محمد فريد: الرقابة المالية لا تنظم العلاقة بين تجار الذهب والمستهلكين

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أصدرت بيانين توضيحيين اليوم، بشأن بعض المفاهيم المغلوطة التي وردت في استفسارات من بعض شركات تجارة المعادن التي لا تندرج تحت الشركات المسجلة أو المرخص لها بالتعامل مع شركات إدارة الاستثمار المؤسسية وفقًا لقانون سوق رأس المال، وهو القانون الذي تخضع له تلك الشركات تحت رقابة الهيئة.وأضاف فريد، خلال تصريحاته لبرنامج “مساء dmc”، والمذاع عبر فضائية dmc، أن بعض هذه الشركات تروج بأنها مرخصة من الهيئة، وهو غير صحيح، مما استدعى توضيح أن التسجيل في سجلات الهيئة يهدف فقط إلى تمكين الهيئة من التحقق من أن شركات التجارة قادرة على توفير الذهب لصناديق الاستثمار المرخصة من الهيئة بجودة معينة، وهي حد أدنى من الجودة في معيار “الـ 4 تسعات” من حيث درجة النقاء، وذلك لصالح صناديق الاستثمار في الذهب.

بعض الشركات تعرض على العملاء شراء الذهب دون تسليمه

وأشار إلى أن بعض الشركات تعرض على العملاء شراء الذهب دون تسليمه، وتعد بالاحتفاظ به وتشغيله مقابل عائد، ما يعرض المستثمرين والمستهلكين لمخاطر كبيرة، موضحًا أن هذه الممارسات لا تخضع لرقابة الهيئة أو البنك المركزي، وهو ما نص عليه الدستور الذي حدد جهتين فقط للرقابة المالية في مصر، هما البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.وأكد أن الهيئة لا تنظم العلاقة بين تجار الذهب والمستهلكين، بل تنظم فقط العلاقة بين تجار الذهب وصناديق الاستثمار ومديري استثمارات هذه الصناديق، لأنها الجهة الخاضعة مباشرة لرقابة الهيئة.