لزيادة الإنتاج لـ400 ألف طن.. التفاصيل الكاملة لخطة تطوير شركة مصر للألومنيوم

كشفت تقرير صادر عن مركز معلومات قطاع الأعمال العام أن وزارة قطاع الأعمال العام نفذت خطة طموحة تطوير شركاتها التابعة لتتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصادي.في الإطار تأتي خطة تطوير شركة مصر للألومنيوم باعتبارها واحدة من أهم القلاع الصناعية في مجال تصنيع الألومنيوم في مصر والشرق الأوسط حيث  تهدف الخطة إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركة، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتج، بما ينعكس على الأداء المالي والتشغيلي لها.وكشف تقرير، حصلت “الدستور” على نسخة منه أنه تتمثل الركيزة الأساسية في خطة التطوير في مشروع إحلال وتحديث الخط السابع للإنتاج، الذي يُعد من أهم خطوط الإنتاج بالشركة ويهدف المشروع إلى رفع الطاقة الإنتاجية من نحو 320 ألف طن سنويًا إلى ما يزيد عن 400 ألف طن، باستخدام أحدث تكنولوجيا الإنتاج العالمية التي تحقق أعلى كفاءة في استهلاك الطاقة وأقل معدلات التلوث وتعد هذه الخطوة ضرورية في ظل المنافسة العالمية الشديدة وتطور تكنولوجيا الصناعة.وأوضح أنه تم التعاقد مع شركة صينية كبرى لتوريد المعدات وتقديم الدعم الفني، بما يضمن جودة التنفيذ والالتزام بالمعايير العالمية كما حرصت وزارة قطاع الأعمال على تمويل المشروع من خلال شراكة بين التمويل الذاتي للشركة وبعض القروض الميسرة من مؤسسات دولية، دون تحميل الدولة أعباء إضافية، مما يعكس نهجا جديدا قائما على استغلال الأصول وتحقيق الاستدامة المالية.أشار إلى أن الخطة تهدف إلى تطوير البنية التحتية للمصنع في نجع حمادي، من خلال تحسين نظم الكهرباء والتهوية والتبريد، وإنشاء محطات طاقة شمسية لتقليل الاعتماد على الكهرباء التقليدية، وهو ما يتماشى مع التوجهات البيئية العالمية كما تشمل الخطة تطوير العنصر البشري عبر التدريب ورفع كفاءة العاملين، مع تقديم حوافز لضمان أعلى إنتاجية.وأكد أن الحكومة تسعى من خلال هذا التطوير إلى تحويل شركة مصر للألومنيوم لمركز إقليمي لصناعة وتصدير الألومنيوم وزيادة العائدات من العملة الصعبة، خاصة أن الشركة تُصدر أكثر من 50% من إنتاجها.ويعد هذا المشروع نموذجًا لتطوير شركات قطاع الأعمال، بما يحقق التوازن بين الربحية والمصلحة الوطنية.وأوضح أنه تمثل خطة تطوير شركة مصر للألومنيوم أحد أوجه الإصلاح الصناعي الذي تنتهجه الدولة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة.