مشاكل تعاني منها العمالة المنزلية قبل القانون الجديد.. برلمانية توضح

قالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، إن العلاقة بين أصحاب المنازل والعاملين في  الخدمة المنزلية تعاني من فجوة تشريعية، موضحة أنه لا يوجد قانون خاص ينظم هذه العلاقة، حيث يستثني قانون العمل الحالي الخدمة المنزلية من أحكامه، مما يترك هذه الفئة خارج إطار الحماية القانونية.وأضافت إيرين، خلال حوارها ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، والمذاع عبر فضائية CBC، أنها تقدمت بتعديل لإلغاء هذا الاستثناء وضمان شمول العمالة المنزلية ضمن العاملين في القطاع الخاص، إلا أن المقترح قوبل بالرفض، مؤكدة أن العمالة المنزلية تختلف عن العمالة داخل المنشآت، نظرًا لخصوصية المنازل وحرمتها، وهو ما يصعب معه تطبيق كامل الأحكام القانونية المتعلقة بالتفتيش أو مراقبة ظروف العمل.

ضرورة وجود تشريع متخصص يحكم العلاقة بين صاحب المنزل والعاملين فيه

وأكدت على ضرورة وجود تشريع متخصص يحكم العلاقة بين صاحب المنزل والعاملين فيه، بحيث يشمل عقد عمل موثق يحدد حقوق وواجبات الطرفين، بما في ذلك تحديد ساعات العمل والراحة والإجازات، والحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن هذا العقد يضمن لصاحب المنزل حقه في اللجوء إلى القضاء حال إخلال العامل بالتزاماته، وفي المقابل يمنح العامل الحق في المطالبة بحقوقه.وأوضحت أن فكرة هذا العقد تختلف عن عقود المكاتب الوسيطة التي توفر العمالة المنزلية، حيث يتم في هذه الحالة التعامل مع شركة توظيف كوسيط، وهو ما يؤدي أحيانًا إلى ضياع جزء من حقوق العمال بسبب وجود طرف ثالث، مؤكدة أن النظام الجديد الذي تدعو إليه يضمن مباشرة الحقوق والالتزامات بين صاحب المنزل والعامل.