عمومية "محال السلع" تعتمد ميزانية 2024 في جمعيتها العادية

عقدت غرفة محال السلع والعاديات السياحية، الأربعاء جمعيتها العمومية العادية، برئاسة علي غنيم، بحضور محمد جلال مدير إدارة السلع والعاديات بوزارة السياحة والآثار وآية عبد الله وأحمد نجيب من الوزارة، بجانب أعضاء مجلس إدارة الغرفة.واعتمدت الجمعية الميزانية العمومية للغرفة عن العام 2024، كما اعتمدت الموازنة التقديرية لعام 2025، كما اتخذت قرارًا بإعادة مخاطبة وزارة السياحة والآثار لوضع آلية تلزم المنشآت الفندقية بعدم السماح بفتح محال لبيع السلع السياحية داخل الفنادق دون الحصول على ترخيص وزارة السياحة وعضوية الغرفة المختصة.وقررت توقيع بروتوكولات مع معاهد دراسية لتدريب العاملين في البازارات على التعامل مع السائح، وتضمين المواد التدريبية في 5 لغات، كما قررت الجمعية مخاطبة اتحاد الغرف السياحية والجهات معمية لتفعيل الكارنيه الأمني الموحّد ومنع غير حامليه من دخول المدن والمناطق السياحية.

بروتوكولات تدريب للعاملين

صرح علي غنيم، رئيس الغرفة بأن مجلس إدارة الغرفة بذل جهودا كبيرة منذ توليه المسؤولية للنهوض بقطاع السلع السياحية، وتطوير مهارات العاملين ورفع كفاءتهم، وتوفير كافة متطلبات العمل، وإتاحة التغطية التأمينية اللازمة من الناحية المادية والصحية، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الغرفة حرص على تنمية مواردها وضم المحال غير المرخصة ومكافحة الكيانات غير الشرعية التي تسئ لسمعة السياحة المصرية، إدراكا منه بأهمية ترك انطباع جيد لدى السائح الذي يزور أي محل لشراء الهدايا والتذكارات.واستعرض غنيم، تفاصيل جهود مجلس الإدارة خلال العام المنتهي 2024، موضّحًا أنه على الرغم مما تعانيه السياحة خلال الفترة الراهنة بصفة عامة، وغرفة السلع السياحية بصفة خاصة إلاّ أن الغرفة استطاعت توفير التأمين الطبي للأعضاء الغرفة “كارت الخصم الطبي” مجانًا لصاحب أو مدير البازار كخدمة مقدمة من الغرفة وذلك مع شركة وادى النيل، وأيضًا تم فتح حساب للغرفة في بنك مصر للتسهيل على أعضاء الغرفة في سداد الاشتراكات والتعاملات المادية.وأضاف غنيم بأن الغرفة حرصت على التنسيق الكامل والمستمر مع مصلحة الضرائب، ومناقشة ما تم استحداثه من ضرائب سواء عقارية أو دمغة، أو قيمة مضافة أو دخل، بما يحافظ على حقوق الدولة والمحل ويضمن استمرار العمل والتنسيق وتعظيم العائد السياحي، مشيرًا إلى أن التنسيق مع مصلحة الضرائب يتم من خلال اللجنة الضريبية التي شكلها اتحاد الغرف السياحية لدعم التواصل بين المنشآت السياحية ومصلحة الضرائب بما يزيل كافة المعوقات، ويعظم الدخل السياحي. وتابع “سدد مجلس الإدارة المديونية المستحقة على الغرفة لصالح اتحاد الغرف السياحية من حصته في اشتراكات الغرفة المتأخرة عن الأعوام المالية السابقة وحتى ۲۰۲۳/٥/٢١، وتم الاتفاق على تقسيط باقى المديونية على أقساط شهرية بالرغم من التعثر المالي الشديد الذي تعانى منه الغرفة لشبه انعدام مواردها، وعدم تفعيل القوانين التي تلزم المنشآت بالانضمام لعضوية الغرفة والحصول على ترخيص الوزارة منها القانون رقم (8) لسنة 2022 والقانون رقم (27) لسنة 2023، والتي بدأت تشهد اهتماما حاليا من وزارة السياحة والآثار، ما ساهم في تحسن طفيف في الموارد المالية للغرفة”.نوه غنيم “تم الاتفاق بين مجلس إدارة الغرفة والمستشار محمد عبد الكريم المستشار القانوني للاتحاد المصرى للغرف السياحية والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، حول جدولة مديونية الغرفة بمشروع مبنى الاتحاد والغرف السياحية بمدينة الشيخ زايد، علاوة على سداد القسط الثالث والأخير بقيمة (100 ألف جنيه) إلى صندوق دعم السياحة والآثار قيمة مديونية الغرفة للصندوق والبالغ قيمتها 300 ألف جنيه “قرض حسن” السابق منحه للغرفة منذ عام 2011″.وأكد غنيم، أنه قد بدأ فعليا تشغيل قاعدة بيانات العاملين بالقطاع السياحي لاستخراج بطاقات التعريف الأمنية للعاملين بالمنشآت السياحية بالاشتراك مع الاتحاد العام للغرف السياحية ووزارة السياحة وشرطة السياحة.تم التنسيق مع الوزارة والاتحاد وشرطة السياحة بشأن تنفيذ جولات تقوم بالمرور على محال السلع السياحية في المحافظات السياحية والفنادق لعمل التراخيص اللازمة تطبيقًا للقانون وحفاظًا على هيبة الدولة.ولفت إلى أن المجلس حرص على استثمار أموال الغرفة بشكل أمثل بما يساهم في تعظيم مواردها ويزيد من قدرتها على سداد مديونياتها وتحسين موقفها المالي، وذلك من خلال إختيار أفضل العروض المتاحة من البنوك لاستثمار الأموال عبر ربط ودائع ذات عائد، كما قام المجلس بالرد على تقارير واستفسارات الجهاز المركزى للمحاسبات وتنفيذ ما يطلبه أعضاء الجهاز خلال مراجعتهم لحسابات الغرفة، وأكد أنه تم التأمين على مقر الغرفة بمشتملاته ضد الحريق والسرقة، وذلك بالتعاقد مع شركة وثاق للتأمين.وطالب غنيم الجهات المختصة كافة في الدولة بضرورة دعم الغرفة بتفعيل القوانين واستمرار حملات الوزارة التفتيشية لاجبار محال السلع السياحية غير المرخصة بالالتزام بالقانون والحصول على ترخيص الوزارة وعضوية الغرفة، وخاصة المحال بالفنادق والقرى السياحية.