رغم ضغوط ترامب.. "الفيدرالي الأمريكي" يبقي سعر الفائدة دون تغيير

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون تغيير، مما يمنحه مزيدًا من المرونة لتقييم تأثير سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاقتصاد، مراهنًا على تماسك سوق العمل في وقتٍ تتزايد المخاوف -والضغوط أيضًا- بشأن النمو.صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الأربعاء، لصالح الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي ضمن نطاق 4.25% و4.5% للمرة الثالثة، بعدما خفضته 3 مرات متتالية في اجتماعات سبتمبر ونوفمبر وديسمبر بإجمالي نقطة مئوية كاملة.يهدف القرار للتريث حتى التأكد من أن التضخم ينخفض نحو المستوى المستهدف البالغ 2%، دون استنزاف خيار خفض الفائدة قبل تقييم تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الاقتصاد الأكبر في العالم.وورد ببيان لجنة السياسة النقدية: “رغم تأثر البيانات بتقلبات صافي الصادرات، إلا أن الأرقام الأخيرة تشير إلى استمرار نمو النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية”، واستند الفيدرالي إلى أن معدل البطالة “استقر عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل مستقرة. ولا يزال التضخم مرتفعًا بعض الشيء”.تصاعد مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة
ألمح الاحتياطي الفيدرالي إلى أن “حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية ارتفعت”، وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها ترى أن “مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم زادت”.ومع إشارة بيان البنك المركزي إلى ارتفاع مخاطر تصاعد التضخم والبطالة، تراجعت مؤشرات الأسهم الأميريكية لأدنى مستوياتها على مدار الجلسة في ظل تعامل المتداولين مع البيان على أنه إشارة ضمنية إلى مخاطر الركود التضخمي.وفي محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مارس، أشار مسؤولو السياسة النقدية إلى مخاطر الركود التضخمي، وهو السيناريو الذي يتباطأ فيه النمو الاقتصادي مع بقاء التضخم راسخًا. يرى جميع مسؤولي السياسة النقدية ببنك الاحتياطي الفيدرالي تقريبًا أن “المخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي، بينما تميل مخاطر التوظيف إلى الاتجاه الهبوطي”، وفق المحضر.ورد حينها في محضر مارس أن بعض مسؤولي السياسة النقدية يرون “مقايضات صعبة إذا ثبت أن التضخم أكثر رسوخًا في حين ضعفت توقعات النمو والتوظيف”، وفق محضر الاجتماع.