تفاصيل قانون الإيجار القديم: الوحدات السكنية والأماكن التجارية في التعديلات الجديدة

تسعى الحكومة من خلال مشروع قانون الإيجار القديم إلى إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر بهدف تحقيق توازن عادل بين الطرفين. وتحدد المادة الأولى من المشروع أن أحكامه تسري على جميع الوحدات المؤجرة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بالإضافة إلى الوحدات التي يتم تأجيرها بنظام التمليك.

أماكن تطبيق قانون الإيجار القديم

وفقًا للمادة الأولى، ينطبق قانون الإيجار الجديد على الأماكن المؤجرة لأغراض سكنية وغير سكنية، كما يتم تطبيقه على الأماكن المؤجرة وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، اللذين يختصان بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وفي هذا السياق، نظَّمت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، عدة اجتماعات لمناقشة مشروع القانون بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تلبي احتياجات جميع الأطراف المعنية.

التعديلات الجديدة من قانون الإيجار القديم

يهدف قانون الإيجار القديم إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ووفقًا للمادة 5 من القانون، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامه بعد مرور 5 سنوات من تاريخ تنفيذ القانون، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل ذلك. أما المادة 6 فتنص على أنه، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المحددة في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة المؤجرة وإعادتها إلى المالك عند نهاية المدة المنصوص عليها في المادة 5، إلا في حال التوصل إلى اتفاق آخر بين الطرفين.

عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم

أشار ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال الجلسات المجتمعية إلى أن إجمالي الوحدات السكنية في مصر يصل إلى حوالي 42 مليون وحدة، منها نحو مليون و879 ألف وحدة تخضع لقانون الإيجار القديم، أي ما يعادل 7% من إجمالي الوحدات السكنية، موزعة بين وحدات تمليك وإيجار قديم وجديد.

مشروع قانون الإيجار القديم في البرلمان

من جهتها، تواصل اللجنة المشتركة المكونة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية بمجلس النواب مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، ومن المتوقع أن تُعقد جلسات استماع في الأيام المقبلة بمشاركة الجهات المعنية لمواصلة المداولات.