اليوم.. بدء صرف المتأخرات المالية للموظفين
تزايد البحث عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 بالتزامن مع بدء صرف متأخرات المستحقات للعاملين بالدولة اليوم الخميس 8 مايو 2025، ومن المقرر أن تستمر عملية الصرف لمدة ثلاثة أيام متتالية، وهي: الخميس 8 مايو، الأحد 11 مايو، والاثنين 12 مايو، في خطوة تهدف إلى تسريع عملية صرف المستحقات المالية وتيسير الأمور على العاملين.وأكدت وزارة المالية التزامها بتطبيق هذا النظام، الذي يتماشى مع الجهود المستمرة؛ لتسهيل حياة المواطنين والحفاظ على التدفقات النقدية لخزانة الدولة.
صرف مرتبات مايو
تحدد وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2025 بشكل دقيق، حيث يبدأ صرف الرواتب لجميع العاملين في المؤسسات الحكومية، بما في ذلك من يتقاضون رواتب أو مستحقات مالية أخرى، اعتبارًا من الخميس 22 مايو 2025، وتمتد عملية الصرف عبر عدة أيام على مدار الأسبوع، حيث سيتم صرف المرتبات في الأيام التالية: الأحد 25 مايو، الاثنين 26 مايو، الثلاثاء 27 مايو، والأربعاء 28 مايو.يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتطبيق منهجية واضحة وصارمة في تنظيم مواعيد صرف الرواتب، لتسهل على جميع الموظفين الحصول على مستحقاتهم في الوقت المحدد دون أي تأخير.
الحفاظ على التدفقات النقدية
تهدف وزارة المالية من خلال تحديد هذه المواعيد إلى ضمان العدالة في عملية صرف المرتبات، وكذلك الحفاظ على التدفقات النقدية في الخزانة العامة للدولة، وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجيات الوزارة لتسهيل حياة العاملين في الدولة، وتقديم الدعم اللازم؛ لضمان سير الأمور المالية بسلاسة في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.حرصًا على دقة تنفيذ هذه العملية، شددت الوزارة على ضرورة التزام المسؤولين الماليين في الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك المديرين الماليين والمراقبين الماليين، بتطبيق المواعيد المحددة بكل دقة، مع متابعة عملية الصرف بشكل مستمر في جميع الجهات الحكومية، كما تم التأكيد على ضرورة مراعاة أي مستجدات أو تعديلات قد تطرأ خلال أيام الصرف، لضمان انتظام عملية الصرف وتحقيق الشفافية والمصداقية.تستند هذه الإجراءات إلى منشور وزارة المالية رقم 11 لسنة 2018، الذي يحدد مواعيد وأطر صرف المستحقات المالية لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ويهدف المنشور إلى تنظيم عملية الصرف وفقًا لقواعد مالية واضحة ومحددة، ما يسهم في توفير الاستقرار المالي في الدولة وتعزيز قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بكفاءة.