يونيسيف تحذر: خطة إسرائيل "الإنسانية" تدفع الأطفال والأسر فى غزة إلى "الاختيار المستحيل"

حذّر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، اليوم السبت، من أن الخطة التي اقترحتها إسرائيل على المؤسسات الإغاثية، بزعم تحسين توزيع المساعدات في قطاع غزة، قد تؤدي فعليًا إلى تفاقم المعاناة الإنسانية، خاصة لدى الأطفال والعائلات. وأوضح أن المقترح الإسرائيلي، إلى جانب الكيان الإداري الجديد الذي يُعتقد أنه جزء من الخطة ذاتها، لا يقدم حلًا حقيقيًا، بل يعكس استراتيجية تهدف إلى التحكم في مسارات الإغاثة وتوجيهها بما يخدم أهدافًا سياسية وأمنية على حساب الاحتياجات الإنسانية الملحة.وأضاف المتحدث أن ما يُطرح من استخدام للمساعدات كوسيلة ضغط لإجبار سكان شمال غزة على النزوح نحو الجنوب، يضع المدنيين أمام ما وصفه بـ”الاختيار المستحيل”: إما مغادرة منازلهم والارتحال نحو المجهول، أو البقاء تحت القصف والموت البطيء نتيجة نقص الغذاء والماء والرعاية الصحية. وشدد على أن السبيل الوحيد المنطقي والإنساني لتخفيف هذه الكارثة هو رفع الحصار المفروض على القطاع فورًا، والسماح بدخول المساعدات دون شروط أو عراقيل، لإنقاذ حياة الملايين بدلًا من تحويل الاحتياجات الأساسية إلى أدوات مساومة.

منظمات أممية: استخدام المساعدات كسلاح ترحيل “انتهاك صريح للقانون الدولي”

لا تقتصر الانتقادات على “يونيسيف” وحدها، بل أبدت منظمات أممية وإنسانية أخرى قلقها من الخطط الإسرائيلية التي تربط المساعدات الإنسانية بعمليات الترحيل القسري. ففي بيان مشترك صدر مؤخرًا، أكدت منظمات مثل “أوتشا” (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة) و”برنامج الغذاء العالمي”، أن تقييد وصول المساعدات وربطها بتحركات سكانية إجبارية يمثل “خرقًا صارخًا لمبادئ الحياد الإنساني” و”انتهاكًا لاتفاقيات جنيف التي تحظر استخدام الحصار أو المجاعة كأداة حرب”.وبحسب تقارير نشرتها صحيفة The Guardian البريطانية ومجلة Foreign Policy، ترى بعض الجهات الحقوقية أن تحويل المساعدات إلى أداة ضغط سياسية ليس فقط غير أخلاقي، بل قد يشكّل جريمة دولية حال ثبت أن الهدف منه هو التهجير المنهجي لسكان مدنيين. وفي السياق نفسه، طالب خبراء في القانون الدولي الإنساني من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفتح تحقيق في كيفية إدارة إسرائيل لتوزيع المساعدات، وما إذا كان ذلك يرتقي إلى “عقاب جماعي” بحق سكان غزة.