محامي: المحكمة اقتصرت على جيل واحد لاستئجار المحلات التجارية مع زيادة الأجرة

قال محمود العسال، المحامي بالنقض وممثلًا عن المستأجرين، إن مناقشة ملف تعديل قانون الإيجار تستند إلى تصريح رئيس الوزراء الأخير، الذي أوضح فيه أن الدافع الرئيسي لإعادة فتح هذا الملف هو صدور حكم المحكمة الدستورية الأخير، مشيرًا إلى أن الحكم الدستوري لا يقتصر على الشق القانوني فقط، بل يتضمن أبعادًا اجتماعية وسياسية وثقافية، وهي الركائز التي تقوم عليها الدولة.وأضاف العسال، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن قانون إيجار الأماكن نشأ في إطار استثنائي، حيث فرض قيودًا على حق الملكية، مؤكدًا أن الحكومة لم تتدخل بشكل مباشر في هذا القانون منذ نشأته، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت نحو سبعين حكمًا دستوريًا بين قبول وعدم قبول دستورية بعض النصوص المتعلقة بقانون الإيجار.

 حكم المحكمة الدستورية العليا حول عقد الإيجار للمحلات التجارية

وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 1997، الذي جاء بناءً على طعن من أحد الملاك على امتداد عقد الإيجار للمحلات التجارية إلى الجيل الرابع، موضحًا أن المحكمة عدلت هذا النص، ليقتصر على جيل واحد فقط، مع إقرار زيادة في القيمة الإيجارية، وتمثل ذلك في القانون رقم 6 لسنة 1997.وتابع، أن المحكمة الدستورية اعتمدت في حيثياتها على إحصائيات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مما يعكس أن الحكم الدستوري يرتبط بجوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية، وليس فقط بالنصوص القانونية، مشيرًا إلى أن  المحكمة الدستورية عادت في عام 2002 لتصدر حكمًا آخر يتعلق بعقود الإيجار السكنية، حيث كان العقد يمتد للجيل الثالث، ولكن المحكمة قضت بقصر الامتداد على الجيل الأول فقط، مما يعكس التزامها بإزالة أي عوار دستوري من النصوص القانونية.