التضخم السنوى يسجل 13.5%.. وخبراء: زيادة محدودة ومتوقعة

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن معدل التضخم السنوى بلغ ١٣.٥٪ فى أبريل الماضى مقارنة بـ١٣.١٪ فى مارس، فى حين سجل معدل التضخم الشهرى ارتفاعًا بنسبة ١.٣٪، وبلغ الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين ٢٥٣.٨ نقطة.ويعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، على رأسها: زيادة أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة ٦.٧٪، إلى جانب منتجات الأجهزة والمعدات الطبية التى قفزت بنسبة ١١.٤٪، وخدمات النقل الخاصة والعامة التى زادت ٨.٦٪ و٨.٢٪ على التوالى.من جهته، قال الخبير الاقتصادى الدكتور خالد الشافعى، إن عودة التضخم إلى منحنى الصعود أمر متوقع وطبيعى فى ظل الزيادات الأخيرة فى أسعار الوقود، وما تبعها من ارتفاع فى تعريفة النقل والخدمات اللوجستية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك المرتبطة بالنقل والتوزيع مثل المنتجات الزراعية والبضائع العامة.وأوضح «الشافعى»، لـ«الدستور»، أن ارتفاع أسعار الفائدة فى البنوك «يتجاوز الحدود المقبولة»، ويؤثر سلبًا على بيئة الاستثمار، مضيفًا: «نحن فى مرحلة تتطلب تحفيزًا اقتصاديًا لا تجميدًا للسيولة، ومن المهم أن يتجه البنك المركزى إلى خفض الفائدة تدريجيًا لضخ الأموال فى مشروعات إنتاجية تخلق فرص عمل وتزيد من الطاقة الإنتاجية لمواجهة موجات الغلاء».وأكد أن ارتفاع معدل التضخم محدود، وبالتالى لن يكون له تأثير كبير على تقييد السياسات النقدية الرامية لخفض الفائدة، ويتعين على البنك المركزى اتخاذ قرارات نقدية مرنة توازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو، مشيرًا إلى أن البنك المركزى قد يثبت أسعار الفائدة أو يخفضها فى اجتماعه المقبل نهاية الشهر الجارى قائلًا: «خفض الفائدة مرجح بنحو ٢٠٠ نقطة أساس».من جهته، رأى الخبير الاقتصادى دكتور على الإدريسى، أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم يعود بشكل أساسى إلى عوامل مرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج، وليس إلى زيادة فى معدلات الطلب، مؤكدًا أن ما تمر به البلاد هو تضخم ناتج بسبب العرض، ورغم ما تخصصه الحكومة من مبالغ أكبر للدعم فى الموازنة لكن تأثير التضخم يقلل من قيمة الدعم. وأشار إلى أن السياسة النقدية وحدها لن تكون كافية للسيطرة على التضخم، ولا بد من وجود تنسيق واضح مع السياسة المالية، بما يشمل تحفيز الإنتاج المحلى، وتخفيف الأعباء الضريبية، وتوفير الحوافز للقطاع الصناعى والزراعى لزيادة المعروض وتوفير بدائل للسلع المستوردة.