المحامي شعبان سعيد: يجب توثيق الطلاق الشفوى الذى يقع بين الزوجين حتى لا تحدث خلافات

قال شعبان سعيد، المحامى بالنقض، إن المشرع راعى فى قانون الأسرة الجديد ما أثير خلال الفترة الأخيرة حول مشكلة الطلاق الشفهى وصعوبة إثباته، لذا فإن المشرع فى القانون الجديد أراد أن يخفف عبء الإثبات على الزوجة، وراعى ضرورة تسجيل الطلاق الشفهى وأكد عليه، لأن عدم التوثيق يجعل الزوجة ملزمة باللجوء للقضاء والاستعانة بشهود لإثبات حدوث الطلاق بطريقة رسمية.وأضاف «سعيد»: في تصريحات للدستور «الأزمة تحدث فى حالة الطلاق الرسمى، ثم رد الزوج لزوجته فى فترة العدة، وهذا ما حدث فى الأزمة التى أثيرت مؤخرًا (بوسى شلبى)، فقد كان الطلاق بوثيقة قانونية، لكن المراجعة لم تكن مثبتة بورقة رسمية، علمًا بأنه إذا انقضت العدة دون مراجعة الزوجة رسميًا يكون الزواج بعقد جديد ومهر وشروط جديدة».وواصل: «من الواضح أن ذلك لم يحدث فى تلك الأزمة، لأن ما حدث هنا أن الزوج طلق الزوجة وراجعها أمام الناس، وهذا هو العرف والمشاهدة أمام المجتمع، فهى زوجة شرعية، وكان هذا هو السائد قديمًا قبل التوثيق ووجود الحكومات وأنظمة ألزمت الناس بإثبات الزواج بطريقة شرعية مكتوبة، وكذلك الطلاق».وأكمل المحامى بالنقض: «عندما نقول إن شخصًا ما طلق زوجته فيجب أن نوضح كيف طلقها، فهل طلقها بإلقاء اليمين عليها أم طلقها بورقة رسمية؟ فى الحالة الأولى إذا طلقها بورقة رسمية فيجب أن يردها بورقة رسمية، أما إذا طلقها بإلقاء اليمين فقط دون إثباته، فإنه هنا يرجعها بردها إلى عصمته دون ورقة رسمية».وتابع: «ما حدث فى الأزمة الأخيرة هو أنها علاقة شرعية، لكن لا يترتب عليها الميراث، لأنها لا تحمل ورقة رسمية بذلك»، مؤكدًا وجوب توثيق الطلاق الشفوى الذى يقع بين الزوجين، حتى لا تحدث خلافات، وحتى لا يصطدم الأمر مع الشرع.