وزير الإسكان: التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، اجتماعًا موسعًا مع المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبحث آليات دعم القطاع العقاري وتعزيز سبل التعاون المشترك.وخلال اللقاء، أعلن وزير الإسكان عن استمرار العمل بكافة التيسيرات التي أقرتها الوزارة للمطورين العقاريين، والتي تشمل مد فترة تنفيذ المشروعات لمدة 6 أشهر، وتخفيض أسعار الفائدة، إضافة إلى تسهيلات تخص التراخيص الخاصة بتشغيل المحال داخل المشروعات العقارية.وأكد المهندس شريف الشربيني أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها توفير الدعم الكامل لقطاع التطوير العقاري، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية العمرانية المنشودة، مشددًا على أن “العاملين في القطاع شركاؤنا في النجاح، ونحن فريق عمل واحد يسعى لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار العقاري في المدن الجديدة”.

 الفرص الاستثمارية 

وأوضح الوزير أن وزارة الإسكان تعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، إلى جانب التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، مع التأكيد على دعم مختلف أنماط الاستثمار العقاري وتوفير جميع مقومات النجاح لها.من جهتهم، تقدم أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري بالشكر إلى وزير الإسكان، مشيدين بسرعة استجابته لمطالبهم، وسعيه المستمر لتقديم حلول عملية تعزز من قدرة المطورين على تجاوز التحديات الحالية في السوق العقاري.كما طرح المطورون عددًا من المطالب، من أبرزها استمرار المحفزات السابقة للقطاع، وعلى رأسها مد المدد الزمنية لتنفيذ المشروعات، وتيسير إجراءات التراخيص، وتخفيض الفوائد البنكية، وهي الإجراءات التي أكد الوزير استمرار العمل بها دعمًا لاستقرار السوق وتحفيزًا لحركة التنمية العقارية.واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على مرونة الوزارة في التعامل مع مختلف المتغيرات في القطاع العقاري، والتزامها بتوفير آليات مبتكرة لتحفيز الاستثمار، وفتح الباب أمام المطورين لاغتنام الفرص المتاحة في مختلف المدن الجديدة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.