعيا فسوف يلقى قبولا طيبا خاصة وأنه يؤسس للحد من مؤشرات الفقر ويساعد بقوة في القضاء على إشكالية البطالة بتوفير فرص العمل من خلال المشروعات التي سيتملكها مستحقي الزكاة حتى نصل بهم إلى الاستغناء عنها والحصول على مورد دائم لمواجهة أعباء المعيشة.
والحقيقة أن هذا الاتجاه الذى يحبذ فصل أموال الزكاة عن أموال الدولة وجعلها فى صندوق خاص يحمل اسم الزكاة من الأمور التى تفيد كثيرًا فى تعميق الوعى حول هذه الشعيرة، والركن الهام من أركان الإسلام حيث أن ذلك يعمل على جعل هذه الشعيرة واضحة عند جمع الزكاة وواضحة عند توزيع الزكاة وهو الأمر الذى يعكس الشفافية والوضوح مما يشجع أفراد المجتمع على أداء زكاتهم لهذه الصناديق.