شروط البورصة للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة في الدورة الجديدة.. وموعد التقديم

تبدأ أدارة البورصة تلقي طلبات الترشح لمجلس إدارة البورصة في دروته الجديدة 2025- 2029 لممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد أسهمها بالبورصة في 25 من مايو الجاري، مع غلق باب الترشح خلال 4 أيام، ليينتهي التقديم في 29 من الشهر ذاته.
معايير الترشح
ووضعت إدارة البورصة معايير محددة للترشح وفقا لقرارات رئيس الوزراء، تتمثل في الآتي: -أن تكون المشاركة في الانتخابات – ترشيحا وتصويتا – للشركات العاملة في مجال الأوراق والادوات المالية الأعضاء بالبورصة المصرية، والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة، على أن يتم تخصيص 3 مقاعد للشركات الشركات العاملة وعضوا واحد على الأقل من غيرها من الشركات العاملة. -وفيما يتعلق بالشركات الشركات المقيدة، خصصت البورصة عضوين، على أن يكون أحدهما ممثلا للشركات المقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية، مع ترشح واختيار أعضاء مجلس الإدارة من كل من ممثلي الشركات العاملة والشركات المقيدة بطريق “الانتخاب المباشر.-اشترطت إدارة البورصة على المتقدين للترشح أن يكون ممارسا للنشاط خلال السنوات الثلاث الاخيرة و ألا يكون قد سبق وقف الشركة عن ممارسة النشاط إعمالا وفقا للمادة (30) من القانون ما لم تنقض سنتان على تاريخ انتهاء مدة الوقف وألا يكون قد سبق صدور قرار ضد الشركة بأي من التدابير المنصوص عليها في المادة (31) من القانون عدا البند (أ) منها، ما لم تنقض سنة على تاريخ تنفيذ التدبير و ألا يكون قد سبق حظر استفادة الشركة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها البورصة المصرية بقرار من لجنة العضوية، ما لم تنقض سنة على تاريخ انتهاء مدة الحظر.-واشترطت البورصة في الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية التي يحق لها ترشيح ممثل عنها في مجلس الإدارة، أن تكون من غير الشركات العاملة، وأن تكون أوراقها أو أدواتها المالية مقيدة في البورصة المصرية لمدة سنة على الأقل و ألا تكون من الشركات المقيدة قيدا مؤقتا عند فتح باب الترشح و أن تكون أسهم الشركة مصنفة من الأسهم الأكثر نشاطا وفقا للضوابط التي تعتمدها الهيئة و ألا تكون الشركة قد ارتكبت ثلاث مخالفات لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية خلال السنة السابقة، ووقع عليها التزام مادي نتيجة ذلك.-وشددت البورصة على عدم جواز التقدم بأكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس الإدارة، للشركات العاملة أو الشركات المقيدة، والشركات التابعة لأي منهما، ومجموعاتهم المرتبطة، فضلا عن وضع محددات لممثلي الشركات العاملة والشركات المقيدة المرشحين لعضوية مجلس الإدار ة، منها أن يكون شاغلا لمنصب رئيس مجلس إدارة أو عضوا منتدبا لإحدى الشركات العاملة أو الشركات المقيدة بحسب الأحوال لمدة سنة على الأقل سابقة على تاريخ غلق باب تلقي طلبات الترشح و ألا يكون قد صدر ضده أي تدبير باستثناء الإنذار خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ غلق باب تلقي طلبات الترشح.
حق التصويت
اشترطت البورصة أن يكون حق التصويت في الانتخابات قاصرا على الشركات العاملة الأعضاء والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية عل ان يكون لكل شركة صوت انتخابي واحد و لا يجوز للشركة تمثيل غيرها عند التصويت و يكون التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في جدول واحد لفئة الشركات العاملة وجدول واحد لفئة الشركات المقيدة، وذلك من خلال قيام الشركة التي لها حق التصويت بالاختيار من بين المرشحين الممثلين للفئة التي تنتمي إليها، مع اقتصار الحق في الحضور والتصويت في الانتخابات على رئيس مجلس إدارة الشركة ويجوز له توكيل أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا بالشركة بموجب تفويض موقع منه على ورق الشركة وممهور بخاتمها. ويلزم في تلك الحالة وجود وثيقة / مستند إثبات شخصية رسمي ساري يفيد شغله لوظيفة من وظائف الإدارة العليا بالشركة.