ضبط موظف بمجلس مدينة منوف بتهمة تسهيل الاستيلاء على عقد مزوّر من ملفات رسمية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية القبض على موظف بمجلس مدينة منوف، على خلفية تورطه في واقعة تسهيل دخول أحد المواطنين إلى مقر المجلس، والاستيلاء على عقد مزوّر من داخل أحد ملفات التراخيص، وذلك تنفيذًا لأمر ضبط وإحضار صادر من جهات التحقيق المختصة.وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “الدستور”، فقد قررت جهات التحقيق حبس الموظف المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي لا تزال جارية لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

تفاصيل الواقعة

 وتعود تفاصيل الحادثة إلى العاشر من مارس الماضي، عندما تمكن أحد الأشخاص من دخول غرفة الملفات الخاصة بتراخيص البناء داخل المجلس، والاستيلاء على مستند رسمي مزوّر، قبل أن يتم ضبطه لاحقًا والتحفظ عليه احتياطيًا، بينما استمرت التحقيقات التي كشفت لاحقًا عن تورط الموظف المذكور. 

الموظف سهل دخول المتهم الرئيسي لغرفة الملفات التي وُجد بها آثار كسر في دولاب حفظ التراخيص

 ووفقًا لما كشفته التحريات الأمنية، فإن الموظف قام بتسهيل دخول المتهم الرئيسي إلى غرفة الملفات، التي وُجد بها آثار كسر في دولاب حفظ التراخيص. وبفحص كاميرات المراقبة الموجودة داخل المجلس، تبين أن المتهم دخل الغرفة بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، ما عزز من الاشتباه بوجود تواطؤ داخلي.وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة منوف، يفيد بتلقي بلاغ من موظفي المجلس بشأن اختفاء أوراق رسمية من ملفات التراخيص. وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وشُكل فريق بحث جنائي لمتابعة القضية.

 مراجعة كاميرات المراقبة حددت هوية المتورطين

وقادت مراجعة كاميرات المراقبة إلى تحديد هوية المتورطين، ليتم ضبط المتهم الرئيسي أولًا، ثم القبض على الموظف المسؤول لاحقًا بعد ظهور أدلة جديدة تُشير إلى تورطه المباشر في الجريمة.وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في الواقعة، وسط تأكيدات بمحاسبة كل من يثبت تورطه في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا داخل أوساط الجهاز الإداري بالمحافظة.