"محلية النواب”: قانون الإيجار القديم يجب أن يراعي سلامة العقارات

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف الإيجار القديم يخضع لأربعة مستهدفات رئيسية، هى تحقيق التوازن، والعدالة والحفاظ على الثروة العقارية، وضمان سلامة أرواح المواطنين في العقارات الآيلة للسقوط.وأضاف السجيني، خلال كلمته أمام الاجتماع المشترك لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم أن الجميع تحدّث عن الفترة الانتقالية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يخضع للتنظيم وتطرقت إليه المحكمة الدستورية. وأكد أن مفهومي التوازن والعدالة نسبيان، فكل طرف يراهما من وجهة نظره الخاصة.كشف رئيس لجنة الإدارة المحلية أن الملاك الذين حضروا اجتماع اليوم وعددهم 6 اختلفوا في رؤيتهم للفترة الانتقالية متسائلًا: “فما بالك بآلاف الملاك؟”.وأشار إلى أن هذا يمثل تحديًا كبيرًا، مؤكدًا أن اللجنة تتصدر المشهد منذ ست سنوات، ولديها إلمام كامل بملف الإيجارات القديمة، حيث سبق أن استقبلت ممثلين عن الملاك والمستأجرين بشكل ودي.تابع أن اللجنة ستستضيف غدًا ممثلين عن المستأجرين، مؤكدًا أن القانون لن يصدر إلا بصيغة تراعي مصالح جميع الأطراف.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، بحضور ممثلين عن الملاك والحكومةوطالب أحمد شحاته، مؤسس رابطة عايز حقي عن رابطة ملاك الإيجارات القديمة بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية بعد 3 سنوات وسنة للغرض التجاري، وذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة المنعقدة للحوار المجتمعي حول قانون الإيجارات القديمة.وأشار المحامي أحمد شحاته إلي أنه من المستقر عليه أننا  بشأن مناقشة  قانون استثنائي فرضته الظروف فى هذة الوقت،  لافتا إلي صدور  العديد  من الأحكام التى قضت  بعدم دستورية النصوص،وأخرها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024،وهو ما يدل على أن  هذا القانون منذ نشأته  يشوبه  العوار الدستوري.وأوضح الممثل عن الملاك أننا أصبحنا أمام قانون غير قابل للتطبيق، قائلا:لابد من التدخل وإصدار قانون يعيد الحقوق لملاك الوحدات السكنية والتجارية للإيجار القديم.