"شعبان: حملة "بلغ واطمن" ضرورية لمكافحة الجرائم المختفية عن الأنظار

أكد الدكتور محمد شعبان المحامي أن حملة «بلغ واطمن» التي أطلقتها الدستور مهمة جدا في هذا التوقيت، وذلك لاستنفار المجتمع ضد هذه الظاهرة الخطيرة التي بدأت تطفو على السطح وظهورها بهذه الكثافة ليس معناه أنها ظاهرة مستحدثة، ولكنها ظاهرة قديمة، ولكن سكوت الضحايا والمجني عليهم وأسرهم هو الذي جعل هذه الظاهرة خافية عن عيون المجتمع والحكومة والبرلمان.وأكد «شعبان» أن هذا السكوت أدى إلى ازدياد في حجم الظاهرة واتساع انتشارها، نظرًا لضعف ردة الفعل الاجتماعي تجاه مرتكبي هذه الجرائم، ولو نجحت الحملة في استنفار المجتمع وتغيير فكرة عن المجني عليهم والضحايا وتغيير نظرته لهم، سيكون ذلك دافع كبير للضحايا والمجني عليهم إلى المبادرة لإبلاغ سلطات تنفيذ القانون لاتخاذ شئونها نحو المتهمين بارتكاب هذه الجرائم.ووجه «شعبان» رسالته لكل أم أو أب، قائلًا « انتوا ضحايا، والضحية لازم يبقى شجاع في مواجهة المجرم لكي يحصل على حقه بالقانون، ولا تضيع الحقوق طالما أنها ورائها من يطالب بها، لذلك فالسكوت بباعث الخوف من كلام الناس، قد يعطي الفرصة للمجرمين في المضي في ارتكاب المزيد من الجرائم، وبذلك يؤدي سكوت الآباء والأمهات إلى منح فرصة لاعتداءات جديدة على ضحايا جدد»وأشار إلى أن القانون كفل للمجني عليهم والضحايا حق الخصوصية وعدم الكشف عن هويتهم، وهو ضمان كبير لعدم التراجع، والمبادرة الفورية إلى الإبلاغ.وأضاف: “لتوثيق الجريمة بطريقة قانونية، يجب أولاً المبادرة فورًا بالاتصال على خط نجدة الطفل لتقديم الدعم الاجتماعي والقانوني اللازم، وفي الوقت نفسه، يجب على ولي الأمر الإبلاغ الفوري بتحرير محضر في قسم الشرطة التابع له أو في القسم الذي وقعت فيه الواقعة، وفي حال رفض القسم تحرير المحضر، يجب الإسراع في إرسال شكوى لتفتيش وزارة الداخلية ضد القسم، ثم التوجه إلى رئيس النيابة المختصة لتقديم عريضة للتأشير عليها لسماع أقوال المبلغ، وإذا رفضت النيابة قبول العريضة، يمكن التقدم إلى مكتب النائب العام عبر موقع النيابة العامة”.
وأشار إلى أنه في حال وجود آثار إصابية واضحة على الطفل، يجب على ولي الأمر التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي لتوقيع الكشف الطبي وإعداد تقرير بحالة المصاب، وغالبًا ما سيتم استجواب المجني عليه أو ولي أمره في نقطة الشرطة الموجودة بالمستشفى لتوثيق الحالة عند الدخول، وتأكيد وجود التقرير الطبي الذي يصف الإصابات، ومن المهم، إذا كانت هناك كاميرات في مكان الحادث أو بالقرب منه وتوثق أي أحداث قد تدعم الاتهام، أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ هذه المقاطع المرئية.

كما يجب على الأسرة الاستعانة بمحامي متخصص للحصول على الدعم اللازم، وإذا كانت الأسرة في وضع مالي صعب، يمكنها التواصل مع نقابة المحامين الفرعية بالمحكمة التابعة لها لطلب محامي يتولى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتابع : “الإبلاغ واجب قانوني، وفقًا للمادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تلزم كل من يعلم بواقعة جرمية أن يبادر بالإبلاغ إما للنيابة العامة أو لأقرب مأمور ضبط قضائي”.

وأكمل: “الإبلاغ عن الجرائم، وخاصة هذا النوع من الجرائم، هو واجب شرعي لأنه يدخل ضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن يتجاهل هذا الواجب الشرعي يتحمل إثمًا لأنه يعين على انتشار الفساد في الأرض من خلال سكوتهم عن تصرفات المجرمين”.

وفيما يخص ضمانات سرية البلاغات، قال: “بالتأكيد، هناك العديد من الضمانات القانونية، أولاً، كفل قانون الإجراءات الجنائية حق الضحايا في عدم الكشف عن هويتهم، كما نصت المادة 113 مكررًا المضافة بالقانون رقم 177 لسنة 2020 على حظر إفشاء أية بيانات تخص المجني عليهم في أي جريمة من الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية”.

وأضاف: “كما كفل قانون الطفل حق الأطفال في عدم كشف هويتهم أو بياناتهم المتعلقة بالتحقيق في أي جريمة تتعلق بهم، وجعل ذلك جريمة يعاقب عليها القانون بموجب المادة 116 مكرر ب من قانون الطفل، وأوجب على النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية فورًا ضد من ينتهك هذا الحظر، ويشمل ذلك جميع الأطراف بما فيهم الصحافة والإعلام والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وطالب «شعبان» بتعزيز هذه الضمانات من خلال إصدار قرار من الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام بإلزام جميع وسائل الإعلام بعدم نشر أي أخبار تتضمن هوية أو بيانات المجني عليهم في مثل هذه الجرائم، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في تعزيز الضمانات ويشجع الأسر على الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث.