"أبو الوفا": منتدى فرنسا الاقتصادي خطوة لفتح مسارات جديدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة

انطلقت فعاليات المنتدى الفرنسي الاقتصادي الإقليمي “شمال إفريقيا والشرق الأوسط”، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين في الحكومتين المصرية والفرنسية، وكوكبة من قيادات القطاع الخاص.وقد شهد المنتدى حضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى جانب عدد من الشخصيات الاقتصادية الفرنسية البارزة.ومن جانبه، أكد الفريق كامل الوزير خلال كلمته على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة إلى القاهرة شكّلت نقلة نوعية في مسيرة التعاون بين البلدين، وتم تتويجها بالإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وباريس.وأوضح الوزير، أن مصر تعمل على توفير بيئة استثمارية محفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة الفرنسية، في قطاعات النقل، الصناعة، الطاقة النظيفة، والتحول الرقمي. كما أشار إلى أن هناك فرصًا واعدة لتوطين الصناعات الفرنسية في مصر، مع نقل التكنولوجيا ودعم سلاسل الإمداد الإقليمية.والتقى الوزير نظيرته الفرنسية مجالي سيزانا، نائب وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وسفير فرنسا بالقاهرة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الصناعي ومتابعة تنفيذ مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، ومجمع ألستوم الصناعي بمدينة برج العرب، مؤكدين أهمية تكامل الجهود لدفع عجلة التنمية.ومن جانبه، قال خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج وعضو مجلس الشيوخ، إن المنتدى الاقتصادي الفرنسي الإقليمي الذي استضافته القاهرة يمثل خطوة استراتيجية نحو إعادة تموضع العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، وفتح مسارات جديدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة.وأكد أبو الوفا، في تصريحات خاصة لـ”الدستور”، أن صعيد مصر بات مهيئًا اليوم أكثر من أي وقت مضى لاستقبال استثمارات كبرى، خاصة في قطاعات الزراعة الصناعية، الصناعات التحويلية، التعدين، والطاقة الجديدة، مشيرًا إلى أن محافظات الصعيد تمتلك ميزات نسبية هائلة، من أراضٍ خصبة، ومناطق صناعية مهيأة، وشبكة نقل تربطها بموانئ البحرين الأحمر والمتوسط.وأضاف: “نأمل أن يمتد التعاون المصري الفرنسي إلى خارج العاصمة والمراكز الكبرى، وأن نشهد خلال الفترة المقبلة زيارات ميدانية من رجال الأعمال الفرنسيين إلى محافظات الجنوب، لاكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة على الأرض”، لافتًا إلى أن التوجه نحو لا مركزية الاستثمار يعزز التنمية الشاملة التي تنادي بها القيادة السياسية.وفي نفس السياق، أشاد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، بعقد المنتدى الاقتصادي الفرنسي في القاهرة، معتبرًا إياه فرصة قوية لبناء جسور تعاون جديدة بين مصر وفرنسا في قطاع الحرف اليدوية، الذي يمتلك فرصًا تصديرية هائلة لكنه يعاني من ضعف في التكنولوجيا والتسويق.وقال العيسوي، في تصريحات خاصة لـ”الدستور”: “الحرف اليدوية المصرية تعكس هوية وتاريخًا عريقًا، لكنها بحاجة إلى دعم حقيقي في مجالات التصميم الحديث، وتطوير خطوط الإنتاج، والتغليف، والترويج في الأسواق الخارجية”، مؤكدًا أن فرنسا يمكن أن تكون شريكًا مثاليًا في هذا المجال لما تمتلكه من خبرات فنية ومؤسسات داعمة للصناعات الثقافية.وطالب “العيسوي” بإطلاق برنامج تعاون مشترك لتدريب الحرفيين المصريين على أحدث التقنيات، وإقامة معارض دائمة للمنتجات المصرية في فرنسا، والعمل على إنشاء مركز تصميم فرنسي-مصري لدعم الابتكار في هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا أن زيادة الصادرات الحرفية للسوق الأوروبي لم تعد حلمًا بل هدفًا قابلًا للتحقيق بدعم حقيقي من الشركاء الدوليين.على صعيد آخر، أكد كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن انعقاد المنتدى في ظل التحولات الاقتصادية العالمية يعكس رغبة جادة لدى الجانبين المصري والفرنسي في بناء شراكة صناعية واستثمارية متينة تستند إلى المصالح المشتركة.وأوضح “الدسوقي” أن مصر تمضي بخطى واضحة نحو توطين الصناعة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يستدعي شراكات صناعية مع دول تمتلك خبرات وتقنيات متقدمة مثل فرنسا، قائلًا: “نحتاج إلى دخول شركات فرنسية في صناعات إستراتيجية مثل الآلات والمعدات، والسيارات الكهربائية، والطاقة الجديدة، والرقمنة الصناعية، بما يساهم في تعميق المكون المحلي ورفع تنافسية المنتج المصري.”وأضاف أن اتحاد الصناعات مستعد لتقديم كل سبل التعاون لتذليل العقبات أمام دخول الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصري، مقترحًا عقد لقاءات دورية بين اتحادي الصناعات في البلدين لمتابعة تنفيذ نتائج المنتدى وتحويلها إلى مشروعات ملموسة تخدم خطط الدولة الصناعية والتنموية.
ومن جانبه، صرح أحمد جابر، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بأن المنتدى الفرنسي يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وطاقتها البشرية الشابة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة مع كبرى التكتلات الاقتصادية.وأشار “جابر” إلى أن السوق المصري مؤهلًا لاستقبال استثمارات فرنسية جديدة خاصة في مجالات التصنيع الغذائي، المستلزمات الطبية، التحول الرقمي، وتكنولوجيا الاتصالات، مؤكدًا أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة لتحسين بيئة الأعمال، وتقديم حوافز استثمارية غير مسبوقة، ما يجعل من مصر منصة تصديرية مثالية لدول أفريقيا والخليج وأوروبا.وأوضح، أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل فرصة كبيرة للتعاون بين البلدين، مطالبا بإنشاء لجنة دائمة من الجانبين لمتابعة المشاريع المشتركة، والتنسيق حول البرامج التمويلية والتدريبية، وتيسير دخول المنتجات المصرية إلى السوق الفرنسي، والعكس.وأكد المنتدى الإقليمي الاقتصادي الفرنسي أن مصر باتت وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية في ظل توجهات واضحة لدعم الشراكة الدولية، وتوطين الصناعة، وتعزيز استدامة الاقتصاد المصري. 
وتعد هذه الفعالية دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية على كافة المستويات، من المشروعات الكبرى إلى التعاون في الصناعات الصغيرة والمتوسطة.