اقتصاديون يكشفون توابع «المراجعة الخامسة لصندوق النقد»: استثمارات أجنبية.. وتخفيف أعباء المواطنين

أعلن صندوق النقد الدولى عن بدء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، بهدف تقييم التقدم فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تم الاتفاق عليها بين مصر والصندوق، والتى يتوقع أن تفضى إلى صرف شريحة جديدة بمقدار ١.٢ مليار دولار، ما سيسهم فى تعزيز الاستقرار الاقتصادى ودعم البرامج التنموية.وأكد خبراء اقتصاد أهمية هذه المراجعة فى دعم جهود الحكومة لتوجيه الاقتصاد نحو الاستدامة والنمو المستدام، معتبرين أن هذه المراجعة ستكون بمثابة اختبار حقيقى لمدى التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى التى تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية المالية. وشدد الخبراء، فى حديثهم مع الدستور»، على أن نجاح المراجعة سيؤدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد، وإعطاء دفعة قوية للقطاع الخاص، خاصة فى ظل التحديات العالمية، متوقعين أن تسهم هذه المراجعة فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة فى قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة.وأضافوا أن البرنامج يساعد فى تحسين القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية المستقبلية، وتحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية قصيرة وطويلة المدى، بما يسهم فى استقرار الاقتصاد المصرى وتعزيز قدرته على تحقيق التنمية المستدامة.البداية مع أحمد معطى، الخبير الاقتصادى، الذى وصف المراجعة الخامسة بأنها خطوة محورية فى مسار التعاون بين مصر والصندوق، خاصة أنها تلعب دورًا مهمًا فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى، مضيفًا: «إتمام المراجعة بنجاح يسهم فى صرف شريحة إضافية تقدر بحوالى ١.٢ مليار دولار، ما يساعد على تمويل مشروعات بيئية مهمة مثل الطاقة المتجددة، خاصة فى مجالات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، وغيرها من المشروعات التى تسهم فى تعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات البيئية والمناخية».وأضاف «معطى» أن المراجعة الخامسة تأتى فى وقت بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصاد المصرى، فى ظل التحديات العديدة التى يواجهها الاقتصاد، مثل التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، مبينًا أن نجاح المراجعة سيساعد فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى من خلال إظهار التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ما يعزز من جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية.وأشار إلى أن هذه المراجعة تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة الحكومة على استكمال الإصلاحات الهيكلية، وتحقيق أهدافها فى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتنمية القطاع الخاص.كما اعتبر الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن هذه المراجعة تشكل اختبارًا مهمًا لمصر، حيث يترقب الجميع نتائجها لتقييم مدى قدرة الحكومة على الاستمرار فى تنفيذ إصلاحات هيكلية.وأضاف أن النجاح فى هذه المراجعة سيعزز من قدرة الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويسهم فى تحسين بيئة الأعمال والشفافية المالية.فى حين أشار الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، إلى أن هذه المراجعة تأتى فى وقت يشهد فيه الاقتصاد المصرى بعض التحولات الإيجابية، خاصة فى القطاعات السياحية والصناعية. وبيّن أن إتمام المراجعة بنجاح سيعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى، لكنه شدد على ضرورة مواصلة الحكومة جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى، مثل ارتفاع التضخم والضغوط العالمية. ورأى أن الحكومة بحاجة إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية، خاصة فى القطاع الخاص، من أجل تحقيق النمو المستدام وتوسيع قاعدة الاقتصاد.بدوره، قال الدكتور خالد الشافعى، مدير مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن المراجعة تمثل فرصة مهمة لصندوق النقد الدولى لتقييم مدى التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. ورأى أن هذه المراجعة ستسهم بشكل كبير فى دعم مصر فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة فى ظل حاجة مصر لزيادة استثماراتها فى مجالات الطاقة المتجددة وتقنيات الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أهمية تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات العالمية.وفى السياق ذاته، رأى الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن المراجعة تعد شهادة دولية على التقدم الذى حققته مصر فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وأضاف أن هذه المراجعة ستكون محورية فى دعم الاقتصاد المصرى، خصوصًا فى مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة، موضحًا أنها ستعزز قدرة مصر على جذب التمويلات الدولية، ما يسهم فى تحقيق أهدافها فى مجال الاستدامة البيئية.وتابع أن المراجعة تبقى لحظة حاسمة فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى المصرى، حيث تُعد فرصة لتقييم السياسات المتبعة وضمان استمرارية الجهود نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الجميع ينتظر نتائج هذه المراجعة، لما لها من تأثير كبير على سمعة مصر الاقتصادية فى الأسواق العالمية، وأثرها الإيجابى على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى على المدى الطويل.من جانبه، رأى الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، أن بدء المراجعة يعد خطوة مهمة فى مسار الاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة. وبيّن أن التمويل الجديد المخصص من قبل صندوق النقد الدولى لمصر سيكون له دور كبير فى دعم مشروعات بيئية ذات طابع استدامى، أبرزها مشروعات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر. وأضاف أن هذه المبادرات تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأهداف الوطنية فى مواجهة التغيرات المناخية، وتقليل الانبعاثات الضارة، مشيرًا إلى أن تركيز التمويل على مشروعات الطاقة المتجددة سيسهم فى تعزيز قدرة مصر على تحقيق تحول بيئى واقتصادى فى الوقت ذاته، مشددًا على أهمية هذه المشروعات فى توفير مصادر طاقة مستدامة ومتكاملة بما يخدم الأجيال القادمة. وأكد أن مشروعات الطاقة النظيفة ستساعد فى تحقيق استقرار الاقتصاد المصرى وتعزيز تنافسيته على المدى الطويل، خاصة فى ظل التحديات العالمية المتزايدة المرتبطة بالتغيرات المناخية.وأوضح أن هذه الخطوة ستعزز مكانة مصر كداعم رئيسى للتحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، ما يفتح أبوابًا جديدة للاستثمار فى القطاعات البيئية والتكنولوجية الحديثة.بينما رأى الدكتور فتحى السيد، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها، أن تخفيف الأعباء عن المواطنين وزيادة برامج الحماية الاجتماعية يعدان من العوامل الأساسية التى يجب أن ترافق المراجعة الخامسة، فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مثل التضخم وارتفاع الأسعار، حيث تصبح الحاجة إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية أكثر إلحاحًا من أى وقت مضى. ورأى أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية لا يمكن قياسه فقط من خلال المؤشرات الاقتصادية الكلية، ولكن يجب أن يشمل أيضًا تحسين حياة المواطن المصرى، خصوصًا فى ظل الأزمات الاقتصادية التى قد تؤثر بشكل مباشر على قدرته الشرائية.واعتبر أن زيادة الدعم المالى للفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الدعم النقدى، مثل «تكافل وكرامة»، أو تعزيز الإعانات الخاصة بالطاقة والمواد الأساسية، ستسهم فى تخفيف الضغوط على الأسر محدودة الدخل، مضيفًا أن توفير الدعم الاجتماعى ليس فقط ضرورة إنسانية، بل هو أيضًا عامل أساسى فى استقرار المجتمع، حيث يساعد على تقليل الفجوات الاجتماعية والحد من المخاطر الاجتماعية التى قد تنجم عن التوترات الاقتصادية. وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تتوازى مع الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية التى يتطلبها صندوق النقد الدولى، من خلال تحسين كفاءة برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لتشمل فئات أوسع من المجتمع، ما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة الأزمات المستقبلية، ويزيد من قدرة المواطنين على التأقلم مع التحديات الاقتصادية.