التفاصيل الكاملة لخطة "قطاع الأعمال" لزيادة حجم الصادرات المصرية

كشف تقرير صادر عن مركز معلومات قطاع الأعمال العام، عن تفاصيل خطة الوزارة لزيادة الصادرات. 
وأوضح التقرير الذي حصلت الدستور على نسخة منه، أن وزارة قطاع الأعمال العام في مصر تسعى إلى تنفيذ خطة شاملة وطموحة لزيادة حجم صادرات الشركات والمصانع التابعة لها وذلك في إطار استراتيجية الدولة لرفع معدلات التصدير وتحسين الميزان التجاري، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة المثلى من الطاقات الإنتاجية المتاحة. وتأتي هذه الخطوة في ظل توجيهات القيادة السياسية بأهمية مضاعفة الصادرات غير البترولية، وتنويع الأسواق، وتعزيز تنافسية المنتج المصري على الساحة الدولية، خاصة مع تطور الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية، وارتفاع الحاجة إلى تطوير مصادر الدخل القومي.وأشار إلى أن خطة الوزارة تركز على عدة محاور أساسية، في مقدمتها تحسين جودة المنتجات الصناعية والخدمية للشركات التابعة، بما يتناسب مع المواصفات العالمية ويواكب متطلبات الأسواق الخارجية وتعمل الوزارة في هذا السياق على تحديث خطوط الإنتاج، وإدخال تكنولوجيا متقدمة في عدد من القطاعات مثل الغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والأدوية، والصناعات المعدنية كما تقوم بتأهيل الكوادر الفنية والإدارية داخل المصانع، ورفع كفاءتها من خلال برامج تدريب متخصصة تركز على مفاهيم الجودة، والإنتاجية، والإدارة الحديثة.وأوضح أنه من جهة أخرى، تولي الوزارة أهمية كبيرة للتسويق الخارجي، حيث تعمل على بناء منظومة متكاملة للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، من خلال المشاركة في المعارض الدولية، وإنشاء مكاتب تصديرية، والتعاقد مع شركات عالمية متخصصة في التسويق  وتسعى الوزارة كذلك إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب لتوسيع شبكات التوزيع والتواجد في الأسواق المستهدفة، لا سيما في أفريقيا، ودول الخليج، وأوروبا الشرقية، وآسيا.