«الدستور» تكشف أسرار جلسات «النواب» لمناقشة «الإيجار القديم»: إجراء تعديلات مراعاة للأبعاد الاجتماعية

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن المناقشات ما زالت مستمرة حول مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مع مواصلة اللجنة المشتركة، المكونة من لجان الإسكان والإدارة المحلية واللجنة التشريعية بالمجلس، جلساتها حوله خلال الأسبوع المقبل، مع الاستماع لجميع الأطراف المعنية، للوصول إلى قانون عادل ومتوازن يراعى حقوق الملاك والمستأجرين.وأوضح عدد من النواب، خلال حديثهم لـ«الدستور»، أن بعض مواد القانون المقترح تحتاج إلى تعديلات أساسية، على رأسها مادتا زيادة الإيجار وإنهاء العلاقة الإيجارية، لمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين والملاك، مشيرين إلى استمرار الحوار المجتمعى للتعرف على جميع الآراء والمقترحات، وإبداء الحكومة استعدادها الكامل لإجراء تعديلات على المواد المختلف عليها، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة.  إيهاب الطماوى: إعادة النظر فى مادتى زيادة الإيجار وإنهاء العلاقة الإيجارية قال النائب إيهاب الطماوى، عضو مجلس النواب عن حزب «مستقبل وطن»، إن مشروع القانون بحاجة إلى إعادة النظر فى عدد من النقاط الجوهرية، مع مراجعة بعض ما ورد فى مشروع الحكومة بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية، لا سيما الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن هذا البند أثار حالة من الغضب لدى شريحة واسعة من المواطنين.كما طالب بإعادة النظر فى مدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود الإيجارية، موضحًا أن هذه المدة بحاجة لإعادة تقييم، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.وأشار «الطماوى» إلى أن حزب «مستقبل وطن» ثبت لديه أن النقطتين الأكثر إثارة للغضب فى الشارع تتعلقان بزيادة الإيجار وإنهاء العلاقة الإيجارية، ما يتطلب التعامل بحذر شديد، مع مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى للأسر المتضررة.  إيهاب منصور:  تطبيق قيمة إيجارية ثابتة لكل الوحدات غير عادل قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب «المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، إن تطبيق رقم إيجارى واحد أو موحد فى الإيجار القديم على كل الوحدات أمر غير عادل.وأضاف «منصور»: «علينا كأعضاء مجلس نواب تحقيق العدل وليس مصلحة المالك أو المستأجر»، موضحًا: «حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم حسم مسألة الأجرة الثابتة والمنخفضة، مؤكدًا أن الحكم لم يُقيّد يد المشرّع، بل أقر بعدم دستورية الأجرة الثابتة وفى نفس الوقت ترك المجال مفتوحًا لتنظيم العلاقة بقانون جديد يحقق التوازن».وأشار إلى أن النقاشات الحالية تتركز حول زيادة القيمة الإيجارية بنسبة ١٥٪ سنويًا على مدار خمس سنوات، مع التأكيد على أن من حق المجلس إجراء التعديلات أو الحذف أو الإضافة وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، مشددًا على أنه يجب مراعاة العدالة الاجتماعية عند إقرار تعديلات الإيجار القديم.وأكد أن هناك ما يقرب من ٤٢٠ ألف وحدة مغلقة بموجب عقود إيجار قديمة، مشددًا على ضرورة التعامل معها بشكل مختلف عن الوحدات السكنية المأهولة.ولفت إلى أن هذه الوحدات المغلقة يجب أن يكون لها وضع خاص داخل مشروع القانون الجديد، لتشجيع إعادة تدويرها فى السوق العقارية وزيادة المعروض من المساكن. محمد الفيومى:  المناقشات مفتوحة أمام كل الأطراف بلا سقف.. ولن يضار أحد أكد النائب محمد الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم مفتوحة أمام جميع الأطراف، وبلا أى سقف، مشددًا على أن من حق الجميع إبداء آرائهم، ولن يُضار أحد منهم.وبشأن المواد الخلافية، خاصة المادتين الخامسة والسابعة من مشروع القانون، أكد «الفيومى»، لـ«الدستور»، أن الحكومة أبدت خلال المناقشات استعدادها لإجراء تعديلات على تلك المواد، بما يحقق المصلحة العامة ويضمن التوازن بين جميع الأطراف.وقال: «لجنة الإسكان تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ولا تنحاز لطرف على حساب آخر، فنحن نبحث عن تحقيق العدالة للجميع».وأوضح أن جلسات الحوار المجتمعى بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مستمرة، من أجل التوصل لتوافق لصالح جميع الأطراف.وأضاف أن، الأحد المقبل، سيشهد الاستماع لرأى الملاك، وكذلك سيتم الاستماع لرؤية المستأجرين فى اجتماع اللجنة يوم الإثنين المقبل. طارق شكرى:  مناقشة التفاصيل المتعلقة بشرائح الوحدات قال النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن جلسات الحوار المجتمعى، التى عقدتها اللجنة البرلمانية المشتركة لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، كشفت عن ضرورة التدخل التشريعى لإجراء عدد من التعديلات على المواد المقترحة، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة.وأوضح أن أهم مواد مشروع القانون التى تحتاج إلى تعديل هى تلك المتعلقة بالفترة الزمنية لإنهاء مدة العقد، والقيمة الإيجارية المتدرجة.وأشار إلى أن بعض الموضوعات الأخرى تستحق أن توليها جلسات الحوار المجتمعى اهتمامًا خاصًا أثناء المناقشات، ومنها بعض التفاصيل المتعلقة بشرائح الوحدات السكنية.  عبدالمنعم إمام:  ربط الزيادة بـ«تكافل وكرامة» وعدم إنهاء العلاقة الإيجارية اقترح النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، عدم إنهاء العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية، وتشجيع الطرفين على الوصول لحلول مرضية دون إجبار، إلى جانب عدم نزع وحدات المصريين العاملين بالخارج بداعى أنها مغلقة، كونهم يدعمون الاقتصاد المصرى ويترددون على تلك الوحدات بين الحين والآخر.وقال «إمام»: «بخصوص الشقق المغلقة المستأجرة، فإذا ثبت امتلاك المستأجر وحدة أخرى تسلم للمالك دون مدة».كما اقترح الموافقة على إنهاء العلاقة للوحدات التجارية والإدارية بعد ٥ سنوات، لأنها حققت أرباحًا على مدار سنوات طويلة.وبشأن الزيادة الإيجارية، اقترح ربط الحد الأدنى بتكافل وكرامة ليكون ٥٠٠ جنيه وليس ١٠٠٠ جنيه، بزيادة دورية كل ٣ سنوات وليس سنوية.ودعا الحكومة للنظر بجدية فى أدوات التمويل العقارى والتيسير فى شروطه والورق المطلوب. طه الناظر:  سعى لتصنيف المستأجرين إلى 3 فئات مراعاة لظروف غير القادرين أوضح النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يعد واحدًا من القضايا الشائكة التى ظلت عالقة لعقود، مشيرًا إلى أن الدولة بذلت جهودًا متكررة لمعالجة هذا الملف، لكنها كانت تصطدم بحالة من التعارض بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر.وقال «الناظر»، لـ«الدستور»: «المحكمة الدستورية العليا وجهت بضرورة إصدار تشريع خاص ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر خلال فترة زمنية محددة، بما يحقق العدالة ويوازن بين الطرفين».وأشار إلى أن مصر بها أكثر من ٤٥٠ ألف وحدة سكنية مغلقة خاضعة لقانون الإيجار القديم، وهى وحدات لا يستفيد منها المستأجرون نظرًا لعدم حاجتهم إليها، ولا تعود بأى نفع على الملاك، معتبرًا أنها تمثل «ثروة عقارية معطلة» كان من الممكن الاستفادة منها فى ظل أزمة الإسكان الحالية.ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد سيعمل على تصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات رئيسية، تراعى فيها الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل فئة، بما يضمن الحفاظ على حقوق غير القادرين، وفى الوقت نفسه يرفع الظلم الواقع على الملاك منذ عقود، مع الاعتماد أيضًا على ثلاث آليات رئيسية فى تحديد القيمة الإيجارية العادلة، وهى: معدل التضخم، والقيمة السوقية للعقار، ومستوى دخل الفرد.ولفت إلى أن القانون المرتقب «لن يكون هدفه الطرد أو الإخلاء، بل إعادة تنظيم العلاقة بشكل عادل ومتدرج»، مضيفًا: «الدولة تسعى لإنهاء هذا الملف التاريخى بروح من التوازن والعدالة الاجتماعية، دون الإضرار بأى طرف». يحيى العيسوى:  لا تشريد للأسر.. ونسعى لصيغة تحفظ حقوق الجميع أكد النائب يحيى العيسوى، عضو مجلس النواب، الأمين العام المساعد لحزب «مستقبل وطن»، أن قانون الإيجار القديم لا يزال محل نقاشات مستفيضة داخل لجنة الإسكان، بهدف الوصول إلى صيغة عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف، سواءً المالك أو المستأجر.وأوضح «العيسوى»، لـ«الدستور»، أن الدولة حريصة على معالجة هذا الملف الحساس بما يراعى البعدين الاجتماعى والإنسانى، دون الإخلال بحقوق الملكية، مشيرًا إلى أن هناك مقترحات متعددة تجرى دراستها حاليًا للوصول إلى حل تدريجى ومتوازن.وأضاف: «نعى تمامًا أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين تعيش فى وحدات مؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، ومن المهم أن يكون أى تعديل فى إطار يراعى ظروفهم الاقتصادية، ويمنحهم الوقت الكافى للتكيف مع التغييرات المحتملة».وشدد على رفضه القاطع لأى مقترحات تتضمن الإخلاء القسرى للمواطنين من وحداتهم السكنية، مؤكدًا أن الحلول المطروحة تهدف إلى إعادة التوازن دون المساس بالأمن الاجتماعى أو تشريد الأسر.كما أبدى تحفظه على مدة الخمس سنوات التى اقترحتها الحكومة كفترة انتقالية لتسوية الأوضاع، معتبرًا أنها قد تكون غير كافية لتحقيق التوازن المطلوب، خاصة فى ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية المعقدة لبعض المستأجرين.وأكد أن أى مشروع قانون سيُعرض للحوار المجتمعى قبل إقراره، لضمان التوافق المجتمعى وعدم إحداث أى ضرر لأى طرف. أمل سلامة:  تعديل التشريع أصبح أمرًا حتميًا.. مع مراعاة ظروف المستأجرين قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إنها تابعت رسائل الحكومة لطمأنة المواطنين بشأن قانون الإيجار القديم: «نقدر هذا التوجه الإيجابى، لكن لا خلاف على أن تعديل القانون أصبح أمرًا حتميًا بعد مرور عقود دون أى تحديث».وأوضحت «سلامة»، لـ«الدستور»، أن المقترح المقدم من الحكومة يركز على نقطتين؛ زيادة القيمة الإيجارية وتحرير العلاقة الإيجارية، مؤكدة: «أتفق تمامًا مع مبدأ زيادة الأجرة، لكن الزيادة المقترحة التى تصل إلى ٢٠ ضعف القيمة الحالية قد تكون مبالغًا فيها، خاصة فى ظل وجود أسر من أصحاب المعاشات وذوى الأمراض يعيشون فى وحدات إيجار قديمة ولا يتحملون تلك الزيادات».وشددت على أهمية التفرقة بين المناطق المختلفة عند تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، مشيرة إلى أن هناك عقارات لا تتجاوز غرفة واحدة على سطح مبنى، ولا يصح أن تُفرض عليها نفس الأجرة كغيرها.وتابعت: «النقطة الأخطر تتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية خلال ٥ سنوات فقط، وهى فترة غير كافية على الإطلاق»، مقترحة أن تمتد إلى ١٠ سنوات على الأقل، خاصة بالنسبة للوحدات السكنية التى تشغلها أسر مستقرة منذ سنوات طويلة.ولفتت إلى وجوب تحرير العلاقة الإيجارية فورًا بالنسبة للعقارات المغلقة أو التى يمتلك فيها المستأجر وحدات أخرى، مشددة على ضرورة أن توفر الحكومة آلية دقيقة لإثبات الغلق، دون الاعتماد فقط على استهلاك المياه أو الكهرباء لسهولة التلاعب به.وتساءلت حول مصير المستأجرين بعد تحرير العلاقة الإيجارية، مؤكدة أن المشروع الحالى يتحدث عن أولوية فى مشروعات الإسكان، ولكن لم يوضح نوع هذه الأولوية، ولا نوعية الوحدات، ولا أماكنها. ووجهت سؤالًا آخر: «ماذا عن المناطق التى لا توجد بها مشروعات إسكان بالأساس؟ وماذا عن كبار السن وأصحاب الأمراض الذين لا يمكن نقلهم بسهولة؟».وأكدت أن «البرلمان لا يعارض التعديل، ولكن ينطلق دائمًا من قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، ومن الضرورى أن تراعى الحكومة البعد الاجتماعى، وأن تضع حلولًا واقعية وقابلة للتطبيق، توازن بين حق المالك ومصير المستأجر».وأشارت إلى أنه لا يوجد مشروعات إسكان بالأقاليم حتى تستطيع الدولة توفير سكن بديل للمستأجرين ضمن قانون الإيجار القديم للفئات الأولى بالرعاية، متسائلة: «الناس هاتروح فين؟».وتابعت: «أصحاب الأمراض والمعاشات مرتبطون بالمناطق التى يعيشون بها، كيف نستطيع حل مشكلتهم؟»، وطالبت الحكومة بإجابات واضحة وخطط حقيقية قابلة للتنفيذ.