«النواب» يستمع إلى آراء المُلاك فى مشروع قانون الإيجار القديم

 تواصل لجان مجلس النواب مناقشة مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، الأحد، حيث يُعقد عدد من جلسات الاستماع بمشاركة الجهات المعنية.ويناقش مشروع القانون عبر لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية. وأعلنت اللجنة، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان، عن الاستماع للمّلاك خلال اجتماعها اليوم، وعقد جلسة أخرى غدًا، الإثنين، للاستماع للمستأجرين، وذلك فى إطار النهج الذى تنتهجه اللجنة لسماع كل الأطراف بشأن الإيجار القديم، تنفيذًا لتوجيهات المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بشأن عقد جلسات حوار مجتمعى والاستماع لكل الأطراف لضمان تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة.وقال «الفيومى» إن اللجنة تناقش قانون الإيجار القديم فى أجواء تتسم بالانفتاح والموضوعية، مؤكدًا أن الباب مفتوح أمام جميع الآراء، ولن يُتخذ أى قرار يُلحق ضررًا بأى طرف.وأشار، لـ«الدستور»، إلى أن الحكومة أبدت تجاوبًا ملحوظًا خلال جلسات النقاش، خاصة بشأن المواد المثيرة للجدل، مثل المادتين الخامسة والسابعة، وأعربت عن استعدادها لإجراء التعديلات اللازمة بما يخدم الصالح العام ويضمن التوازن فى العلاقة الإيجارية.وأضاف أن اللجنة تتعامل مع الملف بحيادية تامة، وتسعى لصياغة قانون عادل يحقق التوازن بين حقوق المُلاك وحماية المستأجرين، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية تظل البوصلة الحاكمة لتوجهات اللجنة.وأوضح أن التعديلات المقترحة ستكون مؤقتة لمدة خمس سنوات، مع التزام المالك بصيانة الوحدة السكنية، بما يسهم فى الحفاظ على سلامة العقارات القديمة.وحذّر «الفيومى» من لجوء بعض المُلاك إلى المحاكم، ما قد يؤدى إلى زيادات غير منضبطة فى الإيجارات بموجب أحكام قضائية. من جانبه، كشف النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة، رئيس لجنة الإسكان الأسبق، عن أنه سبق وتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم خلال فترة رئاسته اللجنة، إلا أنه لم يُناقش حينها.وأوضح أن مشروعه كان يرتكز على ثلاث نقاط رئيسية، هى استعادة الشقق المغلقة، وتسليمها لأصحابها، استنادًا إلى مقارنة استهلاك الكهرباء والمياه، أما الثانية فتتعلق بإخلاء الشقق المُحوّلة إلى أنشطة غير سكنية، مثل عيادة أو مكتب، والنقطة الثالثة تتعلق بالعدالة لغير القادرين، حيث يُطلب من غير القادرين تقديم إقرار ذمة مالية، مع توقيع عقوبة السجن المشدد على من يزوّر البيانات، وتلتزم الدولة بتوفير سكن بديل لمن يثبت عدم قدرته.وأضاف أن المشروع اقترح فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، لكن الحكومة لم تنفذ ما تم الاتفاق عليه، رغم صدور حكم من المحكمة الدستورية يُلزم الأشخاص الاعتباريين، مثل الشركات، بإعادة الوحدات المؤجّرة إلى المُلاك، نظرًا لكون «الشخص الاعتبارى» لا يُورّث. وقد نجح عدد من المُلاك بالفعل فى استرداد وحداتهم عبر القضاء.وختم قائلًا: «القانون الحالى لا يختلف كثيرًا عما قدمته سابقًا، باستثناء أن مشروعى كان يشترط تقديم إقرار ذمة مالية من غير القادرين، مع التزام حكومى بتوفير سكن بديل مناسب لدخل الأسرة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك».