كيف يسهم صرف شريحة الحزمة المالية الأوروبية فى تعزيز قوة الجنيه؟

أكد خبراء اقتصاد أن صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر (تبلغ 4 مليارات يورو) خطوة استراتيجية مهمة لدعم الاستقرار الاقتصادي في مصر وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية. أشار الخبراء إلى أن هذه الشريحة ستؤدي إلى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، ما يسهم في دعم الجنيه المصري وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الحزمة المالية الأوروبية ستمثل فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية.

دور الشريحة في تحسين المناخ الاستثماري

يشير الخبراء إلى أن صرف الشريحة الثانية سيكون له دور كبير في تحسين المناخ الاستثماري في مصر، موضحين أن الدعم المالي الأوروبي يعكس اهتمام الاتحاد الأوروبي بمصر ويعزز من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية في تنمية القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والبنية التحتية.ويتوقع الخبراء أن يكون لهذه الشريحة دور فعال في تشجيع المزيد من الشركات الأوروبية والعالمية على دخول السوق المصرية، وهو ما سيسهم في رفع مستويات الإنتاجية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين المصريين.أوضح الخبراء أن هذا الدعم سيعزز من استقرار الجنيه المصري ويزيد من احتياطي النقد الأجنبي، ما يساهم في تقوية الوضع المالي للبلاد، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تعتبر شهادة ثقة من الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري، وتدعم رؤية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.

 دعم استقرار الجنيه المصري وتحسين الاحتياطي النقدي

أضافت د.سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية أن صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية له تأثير كبير على استقرار الجنيه المصري، والذي يعتبر من أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر حاليًا. أوضحت الدماطي، لـ”الدستور” أن هذه الشريحة ستسهم بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، ما يؤدي إلى تقوية العملة المحلية وتوفير مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات المالية العالمية.أكدت “الدماطي” أن هذه الحزمة تُعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري من قبل الاتحاد الأوروبي، ما ينعكس إيجابيًا على الصورة العامة للاقتصاد المحلي.وتوقعت أن يكون لهذا الدعم تأثير كبير على معدلات التضخم، حيث سيساهم في تقليل الضغوط على أسعار السلع الأساسية، خصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على العديد من الاقتصادات.وأشارت إلى أن هذه الحزمة تساهم في تحسين القدرة على إدارة الدين العام، وهو أحد التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، إذ توفر الأموال اللازمة لتغطية جزء من العجز المالي، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الدين الخارجي ويعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة.

جذب الاستثمارات الأجنبية والمشروعات الخضراء

من جانبها أكدت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية أن صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة والمشروعات البيئية موضحة أن هذه الشريحة ستؤدي إلى زيادة احتياطي النقد الأجنبي وقوة ومتانة الاقتصاد المصري.وأضافت “الملاح” لـ”الدستور” أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وهو ما يتماشى مع أهداف الاتحاد الأوروبي في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أهمية الاستغلال الأمثل لهذه الشريحة والبالغة 4 مليارات يورو.وأوضحت “الملاح” أن دعم الاتحاد الأوروبي لمصر يعكس رغبة قوية في التعاون المشترك لتحقيق التنمية المستدامة، كما يُعد محفزًا كبيرًا للمستثمرين الأوروبيين، الذين يبحثون عن فرص استثمارية في السوق المصرية، وخاصة في مجالات الطاقة الشمسية والرياح. وقالت إن هذا الدعم يعد فرصة كبيرة لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة وتوسيع نطاقها في مصر، ما يسهم في تحسين كفاءة القطاع وتخفيض تكاليف الإنتاج.وأشارت “الملاح” إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية في هذه القطاعات سيؤدي إلى تحسين فرص العمل في مصر، خاصة في المناطق التي تستفيد من مشروعات الطاقة المتجددة. وأضافت أن هذه الاستثمارات ستكون ضرورية في تحقيق استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل، حيث تساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الخدمات العامة.في السياق، أكد د. علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي الدولي أن صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية سيعزز من الثقة في الاقتصاد المصري على الساحة الدولية. وأضاف الإدريسي لـ”الدستور” أن هذا الدعم يعكس العلاقة الاستراتيجية القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهو ما يساهم في تحسين صورة مصر كوجهة استثمارية جذابة.أشار إلى أن دعم الاتحاد الأوروبي يعكس التزامًا طويل الأمد في تعزيز الاقتصاد المصري، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الثقة في أسواق المال المحلية، موضحًا أن هذه الشريحة المالية تتيح للحكومة المصرية فرصة كبيرة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأتها في السنوات الأخيرة، مثل تحسين المناخ الاستثماري وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني.وأشار إلى أن هذا الدعم يعزز من قدرة مصر على تنفيذ رؤية 2030 التي تركز على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.