تعديلات قانون ممارسة مهنة الصيدلة لعام 2025: فصل التدريب عن التعليم ومكافأة شهرية قدرها 2500 جنيه

في خطوة تشريعية تعكس توجه الدولة نحو تطوير التعليم الصيدلي وتأهيل كوادر مهنية أكثر كفاءة، يستعد مجلس النواب المصري خلال جلسته المقبلة يوم الإثنين 12 مايو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون حكومي لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وسط اهتمام واسع من العاملين في القطاع الصحي والدوائي.مشروع القانون، الذي أعدت بشأنه لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون الصحية تقريرًا مفصلًا، يستهدف معالجة عدد من الإشكاليات العملية التي ظهرت خلال تطبيق النظام التعليمي الصيدلي الجديد (Pharm D)، الذي تم إدخاله رسميًا في الجامعات المصرية بدءًا من العام الجامعي 2019/2020، والذي يتطلب من الطالب قضاء خمس سنوات دراسية وسنة سادسة للتدريب الإجباري كجزء من الدرجة العلمية.

جذور الأزمة

من خلال التطبيق الفعلي لهذا النظام، لوحظ وجود فارق جوهري بين الصيغة المعمول بها في كليات الصيدلة مقارنة بنظرائها في كليات الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمري، ففي الوقت الذي يخضع فيه طلاب هذه الكليات للتدريب بعد الحصول على درجة البكالوريوس، فإن سنة الامتياز لطلاب الصيدلة تُدرج ضمن سنوات الدراسة نفسها، وتُعتبر شرطًا للحصول على البكالوريوس وليس لمزاولة المهنة فقط.هذا التفاوت أثار جدلًا قانونيًا ومهنيًا، ودفع باللجان البرلمانية إلى التأكيد على ضرورة تصحيح الوضع القائم لتحقيق العدالة الدستورية والمهنية بين طلاب القطاع الصحي، خاصة أن نظام التدريب الحالي لا يوفر فصلًا واضحًا بين التأهيل الأكاديمي والتدريب المهني.

ملامح التعديلات

جاء مشروع القانون الجديد ليقدم معالجة قانونية واضحة من خلال عدة تعديلات جوهرية، أبرزها:فصل التدريب الإجباري عن السنوات الدراسية، بحيث تُمنح درجة البكالوريوس في نهاية الدراسة الأكاديمية، بينما يحصل الخريج على شهادة مستقلة عند اجتياز سنة التدريب (شهادة الامتياز).اشتراط اجتياز اختبار تأهيلي يعقده “المجلس الصحي المصري” للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وذلك تطبيقًا لقانون إنشاء المجلس رقم 12 لسنة 2022.تحديد مواقع التدريب لتشمل المستشفيات الجامعية والمؤسسات الصيدلية والوحدات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وتحت إشراف هيئة تدريسية معتمدة من الجامعات والمستشفيات.منح المتدرب مكافأة مالية شهرية بقيمة 2500 جنيه طوال فترة التدريب، مع إتاحة إمكانية رفعها بقرار من رئيس الوزراء، بعد عرض من الوزير المختص وموافقة وزير المالية.اشتراط قضاء سنة من مزاولة المهنة بعد التدريب في مؤسسة صيدلية (حكومية أو خاصة)، قبل السماح بإدارة أي مؤسسة صيدلية.

الأهداف المنتظرة من التعديل

تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى رفع كفاءة خريجي كليات الصيدلة وتحسين مستوى التأهيل المهني بما يتماشى مع المعايير الدولية، إلى جانب تنظيم مهنة الصيدلة على أسس علمية تضمن سلامة المرضى، وتحسين الأداء داخل المستشفيات والمراكز الصيدلية.كما تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة سوق العمل المحلي والدولي بخريجي الجامعات المصرية، من خلال اعتماد اختبارات تأهيل موحدة، وتطوير منظومة التدريب العملي بالتنسيق مع الجهات الصحية والأكاديمية.

ردود فعل متوقعة

من المتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة نقاشًا حيويًا بين النواب والحكومة، خاصة في ما يتعلق بمدى جاهزية المستشفيات والمؤسسات التدريبية لاستيعاب أعداد كبيرة من المتدربين سنويًا، وكذلك حول آليات تمويل المكافآت التدريبية، ومدى كفاءة الاختبارات المؤهلة التي سيشرف عليها المجلس الصحي المصري.كما يترقب آلاف الطلاب والخريجين من كليات الصيدلة مصير هذه التعديلات، لما تحمله من آثار مباشرة على مستقبلهم المهني، سواء في ما يتعلق بطريقة استكمال الدراسة أو الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، أو حتى دخول سوق العمل.ويمثل مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة واحدة من أهم الخطوات الإصلاحية في المنظومة الصحية والتعليمية بمصر خلال السنوات الأخيرة، ومن شأن تمريره أن يؤسس لنظام صيدلي أكثر عدالة وتنظيمًا وتطويرًا، يعكس تطلعات الدولة نحو تحسين كفاءة المهن الطبية، وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات المجتمع وفقًا للمعايير الحديثة.