محمد صلاح الدين.. قصة وزير خارجية لعب دور البطل الأول في قرار تأميم شركة قناة السويس

لعب محمد صلاح الدين بك، وزير خارجية مصر في وزارة مصطفى النحاس باشا السابعة خلال الفترة من ” 12 يناير 1950 حتى 27 يناير 1952″ دورًا كبيرًا في دعم الباحث مصطفى الحفناوي؛ باحث الدكتوراه في القانون الدولي أثناء إعداد رسالته للدكتوراه “مشكلات قناة السويس المعاصرة” والتي أعدها وناقشها في كلية حقوق باريس؛ والتي أستند إليها الرئيس جمال عبد الناصر في قرار تأميم شركة قناة السويس الذي أعلن عنه في  26 يوليو 1956 من ميدان المنشية بالإسكندرية، بعد أن سحبت الولايات المتحدة عرض تمويل السد العالي، ثم تبعتها بريطانيا والبنك الدولي. 

ما أعتمد عليه د. الحفناوي من وثائق من الشركة الفرنسية المحتكرة لقناة السويس تطلب دعمًا كبيرًا للباحث “الحفناوي” وهو ما وفره له وزير الخارجية محمد صلاح الدين بك؛ وأستعرضه نجل أستاذ القانون مصطفي الحفناوي في مذكرات والده التي صدرت منذ سنوات قليلة عن دار ميريت للنشر تحت عنوان “مذكرات الدكتور مصطفي الحفناوي.. وخلفيات تأميم قناة السويس”؛ حيث يقول:”ثبت لى أن عقد امتياز الشركة المطبوع الذى تعاملها من خلاله حكومة مصر كان مزيفا ملفقا منذ احتلالإنجلترا لمصر في سنة 1882، وأن العقد الأصلى الذى صدق عليه السلطان العثمانى، الذى نص على جنسية الشركة، أنها شركة مساهمة مصرية تخضع للقوانين التى تصدر فى مصر ولاختصاص القضاء المصري، هذا العقد سرق من مصر، وقد وقعت نسخته المسروقة في يدي، ووجدتها فى ملف بال من ملفات الشركة، فانتزعتها من الملف، وسلمتها لوزارة الخارجية”.

أستخدم د. مصطفي الحفناوي هذا العقد في رسالته للدكتوراه التي نوقشت في كلية الحقوق جامعة باريس؛ وغيرها من الوثائق التي حصل عليها تحت غطاء عمله كباحث يعمل في وزارة الخارجية المصرية وهو ما مكنه من دخول مقر الشركة الفرنسية التي كانت تدير قناة السويس آئنذاك.