مصر تفتح أبواب مطاراتها أمام القطاع الخاص.. مصادر تكشف التفاصيل

كشفت مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص أوشك على الانتهاء في تحول استراتيجي بارز يعكس توجه الدولة المصرية نحو تعظيم دور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول العامة.
وأكدت المصادر أن مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي الاستشاري، أوضحت أن مطار الغردقة الدولي سيكون أول مشروع تجريبي في خطة شراكة مع القطاع الخاص، بدعم من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي. وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج الطروحات الحكومي الذي يهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وجذب الاستثمارات دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.وأكدت المصادر، أن مؤسسة التمويل الدولية ستقوم بدور المستشار الفني والمالي الرئيسي في طرح مطار الغردقة الدولي أمام القطاع الخاص، وتقوم حاليا بإعداد مناقصة تنافسية دولية تهدف لاختيار شريك استراتيجي أفضل لتشغيل وتحديث وصيانة المطار، مع الحفاظ الكامل على ملكيته العامة،   وذلك بعد أن أنهى وفد المؤسسة الزيارة الرسمية لمطار الغردقة الدولي، والذي يُعد ثاني أكثر المطارات ازدحامًا في مصر بعد مطار القاهرة. ووصفت المصادر الزيارة بأنها خطوة محورية لبدء تفعيل الشراكة

شروط مرتقبة في عملية الطرح لمطار الغردقة وباقي المطارات

وكشفت المصادر، أن المناقصة المنتظرة ستشمل عدة شروط أساسية لضمان فعالية الشراكة، أبرزها: الالتزام بتحقيق مؤشرات أداء محددة وتقديم خطط استثمارية واضحة لتحديث البنية التحتية،
كذلك وضع آلية رقابية فعالة لضمان استمرارية الخدمة بكفاءة وتحديد مدة زمنية لعقد الشراكة مع إمكانية تجديده حسب الأداء بالاضافة لفتح المجال أمام الشركات المحلية والعالمية للمنافسة بشفافيةوأضافت المصادر، أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف لتحويل المطارات المصرية إلى مراكز إقليمية قادرة على استيعاب النمو المضطرد في أعداد المسافرين، مؤكدة أن خطة الطرح  لا تقتصر على مطار الغردقة الدولي  فقط، بل تشمل الخطة الأولية 10 مطارات أخرى، من بينها شرم الشيخ، وسفنكس، والأقصر، وأسوان، والعلمين، ومرسى مطروح، وذلك وفقا لما أفادت به مؤسسة التمويل الدولية أنها تدرس إمكانية دمج بعض هذه المطارات في طرح واحد بما يتماشى مع طبيعة كل منشأة، وموقعها، واحتياجاتها التشغيلية.