الملف الشائك.. «مستقبل وطن» يدرس التقدم بمشروع قانون جديد لـ«الإيجار القديم» يراعى الأبعاد الاجتماعية

كشف المستشار عصام هلال عفيفى، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب «مستقبل وطن»، عن أن الحزب يعكف حاليًا على دراسة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن الحزب يدرس التقدم بمشروع قانون للإيجار القديم مراعاة للبعد الاجتماعى.وأكد «عفيفى»، لـ«الدستور»، أن الحزب سبق وطالب الحكومة بإعادة النظر فى مشروع قانون الإيجار القديم، خاصة ما ورد بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وكذلك مدة الخمس سنوات المحددة لتحرير العقود الإيجارية.وأوضح أن من أبرز التعديلات التى يدرسها الحزب حاليًا تتعلق بالمواد الخاصة بتحديد القيمة الإيجارية، وكذلك المدة الزمنية المخصصة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن الحزب يدرس أن يجرى النص على زيادة القيمة الإيجارية تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى نوفمبر ٢٠٢٤، على أن تكون الزيادة مقسمة لشرائح مختلفة طبقًا للبعد الزمنى والمكانى.وذكر: «لا يمكن أن تكون القيمة الإيجارية واحدة فى كل الأماكن، سواء المناطق الشعبية أو الأحياء الراقية، وكذلك اعتمادًا على مدة الإيجار نفسها فلا يمكن مقارنة المستأجر منذ الخمسينيات بمستأجر آخر منذ التسعينيات».وكشف مصدر عن أن الحزب يدرس كذلك اقتراح إلغاء نص الزيادة بقيمة ٢٠ مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وأن يجرى الاعتماد فقط على زيادة يتم تطبيقها طبقًا للشرائح المختلفة.وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بمدة الخمس سنوات المحددة لتحرير العقود الإيجارية، أكد المصدر، لـ«الدستور»، أن هناك ضرورة لتعديل تلك المادة التى تقضى بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد ٥ سنوات، ولا بد من معالجتها نظرًا لأن المدة قصيرة جدًا، مشيرة إلى هناك دراسة لمد تلك المدة الزمنية.وأوضح أن هناك عدة اقتراحات فى هذا الأمر لحلحلة الأزمة، منها على سبيل المثال تحرير العقود الخاصة بالمستأجر الذى يجمع بين وحدتين، وكذلك تحرير عقود الشقق المغلقة، وكذلك الشقق والوحدات المورثة للأحفاد.وفى السياق ذاته، أكد حزب الجبهة الوطنية متابعته مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، خاصة أن القانون يمس مصالح ملايين المواطنين، سواء من المستأجرين أو المُلاك، ويرتبط بالسلم الاجتماعى ووجود متغيرات كثيرة لا بد من مراعاتها، حتى تتم دراسته وإصداره بشكل يحقق التوازن العادل بين حقوق الطرفين، والحفاظ على البعدين الاجتماعى والإنسانى، حتى لا تتحول القضية من اقتصادية إلى قضية إنسانية.وأوضح الحزب أنه يعمل على هذا الملف، وعقد اجتماعًا موسعًا ضم أمناء وأعضاء لجنتىّ الإسكان والفتوى التشريعية والدستورية، وترأسه الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، بحضور السيد القصير، الأمين العام، وعدد من قيادات الحزب، وهو الاجتماع الذى سبقته عدة اجتماعات مشتركة بين اللجنتين.وأسفر الاجتماع- بعد مناقشة الموضوع من كل الجوانب المؤثرة فى اتخاذ القرار- عن أن الحزب يعرب عن تقديره البالغ للحكومة لجرأتها فى التصدى لهذه المشكلة المتراكمة، واستجابتها السريعة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذى ألزمها بضرورة إقرار التعديلات قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، لكن فى الوقت نفسه طالب الحزب بالاكتفاء فى المرحلة الحالية بمعالجة أثر الحكم الصادر من الدستورية بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية.كما أوصى الحزب بأن يتناول القانون الجديد تعديل القيمة الإيجارية فقط، وبزيادة تستند إلى مؤشرات ومرجعيات حقيقية، مطالبًا بتأجيل أى أفكار أخرى مثل الفترة الانتقالية والوضع بعدها، لحين انعقاد البرلمان المقبل، وذلك لمزيد من الدراسة للموضوع، ولحين توافر بيانات كمية ورقمية محدثة عن الحالات الخاضعة لأحكام القانون الجديد، وتشمل هذه المرحلة بصفة خاصة حالات الوحدات المغلقة أو التى جرى تغيير الغرض من استخدامها بما يخالف عقد الإيجار أو الحالات التى جرى التصرف فيها لطرف ثالث. كما طالب الحزب الحكومة بأهمية توافر بيانات محدثة ودقيقة حول الشقق الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم وتوزيعها، وعدد الشقق المغلقة، وكذلك نوعية المستأجرين وهل هم أصليون من الجيل الأول، كما حدده حكم المحكمة الدستورية الصادر عام ٢٠٠٢، أم أجيال ثالثة، أم أن هناك أطرافًا أخرى، وكذلك بيان الأوضاع الاجتماعية وأعمار المستأجرين، كما يمكن الاستفادة من القانون الجديد الخاص بتحديد الرقم القومى للعقارات فى مصر حال تطبيقه فى توافر هذه البيانات.وأوضح الحزب أن مشروع القانون المطروح لم يتضمن آليات محددة وواضحة لعلاج الأوضاع بعد الفترة الانتقالية، وهو ما قد يؤدى إلى تشرد عدد من المواطنين، خاصة كبار السن والمعاشات، الذين لا يستطيعون تحمل القيمة الإيجارية بعد نهاية الفترة الانتقالية، مع دراسة توفير سكن بديل مناسب لهم.وشدد على أهمية تقسيم معالجة الأزمة على مرحلتين، الأولى بتحريك قيمة الإيجار حاليًا تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية وبضوابط تستند إلى مرجعيات حقيقية، وإعطاء أولوية فى التطبيق للحالات الثلاث المشار إليها، وهى الإغلاق وتغيير الغرض أو التصرف لطرف ثالث، والمرحلة الثانية تكون بعد توافر البيانات المحدثة التفصيلية، وبعد أن يكون قد جرى التعرف على مؤشرات ونتائج تطبيق المرحلة الأولى، بحيث يصدر قانون متكامل يسهم فى تحقيق التوازن بين طرفى التعاقد، وفى نفس الوقت يحفز الاستثمار فى الثروة العقارية وينشط السوق العقارية.