موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري وتوقعات بشأن سعر الفائدة
يبحث كثير من المواطنين عن موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم، خاصة في ظل الأثر المباشر الذي تتركه قرارات أسعار الفائدة على حياتهم اليومية، سواء من حيث تكلفة القروض أو العائد على المدخرات وشهادات الادخار، فضلًا عن تأثيرها على أسعار السلع والخدمات وسوق الصرف. ويترقب المواطنون القرار المزمع صدوره في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 22 مايو 2025، لمعرفة ما إذا كان سيحمل خفضًا جديدًا للفائدة يدعم السوق، أو تثبيتًا يساعد على الحفاظ على استقرار الأسعار.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل وتوقعات سعر الفائدة
من المتوقع أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 22 مايو 2025، وسط ترقب واسع من قبل الأسواق والمحللين الماليين، يأتي هذا الاجتماع بعد إعلان البنك المركزي عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.4% في أبريل 2025، مقارنة بـ9.4% في مارس 2025. كما سجل المعدل الشهري للتضخم 1.2% في أبريل 2025، مقابل 0.9% في مارس 2025.في هذا السياق، تبرز التوقعات بشأن قرار البنك المركزي المرتقب بشأن أسعار الفائدة، حيث تتباين الآراء بين خفض إضافي للفائدة بهدف دعم النشاط الاقتصادي، أو تثبيتها لمراقبة تأثيرات الخفض السابق وتقييم الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.
توقعات المحللين بشأن قرار الفائدة
خفض الفائدة: يرى بعض الخبراء أن الظروف الاقتصادية الحالية تسمح للبنك المركزي باتخاذ خطوة جديدة في اتجاه التيسير النقدي، عبر خفض إضافي لأسعار الفائدة. ويعزز هذا الاتجاه انخفاض معدل التضخم العام، الذي سجل تراجعًا في أبريل، ما يعكس فعالية الإجراءات السابقة التي اتخذها البنك المركزي لضبط الأسعار.تثبيت الفائدة: في المقابل، يرى آخرون أن لجنة السياسة النقدية قد تميل إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، أو إجراء خفض محدود إذا ما رأت تطورات أكثر وضوحًا في مستويات التضخم العالمية والمحلية. ويؤكد هؤلاء الخبراء أهمية مراقبة نتائج الخفض السابق وتحليل انعكاساته على مستويات الطلب والأسعار قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
العوامل المؤثرة في قرار الفائدة
تتعدد العوامل التي قد تؤثر في قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، ومنها:معدل التضخم: ارتفاع معدل التضخم بشكل هامشي إلى 10.4% في أبريل 2025 قد يدفع البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات للحد من التضخم، مثل رفع أسعار الفائدة.الأوضاع الاقتصادية العالمية: التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية العالمية قد تؤثر في قرارات السياسة النقدية، حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.سعر الصرف: تذبذب سعر صرف الجنيه المصري قد يؤثر في قرارات البنك المركزي، حيث يسعى إلى الحفاظ على استقرار العملة المحلية.
تأثير قرارات الفائدة على الاقتصاد
تؤثر قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة بشكل مباشر على معدلات الاقتراض، وسعر صرف الجنيه، والتضخم، يضع البنك المركزي نصب عينيه هدفًا يتمثل في خفض معدل التضخم إلى 12% بنهاية العام، مع تقديم دعم خاص للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة، لتعويض التراجع المحتمل في إيرادات قناة السويس الناتج عن الاضطرابات الإقليمية.كان قد شهد الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والذي عُقد في 17 أبريل 2025، خفضًا مفاجئًا لأسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس (2.25%)، وهو أول خفض منذ عام 2020، ليصل سعر الفائدة إلى 25% للإيداع و26% للإقراض. جاء هذا القرار في ظل تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12.8% في فبراير، ما اعتبره البنك المركزي مؤشرًا على نجاح سياساته الانكماشية السابقة، ومبررًا لبدء دورة تيسير نقدي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات، مع الحفاظ على استقرار السوق النقدي.ويبقى اجتماع 22 مايو المقبل محطة حاسمة في مسار السياسة النقدية المصرية خلال عام 2025، فقرار البنك المركزي، سواء بالخفض أو التثبيت، لن يكون مجرد رد فعل للمتغيرات الآنية، بل سيُبنى على قراءة متأنية للبيانات الاقتصادية وتقدير دقيق لمعادلة التوازن بين خفض التضخم وتحفيز النمو.