تفاصيل خطة الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم التأمين متناهي الصغر في مصر

كشف  الدكتور اسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن خطة استراتيجية لدعم التأمين متناهي الصغر في مصر، تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق التغطية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود حيث تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتنشيط سوق التأمين وتحقيق التنمية المستدامة. 
 وأشار “عزام” في تصريحات خاصة للدستور على هامش فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر  إلى أن الهيئة تعتزم إصدار مجموعة من التشريعات الجديدة لتنظيم هذا القطاع الحيوي. 
 وأوضح أن من بين هذه التشريعات قرارا لتنظيم الشكاوى وحماية العملاء، بالإضافة إلى ضوابط جديدة للوسطاء في التأمين وتنظيم النشر في المواقع الإلكترونية،مؤكدا أن الهيئة تعمل على إصدار قرار يحدد هامش الملاءة المالية، وذلك خلال الأسبوعين المقبلين، بهدف تعزيز استقرار السوق وضمان حقوق المؤمن عليهم.وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن التأمين متناهي الصغر يشهد نموا ملحوظا في مصر، حيث ارتفعت أقساط التأمين في هذا القطاع من 117 مليون جنيه في عام 2023 إلى 123 مليون جنيه في عام 2024.
 وفي إطار دعم التحول الرقمي، أوضح الدكتور عزام أن الهيئة أصدرت مؤخرا كتابادوريا ينظم إصدار تراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية لشركات التأمين، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، وأن الهيئة هي الجهة المنوطة بإصدار هذه التراخيص، بما يضمن تنظيم السوق وتحقيق الشفافية في التعاملات الإلكترونية.وقال إن الهيئة تعمل على تطوير منتجات تأمينية جديدة تتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة، بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين وتسعى إلى تعزيز التأمين الزراعي، نظرا لأهميته في دعم المزارعين وحماية المحاصيل الزراعية، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي.وختم: الهيئة ستواصل جهودها في تطوير القطاع، من خلال إصدار التشريعات اللازمة وتوفير البيئة التنظيمية المناسبة، بما يسهم في تنشيط سوق التأمين في مصر وتحقيق التنمية المستدامة.