“النيابات والمحاكم” تُعرض إنجازات صندوق موظفي الهيئات القضائية

أعلن كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، عن إصدار أول تحليل شامل لأداء صندوق التأمين الخاص التابع لوزارة العدل، والذي يدير أصولًا مالية تتجاوز 1.58 مليار جنيه منذ تأسيسه في يناير 1991، بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 144 لسنة 1991.وقد تم تسجيل الصندوق لدى الهيئة تحت رقم 371، ليخضع منذ ذلك الحين لإشراف ورقابة الهيئة، وهو ما منحه شخصية اعتبارية مستقلة، وفرض عليه في الوقت ذاته الالتزام بتقديم تقارير دورية واتباع الضوابط والمعايير الرقابية، بما يعزز من الحوكمة ويضمن إدارة شفافة وآمنة لأموال الأعضاء.وأُعد التحليل تحت إشراف عضو مجلس الإدارة، علي عبدالناصر، ويعد الأول من نوعه في تاريخ الصندوق، حيث تضمن استعراض أدوات الاستثمار التي يعتمدها مجلس الإدارة لتعظيم الموارد المالية، وتحقيق أقصى استفادة للمشتركين الذين يبلغ عددهم نحو 72 ألف موظف وموظفة. كما توقعت الدراسة، أن يستفيد الصندوق من البيئة الاستثمارية الآمنة التي توفرها الدولة، لاسيما في السندات وأذون الخزانة، لتحقيق أفضل عوائد ممكنة للأعضاء.واستند التحليل إلى بيانات رسمية صادرة عن مجلس إدارة الصندوق، والأرقام المنشورة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق (sif-eg.com). كما تضمن مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم لعمل الصندوق، بما في ذلك القانون رقم 54 لسنة 1975 الخاص بصناديق التأمين الخاصة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 78 لسنة 1977، بالإضافة إلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009.
وفي بيان صحفي، أكد عبدالباقي أن الهدف الأساسي من تأسيس الصندوق هو تقديم دعم مالي للعاملين في الهيئات القضائية عند التقاعد أو في حالات العجز أو الوفاة، حيث يتم صرف مبالغ محددة للأعضاء عند بلوغ سن التقاعد، وللورثة الشرعيين في حالة الوفاة، وكذلك في حال الإصابة بعجز كلي دائم يمنع العضو من العمل.وأشار إلى أن فلسفة عمل الصندوق ترتكز على ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي، من خلال نظام اشتراكات جماعية ومزايا مشتركة تُمكّن العاملين من دعم بعضهم البعض ماليًا في فترات ما بعد التقاعد أو خلال الظروف الطارئة.كما شدد عبدالباقي على أن مجلس إدارة الصندوق يعمل باستمرار على تعظيم المزايا التأمينية المقدمة للأعضاء، من خلال إدارة فعالة للأموال واستثمارها بشكل مدروس لتحقيق أفضل عوائد ممكنة، بما يعزز من قيمة المزايا الممنوحة، ويعكس دور الصندوق كشبكة أمان اجتماعي واقتصادي تضمن الاستقرار المالي للأعضاء وأسرهم.ووفقًا للتحليل، فإن الصندوق، الذي يضم قرابة 80 ألف عضو منذ تأسيسه عام 1991، يُعد من أبرز أدوات التكافل الاجتماعي في قطاع العدالة المصري، ويوفر دعمًا ماليًا مكملًا لأعضائه ضمن إطار قانوني وتنظيمي يخضع للهيئة العامة للرقابة المالية، وقد شهد هذا الإطار تطورات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة وحماية حقوق الأعضاء.ومن أبرز إنجازات الصندوق مؤخرًا، رفع قيمة الميزة التأمينية لتصل إلى شهرين ونصف عن كل سنة اشتراك محسوبة على أساسي 2015، وإنهاء قوائم الانتظار لصرف المستحقات، إلى جانب إطلاق موقع إلكتروني لتقديم الخدمات وتحسين التواصل مع الأعضاء، وقد تزامنت هذه التطورات مع نمو كبير في حجم أصول الصندوق، نتيجة اتباع سياسات استثمارية نشطة ومتنوعة حققت عوائد إيجابية.وتُبرز هذه الإنجازات استجابة إدارة الصندوق الحالية لتطلعات الأعضاء، وتماشيها مع التوجهات التنظيمية الحديثة التي تقودها هيئة الرقابة المالية لتحديث قطاع صناديق التأمين الخاصة في مصر، وفي ختام بيانه، جدد كريم عبدالباقي دعوته لأعضاء الجمعية العمومية للصندوق لحضور الاجتماع المقرر عقده يوم الأربعاء 14 مايو.