موعد صرف مرتبات مايو 2025: الحكومة تحدد المواعيد والزيادة في الأجور

موعد صرف مرتبات مايو 2025: الحكومة تحدد المواعيد والزيادة في الأجور

أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين في القطاع العام بالدولة، حيث تقرر أن يتم صرف المرتبات على مدار 5 أيام متتالية، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات على الموظفين.ويبدأ صرف المرتبات في 22 مايو 2025، على أن تمتد عملية الصرف لمدة 5 أيام كاملة، مع تخصيص 3 أيام إضافية لصرف المستحقات المتأخرة. 

صرف مرتبات مايو 2025

وأعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات العاملين في القطاع العام سيبدأ يوم الخميس 22 مايو 2025، على أن يستمر خلال خمسة أيام متتالية. ويمكن للموظفين سحب مستحقاتهم في أي وقت بعد بدء الصرف، كما تم تخصيص ثلاثة أيام إضافية في 8 و11 و12 مايو لصرف المستحقات المتأخرة.وسيتمكن الموظفون من الحصول على مرتباتهم من ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المحددة في المنظومة المالية الإلكترونية، مما يسهل عليهم الوصول إلى مستحقاتهم بسرعة ويسر.وأكدت الوزارة أن عملية الصرف ستأخذ في الاعتبار العطلات الرسمية والإجازات، لضمان حصول الموظفين على رواتبهم دون التأثير على مواعيد الإجازات. كما دعت الوزارة الموظفين إلى تجنب التزاحم على ماكينات الصرف، حيث ستكون المرتبات متاحة طوال فترة الصرف وفقًا للجدول المحدد، ما يسمح لهم بسحب المستحقات في الأوقات المناسبة لهم.

زيادة الأجور في يوليو 2025

في خطوة لتحسين وضع العاملين في القطاع العام، أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن زيادة مرتقبة في الأجور اعتبارًا من أول يوليو 2025.تشمل الزيادة علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بالإضافة إلى رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه، إضافة إلى زيادة في الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه، مما سيؤدي إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.

زيادة المخصصات المالية في موازنة 2025

تتوقع الموازنة العامة الجديدة زيادة بنسبة 18.1% في مخصصات الأجور، ليصل إجمالي المخصصات إلى 679.1 مليار جنيه، وذلك لتغطية الزيادات في الرواتب.وتشمل الموازنة الجديدة أيضًا تخصيص موارد لتعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، إضافة إلى 10 آلاف موظف في مختلف أجهزة الدولة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى الخدمات العامة.

آلية الصرف وتسهيل الإجراءات

وأكدت وزارة المالية ضرورة التزام الموظفين بمواعيد الصرف المحددة لتجنب التأخيرات أو المشاكل، هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل الضغط على البنوك والماكينات الإلكترونية، مما يسمح للموظفين بسحب مستحقاتهم في الوقت الأنسب لهم.