10 سنوات «تكافل وكرامة».. وزيرة التضامن لـ«الدستور»: رفع المخصصات إلى 54 مليار جنيه لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية

قالت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن ما تحقق من نتائج على أرض الواقع فى ملف الحماية الاجتماعية، يعد إنجازًا غير مسبوق فى تاريخ مصر الحديث، ويعادل فى حجمه عشرات أضعاف ما أُنفق على برامج الحماية منذ خمسينيات القرن الماضى.وأضافت وزيرة التضامن، فى تصريحات لـ«الدستور»، بمناسبة مرور ١٠ سنوات على انطلاق برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، أن البرنامج يعد أحد الأعمدة الأساسية التى ترتكز عليها الدولة فى سعيها لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين حياة الأسر الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن البرنامج لا يكتفى بتقديم دعم مالى شهرى، بل يرتبط بشروط تعليمية وصحية، تهدف إلى رفع جودة حياة الأسر المستفيدة وتحسين مستقبل أبنائهم، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.وأوضحت الوزيرة أنه خلال السنوات العشر، استفادت ٧.٧ مليون أسرة من برنامج «تكافل وكرامة»، قبل أن تخرج ٣ ملايين أسرة بعد تحسن أوضاعها، ليستقر عدد المستفيدين حاليًا عند ٤.٧ مليون أسرة، مضيفة: «تم رفع مخصصات البرنامج لتصل إلى ٥٤ مليار جنيه، وبدأت الأسر فى صرف الزيادة الأخيرة المقدرة بـ٢٥٪، اعتبارًا من أبريل الماضى، ما يعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية».فى الجانب التعليمى، قالت الدكتورة مايا مرسى، إن هناك ٥.٥ مليون طالب وطالبة من أبناء أسر «تكافل» منتظمين فى «المشروطية التعليمية»، بنسبة التزام بلغت ٨١٪، وهو ما يدل على نجاح البرنامج فى تشجيع الأسر على الالتزام بشروط التعليم.وعلى المستوى الصحى، يُلزم البرنامج الأسر بإجراء فحوصات دورية، والالتزام بالتطعيمات، والمتابعة فى الوحدات الصحية، ما أسهم فى تحسين مؤشرات الصحة العامة، وخفض معدلات سوء التغذية بين الأطفال والأمهات، وفق وزيرة التضامن.وبينت أن الفئات المستفيدة تشمل الأسر تحت خط الفقر، والمطلقات والأرامل وكبار السن وذوى الإعاقة والأيتام، والفتيات غير المتزوجات فوق سن الخمسين، والعمالة غير المنتظمة، والمتضررين من الكوارث، إضافة إلى الأسر القريبة من خط الفقر.وشددت على أهمية التكامل بين الدعم النقدى والخدمات الأخرى مثل: الإعفاء من المصروفات الدراسية، وخدمات محو الأمية، والتأمين الصحى، والدعم الغذائى، وبرامج التمكين الاقتصادى، والمبادرة الرئاسية «١٠٠ مليون صحة»، فى ظل اتجاه الدولة نحو نظام حماية اجتماعية أكثر شمولًا وعدالة.البرنامج لا يكتفى بتقديم معاش شهرى بل يرتبط بشروط لرفع جودة حياة الأسر المستفيدةوأشارت إلى ما يتضمنه القانون الجديد للضمان الاجتماعى، الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السسيى هذا العام، من إنشاء صندوق خاص بـ«تكافل وكرامة»، إلى جانب تدقيقات سنوية على المستفيدين، وتحويل البرنامج إلى دعم دائم من موازنة الدولة، بدلًا من الاعتماد على المنح، مع فرض عقوبات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين فقط.