رئيس تحالف مالكي الإيجارات القديمة يوضح أسباب رفض مشروع القانون الجديد

كشف مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، عن تفاصيل مشاركته في جلسة الاستماع التي خصصها البرلمان لممثلي الملاك بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، معربًا عن تقديره لإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن مطالبهم، رغم قصر المدة المخصصة لذلك.وأشار عبدالرحمن، خلال تصريحاته لبرنامج “كلمة أخيرة”، والمذاع عبر فضائية ON، إلى رفض الملاك لمشروع القانون بصيغته الحالية، موضحًا أن سبب الرفض يعود إلى أن الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية تم تحديدها بخمس سنوات، وهي فترة وصفها بالطويلة جدًا على الملاك، مؤكدًا أن الائتلاف يطالب بتقليص هذه الفترة إلى ثلاث سنوات، مع تحديد حد أدنى لقيمة الإيجار يبلغ 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 جنيه في المناطق المتوسطة، و8000 جنيه في المناطق الراقية.وتابع، أن مشروع القانون يتضمن زيادة القيمة الإيجارية للمحال التجارية بخمسة أمثال فقط، وهو ما اعتبره غير كاف، مؤكدًا أن بعض المحال التجارية ما زالت تدفع إيجارًا زهيدًا يتراوح بين 20 و30 جنيهًا، ما يعني أن الزيادة المقترحة سترفع القيمة إلى 100 جنيه فقط، وهو مبلغ غير عادل.

يجب وضع حد أدنى لإيجار المحال التجارية

 وأكد ضرورة وضع حد أدنى لإيجار المحال التجارية، وتحرير العقود خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة، مشيرًا إلى أن المحال التجارية تحقق أرباحًا بسعر السوق الحالي، ولا مبرر لدعمها على حساب حقوق الملاك، منتقدًا مواقف بعض الأحزاب والقوى السياسية التي أبدت اعتراضها على التحرير الكامل خلال الفترة الانتقالية.