أحمد موسى: تحديد مدة 5 سنوات في قانون الإيجار القديم تمثل أزمة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مسألة تحديد مدة خمس سنوات في قانون الإيجار القديم تمثل أزمة، لأنها تطرح تساؤلات حول مصير السكان بعد انتهاء هذه المدة، مؤكدًا أن هناك حاجة لحل جذري وعادل لهذه القضية، موضحًا أن السكان المقيمين في إيجارات قديمة ليس لديهم مشكلة في زيادة القيمة الإيجارية، ولكن بشرط أن يبقوا في أماكنهم لفترة تمكنهم من تدبير بدائل مناسبة. وأضاف موسى، خلال حلقة برنامجه “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن كثيرًا من هؤلاء السكان ليس لديهم القدرة المالية لتوفير مليون جنيه أو أكثر للحصول على شقق بديلة، مشيرًا إلى أن قضية الخلوات التي دفعت في الماضي يجب مراعاتها، حيث كان لهذه المبالغ قيمة كبيرة في وقتها، وتوازي في بعض المناطق ثلث أو ثلثي قيمة الوحدة السكنية، داعيًا إلى إيجاد صيغة تضمن استمرار السكان في وحداتهم مع تعديل العقود.وأشار إلى أن ملف العلاقة بين المالك والمستأجر يتأثر بغياب بيانات دقيقة وحديثة، موضحًا أن البيانات المعتمدة تعود لعام 2017، وأنه يجب تحديث التعداد السكاني بشكل دوري لضمان دقة الإحصائيات، مؤكدًا أن الفترة الزمنية بين التعدادات يجب أن تكون أقل من عشر سنوات لتواكب المتغيرات السكانية والاقتصادية.

الأرقام المتداولة حول عدد الوحدات السكنية الخاضعة للإيجارات القديمة متضاربة

وأكد أن الأرقام المتداولة حول عدد الوحدات السكنية الخاضعة للإيجارات القديمة متضاربة، حيث يتحدث مجلس النواب عن ثلاثة ملايين شقة، في حين يقدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا العدد بمليون ونصف، مطالبًا بتوحيد البيانات.