قانون الإيجار القديم: الأماكن المستهدفة وفقًا للقانون الجديد

تسعى الحكومة من خلال مشروع قانون الإيجار القديم إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن تحقيق التوازن العادل بين الطرفين.وقد نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن أحكامه تسري على الوحدات المؤجرة سواء بغرض السكن أو لغير غرض السكن، متضمنة أيضًا الوحدات القابلة للتمليك.

الأماكن التي ينطبق عليها قانون الإيجار القديم

ووفقًا لنص المادة الأولى، تطبق أحكام القانونين الجديدين على الأماكن المؤجرة للسكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك في إطار ما حدده القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، الخاصين بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.من جانبها، عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، عدة اجتماعات لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقترح، في مسعى للتوصل إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف.وخلال أولى جلسات الحوار المجتمعي، أوضح ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد الوحدات السكنية في مصر يبلغ نحو 42 مليون وحدة، من بينها مليون و879 ألفًا و746 وحدة تخضع لقانون الإيجار القديم، أي ما يمثل حوالي 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية، موزعة بين وحدات تمليك، وإيجار قديم، وإيجار جديد.

قانون الإيجار القديم تحت قبة البرلمان 

يشار إلى أن اللجنة المشتركة المكونة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنية، تستكمل مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة غدًا الأحد، حيث تعقد عدد من جلسات الاستماع بمشاركة الجهات المعنية.

المادة 5 و6 من قانون الإيجار القديم

يستهدف قانون الإيجار القديم تنظيم العلاقة بين المالك والمستاجر، حيث نصت المادة “5” من القانون على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.وأوضحت المادة “6” مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة “18” من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضى على غير ذلك.

عدد الوحدات السكنية بواقع مليون و879 ألفا و746 وحدة

ويذكر أن ممثل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أشار اثناء إنعقاد جلسة الحوار المجتمعية الأولى، أن عدد الوحدات السكنية بواقع مليون و879 ألفا و746 وحدة، لافتا إلى أن إجمالى عدد الوحدات السكنية الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم يقدر بنحو 7% من إجمالى عدد الوحدات السكنية، حيث يوجد حوالى 42 مليون وحدة سكنية ما بين تمليك وإيجار قديم وإيجار جديد.