محامية عن حملة «بلّغ واطمن»: هويتك في أمان مع الشرطة والنيابة

شاركت المحامية دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حملة “الدستور” «بلّغ واطمن» بتوجيهات ونصائح مهمة لأولياء الأمور مستعرضة العقوبات القانونية للجناة في جرائم الاغتصاب وهتك العرض خاصة المتولين رعاية الضحية كالمدرس أو الخادم أو ولي الأمر حيث تكون عقوبته مغلظة باعتباره الأولى برعاية الضحية ولم يكن أهلا لتلك الثقة. وقالت المقدم، في رسالتها لأولياء الأمور والأوصياء على الاطفال والمراهقين: “الابلاغ هيساعدك ويساعد الضحايا، الوقاية القانونية خير من ضياع الحقوق، خاصة أن القانون المصرى يحفظ هوية المجنى عليه من النشر ويجب أن يقوم كل أب وأم بدوره لحماية أبنائه فكلكم راعى وكلكم مسئول عن رعيته. وأثارت المقدم نقطة مهمة قائلة: “التحرش وهتك العرض بالأطفال جريمة لا تسقط بالتقادم فمن تعرض لتلك الجريمة في أي مرحلة من حياته يستطيع إبلاغ الجهات المختصة لذلك الابلاغ الفورى واتخاذ الاجراءات القانونية امر مهم لحماية أبناءك”. واستعرضت المحامية دينا المقدم خطوات وإجراءات الإبلاغ والتحقيق من رجال الأمن والنيابة العامة

 الخطوات الأولى للإبلاغ:

١- محاولة الإمساك بالجاني: الاستغاثة بالمارة أو الموجودين أثناء الواقعة للإمساك بالمتحرش.٢- التوجه إلى قسم الشرطة: يجب على الضحية التوجه فورًا إلى قسم الشرطة التابع لمكان الواقعة.٣- تحرير المحضر: يتضمن المحضر بيانات المجني عليها (الاسم، السن، المهنة، العنوان) ووصف تفصيلي للواقعة (مكان، زمان، ظروف الحدث) وأقوال الشهود إن وجدوا وأقوال المتهم إذا تم القبض عليه. 

في حالة القبض على الجاني

– يتم حجز المتهم وعرضه على النيابة خلال 24 ساعة.- تحويل الضحية والشهود للنيابة للشهادة.- تقوم النيابة بتحديد نوع الجريمة (جنحة/جناية) بناءً على الأدلة.في حالة عدم القبض على الجاني- يتم تحرير محضر بالواقعة دون متهم معروف.- تقوم المباحث بإجراء تحريات لمحاولة التعرف على الجاني- إذا لم يتم التعرف على الجاني، قد يتم حفظ المحضر لعدم كفاية الأدلة.

نصائح قانونية للضحايا

 قدمت المحامية دينا المقدم عدة نصائح قانونية للضحايا أبرزها:جمع الأدلة: تسجيل الواقعة بالفيديو أو الصوت إذا أمكن، أو طلب شهادة المارة. الكشف الطبي: التوجه للطب الشرعي فورًا في حالات الاغتصاب أو الاعتداء الجسدي للحصول على تقرير طبيالمتابعة القانونية: متابعة المحضر مع النيابة للتأكد من سير التحقيق.طلب الدعم النفسي: التوجه لمراكز الدعم النفسي المتخصصة لضحايا العنف الجنسي.وسردت المحامية العقوبات القانونية والإجراءات ضد التحرش والاغتصاب في مصر في النقاط التالية:العقوبات القانونية للتحرش الجنسي بالأطفال والفتيات:– يعاقب القانون المصري التحرش الجنسي (بالقول أو الفعل أو الإشارة) بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.إذا تكرر الفعل خلال سنة من الحكم الأول، تزيد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه.إذا كان التحرش في مكان عمل أو مواصلات أو من مجموعة أشخاص أو بحمل سلاح، تصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات والغرامة. التحرش بالأطفال بشكل خاص:إذا كان المتحرش من المتولين رعاية الطفل (مثل المدرس أو الوصي أو الخادم)، تكون العقوبة السجن المؤبد.التحرش الجنسي بطفل دون 18 سنة يعاقب بالسجن المشدد. عقوبات هتك العرض:-هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 إلى 7 سنوات.إذا كان المجني عليه طفلًا دون 16 سنة أو كان الجاني من أقارب الضحية أو القائمين على تربيتها، تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.هتك عرض صبي/صبية دون 18 سنة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كان السن أقل من 12 سنة أو كان الجاني من أقارب الضحية، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات.عقوبات الاغتصاب في القانون المصريالاغتصاب (الكامل) بغير رضا الأنثى يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.إذا كانت الضحية دون 18 سنة أو كان الجاني من أقاربها أو المسؤولين عنها، تكون العقوبة الإعدام.إذا نتج عن الاغتصاب وفاة الضحية أو تم باستخدام السلاح أو من قبل مجموعة أشخاص، تكون العقوبة الإعدام الاغتصاب الشرجي أو الفموي أو باستخدام أدوات يصنف قانونًا كـ”هتك عرض” وليس اغتصابًا، بعقوبات أقل.وذكرت المحامية دينا المقدم عدة مشاريع قوانين لتشديد العقوبات من بينها:هناك مطالب بتعديل القانون لتشديد عقوبات التحرش والاعتداءات الجنسية على الأطفال، بما في ذلك عقوبة الإعدام في بعض الحالات.، مطالب بتوسيع تعريف الاغتصاب ليشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي وليس فقط الإيلاج المهبلي ، مشروع قانون قدم عام 2017 لإدخال مفهوم “اغتصاب الأطفال” في القانون المصري، لكنه لم يتم إقراره بعد.يواجه القانون المصري تحديات في التعامل مع قضايا التحرش والاعتداءات الجنسية خاصة فيما يتعلق بتعريف الاغتصاب وتصنيف بعض الاعتداءات كـ”هتك عرض” فقط. ومع وجود عقوبات مشددة في بعض الحالات (خاصة عندما يكون الضحايا أطفالًا أو يكون الجاني من المقربين)، تبقى هناك حاجة لإصلاحات قانونية أوسع. من الضروري أن تتبع الضحايا الإجراءات القانونية الصحيحة للإبلاغ عن الجرائم وجمع الأدلة لضمان تحقيق العدالة.

حملة الدستور “بلّغ واطمن”

وأطلقت “الدستور” حملة “بلّغ واطمن” كخطوة مجتمعية تهدف إلى كسر حاجز الصمت ودعم ضحايا الاعتداءات الجسدية من الأطفال سواء داخل المنازل أو المدارس أو الحضانات، وتركز الحملة على التوعية القانونية بحقوق الطفل في مواجهة جرائم التحرش، هتك العرض، والاغتصاب، من خلال تبسيط الإجراءات القانونية، وإشراك خبراء القانون.يشار إلى أن الحملة تركز على التوعية القانونية بحقوق الطفل في مواجهة جرائم التحرش، هتك العرض، والاغتصاب، من خلال تبسيط الإجراءات القانونية، وإشراك خبراء القانون، وعلم النفس، بهدف بناء مجتمع آمن يقف صفًا واحدًا لرفض هذه الجرائم، ودعم الضحايا وأسرهم نفسيًا وقانونيًا.