"تضامن النواب" توافق على موازنة بنك ناصر وتوصي بإعفائه من الضرائب

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 فيما يتعلق بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.حضر الاجتماع د.أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وأسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، بجانب ممثلين عن وزارتي التخطيط والمالية.موازنة بنك ناصر للعام المالي الجديدوأعلنت اللجنة موافقتها على موازنة بنك ناصر للعام المالي الجديد التي بلغت نحو 43 مليار و8 ملايين جنيه بزيادة نحو 20% عن العام المالي الماضي، فيما بلغت جملة التكاليف والمصروفات نحو 7 مليارات و917 مليون جنيه شملت مليار و583 مليون جنيه، قيمة الأجور، ومصروفات بقيمة 4 مليارات و525 مليون جنيه، وأعباء وخسائر بقيمة مليار و663 مليون جنيه، ووسجل البنك صافي ربح عام قدره 3 مليارات و176 مليون جنيه، في حين بلغت جملة الاستخدامات الرأسمالية نحو 32 مليار و722 مليون جنيه.واستعرض نائب رئيس بنك ناصر، رؤية البنك خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن رؤية البنك تتمثل في المشاركة الفعالة فى التنمية المستدامة وسياسات التمكين الاقتصادى من خلال الإسهام فى تحقيق الشمول المالى، داعيًا أن يتم إعفاء البنك من الضرائب ليتمكن من القيام بدوره علي أكمل وجه.تحفيز القطاع الخاص وأشار السيد إلى أن بنك ناصر يعمل علي توسيع قاعدة التكافل وضم الأسر الأكثر احتياجا، موضحًا أن ورؤية بنك ناصر خلال الـ3  المقبلة تستهدف تغطية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتحفيز القطاع الخاص على التنمية المستدامة، موضّحًا أن البنك يسعى إلي التحديث التكنولوجيا وتزويد مسارات الزكاة وتوفر قروض حسنة.أوضح أن بنك ناصر بحث نماذج للبنوك الدولية التي تنتهج نهج دعم الفقراء، مضيفا:”بحثنا البنوك الاجتماعية في العالم وعلي رأسهم بنك الفقراء “جرين” هو بنك مملوك للفقراء” مؤكدًا أن بنك ناصر يقوم بدوره الاجتماعي ونعمل علي دعم نحو 30% من المواطنين الأكثر احتياجا وهو ما يقرب من 40 مليون مواطن “.قال نائب رئيس بنك ناصر نحن أكبر بنك مصدر بطاقات كروت ميزة بسعة تقدر نحو 7 ملايين كارت، لافتًا إلى أن المؤشرات المالية لبنك ناصر زادت فيها 20%” مضيفا: “نغطي 17 مليون ونصف مليون أسرة من الأكثر احتياجا ونعمل علي تخارج من هذا البرنامج ونعمل علي الطبقة المتوسطة ونعمل علي برنامج التمكين الاقتصادي للأسر.وقال نائب رئيس بنك ناصر إن البنك يقوم بدور اجتماعي داعيا إعفاء البنك من أي ضرائب التي قد وصلت حوالي مليار جنيه العام المالي الماضي” لافتًا إلى أن البنك عندما سلك دور استثماري من أجل الإنفاق علي الدور الاجتماعي المنوط به البنك”.أشار إلي أن بنك ناصر يحتاج إعفاء البنك من كل أنواع الضرائب ومنحه تمويلات طويلة الأجل ومنخفضة التكلفة أو مساعدته علي منح دولية لتمكين البنك من الدخول في مبادرات مختلفة.وأكد أن البنك يتجه إلي الرقمنة، مؤكدا أنه سيستطيع الوصول إلي كل الفقراء بطرق بسيطة عبر التكنولوجيا، مشيرًا إلي أن بنك ناصر الاجتماعي وقع بروتوكولا مع البريد لتقديم خدمات البنك من خلال البريد، كما أنه وضع خطة تسويقية  لرسم صورة ذهنية لبنك ناصر في مصر”.وقالت صباح محمود، مدير عام بوزارة المالية، إن القرار الصادر بشأن الضرائب هو الحصول علي الضرائب بشأن الأنشطة الاستثمارية، مشيرة إلي أن استثناء بنك ناصر من الضرائب يحتاج الى تعديل تشريعي.واستفسر أحمد فتحي وكيل اللجنة التضامن عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تخارج مجموعة من مستحقي برنامج تكافل وكرامة، وكيفية الخروج من البرنامج وكيف تتم علي أرض الواقع.وأكد أكمل نجاتي، عضو اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الذي حضر اللجنة أن خضوع بنك ناصر الاجتماعي للضراء قد يشوبه عدم الدستورية، مضيفا:” لا ضريبة علي زكاة المال”.في نهاية اللجنة أوصت لجنة التضامن بمجلس النواب باستثناء بنك ناصر من سداد الضرائب، دعمًا لدوره التنموي والاجتماعي في خدمة الفئات الأولى بالرعاية، كما أوصت اللجنة بنك ناصر إعداد منظومة إعلامية تسويقية لترويج للبنك، وأيضًا حوكمة لجنة الزكاة بالنبك.كما أوصت وزارة المالية عودة بنك ناصر التعامل مع السوق الأولي، كما أوصت تشكيل لجنة مشترك بين النواب والحكومة لإصدار التشريع الخاص ببنك ناصر فيما يخص موضوع الضرائب حال احيتاج الأمر لتعديل تشريعي، وطالب النواب أن يقوم بنك ناصر الاجتماعي بالترويج لما يقدمه حتي يستفيد المواطن”.