مصطفى منصر: الاتفاق الحوثي-الأمريكي لم يتضمن وقف الهجمات على إسرائيل

قال الناشط السياسي اليمني مصطفى منصر، إن صمود اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة و”سلطة صنعاء” يعتمد على عدة عوامل، أبرزها مدى التزام الأطراف بتعهداتها، وتوفر إرادة حقيقية لخفض التصعيد، بالإضافة إلى الضغوط الإقليمية والدولية نحو التهدئة، لكن في ظل التوترات المستمرة في البحر الأحمر، والتشابك الإقليمي للصراع، فإن الاتفاق يظل هشًا ما لم يترجم إلى خطوات فعلية على الأرض تقود نحو حل شامل.وأضاف منصر لـ”الدستور” أنه من اللافت أن هذا الاتفاق جاء بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت سفنًا مرتبطة بالولايات المتحدة، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان التفاهم يشير ضمنًا إلى ترك المجال مفتوحًا أمام استهداف سفن دول أخرى، خصوصًا تلك المرتبطة بإسرائيل، وأن هذا يعكس إشكالية أوسع في الاتفاقات الجزئية، التي قد تفسر بأنها تمنح ضوءًا أخضر لمواصلة أعمال عسكرية انتقائية، ما يهدد أمن الملاحة الدولية ويبقي المنطقة في دائرة التوتر.وتابع بقوله: حتى الآن، تشير تصريحات قيادات جماعة الحوثي إلى أن استهدافها لإسرائيل سوف يستمر ومرتبط بشكل مباشر بتطورات العدوان على غزة، وأنها ستواصل ضرب إسرائيل ردًا على تدمير البنية التحتية الذي استهدف مطار صنعاء وطائرات الخطوط الجوية اليمنية واستهداف محطات الكهرباء وقصف المصانع وميناء الحديدة ومبنى الجمارك.

المشهد الإقليمي والسياسي

واستطرد: أعتقد أن وقف هذه الضربات مرهون إلى حد كبير بمدى استمرار أو انتهاء العمليات العسكرية في غزة، ومن غير المتوقع أن تتوقف الهجمات بشكل دائم ما لم تحدث تغييرات جوهرية في المشهد الإقليمي والسياسي.وحول سيناريوهات المرحلة المقبلة في اليمن، قال منصر، إن هناك أكثر من سيناريو، أولها، التهدئة التدريجية، وبدفع دولي وإقليمي، قد تتوسع خطوات التهدئة لتشمل اتفاقات أكثر شمولًا بين الأطراف اليمنية، بما فيها معالجة الوضع الإنساني والرواتب وفتح الطرقات وهذا ما تسعى إليه السعودية تحت مسمى خارطة الطريق وكانت محط ترحيب عالمي وعربي وكانت مصر أبرز المرحبين.وواصل: السيناريو الثاني هو استمرار الوضع الراهن، بأن يظل الجمود السياسي قائمًا مع تبادل محدود للضربات، وتدهور بطيء للوضع الاقتصادي والإنساني، دون انفراج حقيقي.وأوضح أن عودة التصعيد تبقى احتمالا إذا فشلت جهود الوساطة أو وقعت استفزازات كبرى، تعيد المواجهات العسكرية سواء داخليًا أو على مستوى الإقليم (كضربات في البحر الأحمر أو تجاه إسرائيل).ونوه بأن هناك رؤية أخرى لتسوية سياسية شاملة، وهو السيناريو الأبعد والأقرب في آن واحد؛ الأبعد لأن هذا التوافق يتطلب توافقًا واسعًا على شكل الدولة اليمنية، وإنهاء الانقلاب، وإيجاد رؤية واحدة لسحب السلاح من كل الفصائل ودمجه في إطار مؤسسة وطنية واحدة، وتقاسم السلطة، وضمانات أمنية إقليمية ودولية.وأشار إلى أنه قبل الحديث عن الرؤية السعودية، لا بد من الإشارة إلى الدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي لجماعة الحوثي لتغليب المصالح الوطنية على أجندات داعميهم الخارجيين، والعودة إلى طاولة الحوار لتحقيق السلام وفق المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية. والأقرب يأتي بسياق الاتفاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ورؤية السعودية وهي الأقوى باعتبارها الحليف الذي يستطيع أن يؤثر على الحكومة اليمنية وإتمام رؤية التسوية وفق ما تم إعلانه بخارطة الطريق.واختتم منصر تصريحاته بالقول: مستقبل اليمن يتوقف على إرادة الأطراف المحلية، ومدى جدية المجتمع الدولي في دعم حل سياسي شامل ينهي معاناة الشعب.