أستاذ قانون دولي: إستئناف الحرب بين الهند وباكستان يهدد السلم والأمن الدوليين

اعرب الدكتور محمد مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، عن بالغ قلقه إزاء التصعيد العسكري المتجدد بين الهند وباكستان، على خلفية التوترات المتصاعدة في إقليم كشمير المتنازع عليه، محذرًا من أن استمرار هذا النزاع بين قوتين نوويتين يهدد بانفجار إقليمي قد تتجاوز تداعياته حدود الجغرافيا ليطال السلم والأمن الدوليين برمّته.وأكد “مهران” في تصريحات صحفية، أن ما يجري حاليًا يعكس هشاشة النظام الدولي وفشل أدواته التقليدية في احتواء النزاعات، حيث بات اللجوء إلى السلاح هو الخيار الأول لا الأخير، في تحدٍ صارخ للمبادئ التي نصّ عليها ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما ما ورد في المادة الثانية التي تلزم الدول بحل نزاعاتها عبر الوسائل السلمية.وأشار إلى أن الصمت الدولي تجاه هذه الأزمة المشتعلة لا يمكن اعتباره حيادًا، بل هو تواطؤ صريح، وعجز فاضح من مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته الأساسية، مما يكشف عن خلل بنيوي في المنظومة الأممية يستدعي إعادة تقييم جادة وشاملة.وحذر أستاذ القانون الدولي من أن انزلاق الهند وباكستان إلى حرب مفتوحة قد يؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية غير مسبوقة، نظرًا لما يمتلكه الطرفان من ترسانة نووية، مشيرًا إلى أن التقديرات تتحدث عن إمكانية سقوط أكثر من مائة مليون قتيل خلال أيام معدودة، وهو سيناريو لا يجب السماح بحدوثه.ودعا الخبير الدولي إلى تفعيل آلية “مجموعة الحكماء” من الشخصيات الدولية البارزة، لتضطلع بدورها كقوة ضغط أخلاقية ودبلوماسية تسعى لإعادة طرفي النزاع إلى طاولة التفاوض، مطالبًا النخب العاقلة في كلا البلدين بتغليب صوت الحكمة والعقل على صخب السلاح والانفعال السياسي.وشدد على أن الالتزام بالقانون الدولي لم يعد خيارًا سياسيًا أو رفاهية نظرية، بل بات ضرورة حتمية لحماية الإنسانية من الانزلاق نحو فوضى شاملة، مؤكدًا أن انتهاك المبادئ المؤسسة للنظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية هو تهديد مباشر لأسس الاستقرار العالمي.وطالب “مهران” بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة لكشف ملابسات الهجوم الإرهابي الذي وقع مؤخرًا في كشمير، بما يضمن تحديد المسؤوليات دون توظيف سياسي، وقطع الطريق أمام استغلال مكافحة الإرهاب كذريعة لتحقيق أجندات خفية أو فرض وقائع على الأرض.ودعا “محمد مهران” مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإصدار قرار ملزم يفرض وقفًا فوريًا لإطلاق النار، وسحب القوات من مناطق التماس، والدعوة إلى مفاوضات جدية تحت إشراف دولي محايد.