مستشار قانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم: جهود متواصلة من الملاك لفرض شروط مجحفة.

كشف أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، عن تفاصيل مطالب ممثلي المستأجرين التي سيتم طرحها خلال جلسة استماع البرلمان المقررة غدًا، مؤكدًا أن هذه المطالب تستند إلى حكم المحكمة الدستورية، الذي يوضح أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981، مشيرًا إلى أن الحكم يتعلق بتنظيم الأجرة للوحدات السكنية فقط، دون أن يشمل المحال التجارية أو يتطرق إلى تحرير العلاقة الإيجارية بشأنها.وقال عصام، خلال تصريحاته لبرنامج “كلمة أخيرة”، والمذاع عبر فضائية ON، إن الحد الأدنى للإيجار في المناطق الشعبية يبلغ ألف جنيه منذ صدور قانون 1997، وأن الحديث عن إيجارات بقيمة 20 أو 30 جنيهًا لا يعكس الواقع، موضحًا أن المستأجرين الحاليين، وخاصة الجيل القديم منهم، هم من ساهموا في بناء الوطن وشاركوا في حرب أكتوبر، وتتراوح أعمارهم بين 60 و75 عامًا، ومعاشاتهم محدودة، ما يجعل مطالب رفع الإيجارات بشكل مبالغ فيه أمرًا غير مقبول.

يجب أن يقتصر القانون الجديد على الوحدات السكنية فقط دون المساس بالعقود التجارية

وأكد أن دعوات الملاك لتحديد حد أدنى لقيمة الإيجار، بحيث يصل إلى 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 في المناطق المتوسطة، و8000 في المناطق الراقية، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام مبالغًا فيها وغير منطقية.وأوضح أن هناك محاولات مستمرة من جانب الملاك لفرض شروط غير عادلة على المستأجرين، مؤكدا أنه يجب أن يقتصر القانون الجديد على الوحدات السكنية فقط، دون المساس بالعقود التجارية.