"التسهيلات الضريبية".. انطلاقة جديدة لاستعادة الثقة وبناء شراكة حقيقية مع الممولين

جاءت الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي أعدتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، بمثابة انطلاقة جديدة لاستعادة الثقة وبناء شراكة حقيقية مع الممولين والمستثمرين.وهدفت حزمة التسهيلات – وفقًَا لبيان للضرائب منذ قليل – إلى تخفيف الأعباء عن الممولين، وتشجيعهم على الالتزام الطوعي، جذب ممولين جدد، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ضمهم للاقتصاد الرسمي، مما يسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.وتضمنت الحزمة نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا ومحفزًا لأي مشروعات أو أنشطة مهنية لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويا، حيث منح النظام حوافز وتيسيرات غير مسبوقة في كل أنواع الضرائب لتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية.

تنمية الموارد المالية للدولة

وشملت الإعفاءات الضريبية: (رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، رسوم التوثيق والشهر لكل من “عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن والضمانات المقررة للحصول على التمويل”)، كما شملت ضريبة الأرباح الرأسمالية، ضريبة توزيعات الأرباح، ضريبة ورسوم التوثيق والشهر على عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، ونظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة.واعتمد النظام على ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية دون الحاجة لحساب صافي الأرباح على النحو التالي: (0.4 % من الإيرادات للمشروعات التي تقل عن نصف مليون جنيه، 0.5 % من الإيرادات للمشروعات التي تتراوح بين نصف مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه، 0.75 % من الإيرادات للمشروعات التي تتراوح بين 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 ملايين جنيه، 1 % من الإيرادات للمشروعات التب تتراوح بين 3 ملايين جنيه حتى أقل من 10 ملايين جنيه، 1.5 % من الإيرادات للمشروعات التي تتراوح بين 10 ملايين جنيه حتى أقل من 20 مليون جنيه).وتضمنت حزمة التسهيلات، وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، فضلا عن تشجيع غير المسجلين ضريبيا على التسجيل وفتح صفحة جديدة دون النظر للماضي.وشملت آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية،لخلق بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار، حيث تمثلت الآليات في تسوية المنازعات الضريبية الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات ما قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة، وتقسيطها بشكل ربع سنوي لمدة عام دون مقابل تأخير على الأقساط.كما تشمل تسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للفترات قبل 2020 مقابل التجاوز عن 100% من غرامة التأخير أو الضريبة والمبالغ الإضافية، تسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة مقابل التجاوز عن 100% من غرامة التأخير.وتضمنت الآليات أيضا، التجاوز عن 100% من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة خلال الخمس سنوات الماضية، وأن مصلحة الضرائب لن تقوم بالمحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضي خمس سنوات على التصرف فيها.كما شملت الحزمة على آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية، بالإضافة إلى السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية من عام 2020 إلى 2024 دون عقوبات أو جزاءات أو غرامات، وتسريع وتسهيل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدين.وشملت مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين “الأشخاص المرتبطة”؛ ليصبح 300 مليون جنيه سنويا، منظومة متطورة للمقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم الحكومية، التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، تطوير قطاع البحوث الضريبية لضمان توحيد الفتاوى والآراء الصادرة عنه، والنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي ومنح الممولين الوقت الكافي لتجهيزها.ومن ضمن الحزمة، تبسيط الإقرارات الضريبية بالاعتماد على البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية، وحدة دائمة للرأي المسبق لتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للمستثمرين، تعزيز دور وحدة دعم المستثمرين لتلقي الشكاوى والمستندات إلكترونيا للتيسير على الشركاء، فضلا عن إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا مرحليا للأشخاص الاعتبارية والأفراد.وتضمنت أيضا توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبي طبقا للنشاط، جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام، بالإضافة إلى تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب وبوابة متطورة لشكاوى الممولين، وأدلة إرشادية توضح حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية.وكان أحمد كجوك وزير المالية قد أكد الالتزام بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتطبيق الدقيق والمتابعة المستمرة للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التي أصدر قوانينها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستعادة ثقة الممولين، مشيرا إلى أن تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.وأكد أن المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت تنفيذ قوانين “التيسيرات الضريبية” على أرض الواقع بحوافز استثنائية، وإجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة، تضمن إنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية، والإسهام في تحسين بيئة الأعمال.وقال: إننا نوثق عهدنا الجديد مع المجتمع الضريبي، حيث أن هناك ثقة وشراكة ومساندة لكل الممولين الحاليين والجدد في إطار من اليقين، عبر الإصدار الصحفي المتكامل الذي أعده المكتب الإعلامي لوزارة المالية تحت عنوان “معا.. نبدأ صفحة جديدة.. نقطة ومن أول السطر”.
ومن جانبه.. أشار شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات والحوافز الضريبية تعكس رؤية جديدة للتطوير الضريبي في مسار الإصلاح الاقتصادي.وقال “نسعى مع زملائنا من العاملين بالضرائب لتحويل حزمة التسهيلات لواقع ضريبي ملموس بكل المأموريات والمراكز الضريبية، خاصة بعد أن دخلت قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية حيز التنفيذ، وصدرت القواعد والقرارات التنفيذية”.وأضاف “شهدنا إقبالا ملموسا على الاستفادة بهذا المسار الضريبي المتطور، الذي يعتمد على التبسيط والتيسير والتحفيز، في إطار من الشراكة الحقيقية والمساندة الفعالة لمجتمع الأعمال”.

تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية

وبدوره.. قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية انعكس إيجابيا على الحصيلة الضريبية، من خلال زيادة الالتزام الطوعي لتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها، وتقديم عدد كبير من الممولين لإقرارات معدلة عن سنوات سابقة؛ بهدف الاستفادة من بنود الحزمة، كما ساعدت هذه التسهيلات في إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية العالقة، عبر طلبات رسمية قدمت من جانب الممولين لإنهاء النزاعات الضريبية عن السنوات الماضية.وأوضحت أن الحزمة ساهمت في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، حيث لمست المصلحة حالة من الرضا والثقة المتزايدة من قبل المجتمع الضريبي تجاه أداء المنظومة الضريبية.وأشارت إلى أن المصلحة نظمت عدة ورش عمل متخصصة لتدريب العاملين على كيفية تطبيق التسهيلات الضريبية بشكل عملي وسليم، بدءا من تفسير بنود الحزمة وتبسيطها للممولين، وصولا إلى تسهيل تقديم الطلبات وحل النزاعات، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى للممولين، ويُرسخ مبادئ العدالة الضريبية.وأضافت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب ملتزمتان بتقديم كل سبل الدعم الفني والمشورة اللازمة لتسهيل عملية الانضمام والتطبيق.ودعت الممولين والمسجلين الذين لديهم منازعات ضريبية بسرعة تقديم طلبات تسوية المنازعات، وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025 في موعد غايته 12 مايو 2025 للمنازعات عن الفترات قبل الأول من يناير 2020، والمبادرة بتقديم طلبات إنهاء المنازعات، وفقا للقانون رقم 160 لسنة 2024 للمنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، وذلك قبل 30 يونيو 2025.. مشيرة إلى أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى هذا الموعد.وأوضحت أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يوفر حلولا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على 4 أقساط ربع سنوية، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير على عملية التقسيط.ولفتت إلى إتاحة نماذج تسوية المنازعات الضريبية، وهى نموذج تسوية المنازعات، وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025، ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة 7 من القانون رقم 5 لسنة 2025، ونموذج إنهاء النزاع، وفقا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية: www.eta.gov.eg، ويمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيا بكل سهولة.وأوضحت، أن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه التسهيلات تشمل تقديم الطلب إلكترونيا من خلال موقع مصلحة الضرائب، وقيام المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين انتهاء المنازعة.